شماره امروز: ۵۴۷

همزمان با تشدید ابهام درباره فهرست ساختمان‌های ناایمن تهران عنوان شد

| | |

افت فشار «ساخت و ساز» در پایتخت و در پی آن، افت درآمدهای شهرداری از این محل، مدیریت شهری را بر آن داشته است

گروه راه و شهرسازی |

افت فشار «ساخت و ساز» در پایتخت و در پی آن، افت درآمدهای شهرداری از این محل، مدیریت شهری را بر آن داشته است تا قدری از بروکراسی حاکم بر فرآیند صدور پروانه ساختمانی بکاهد و آن را از حدود 10 ماه به 2 ماه کاهش دهد. اگر چه طولانی شدن فرایند صدور پروانه در شرایط عادی اقتصادی، یکی از علل عمده بی‌رغبتی سازندگان به آغاز پروژه‌های جدید ساختمانی در شهر به شمار رود، اما در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی کنونی، بی‌گمان، وزن زیادی در عدم تمایل به ساخت و ساز در پایتخت ندارد. در این حال، پیش از این شهردار تهران وعده داده بود که از ابتدای خردادماه سال جاری، فرایند صدور پروانه ساختمانی به 2 ماه کاهش یابد. در همین رابطه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران دیروز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر به خبرنگاران گفته، «اگر همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را برخط کنند، حتی در نصف روز می‌توان پروانه ساختمانی را صادر کرد.» در این حال، هم شهردار و هم رییس شورای شهر تهران فهرست 129 ساختمان ناایمن پایتخت که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده است را فاقد مرجعیت اعلام کرده و به نوعی آن را تکذیب کرده‌اند. این در حالی است که به گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران در صحن علنی دیروز این شورا، اغلب ساختمان‌های فهرست مورد نظر «دولتی» هستند. پیش از این، در دی‌ماه سال 1399، گلپایگانی، معاون وقت شهرداری تهران در پاسخ به اینکه چرا اسامی ساختمان‌های ناایمن برای مردم اعلام نمی‌شود، گفته بود: به خاطر امنیت ملی نمی‌توانیم نام ساختمان‌های نا ایمن پایتخت را اعلام کنیم. اعلام اینکه در شهری مثل تهران کدام ساختمان‌ها آسیب‌پذیری بالایی دارند، درست است که به افزایش حساسیت جامعه نسبت به مساله ایمنی کمک می‌کند، اما از منظر امنیت ملی هم محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌شود همه اطلاعات وضعیت موجود شهر را به صورت علنی اعلام کرد. قرار بود، در سامانه پایش ایمنی ساختمان‌ها، فهرست ساختمان‌های ناایمن منتشر شود، اما محدودیت‌های امنیتی مانع این کار شد.

    علل افزایش بی‌میلی به ساخت و ساز 

بررسی‌های آماری «تعادل» حاکی از این است که طی دهه 1390، بازار مسکن کوچک‌تر شده است. در سال‌های گذشته، حجم ماهانه معاملات ملکی که بیانگر انواع تقاضا برای مسکن است، به‌طور کل و فارغ از برخی نوسان‌های مقطعی، سیری نزولی داشته است. همین مساله منجر به سرایت افت تقاضا در حوزه سرمایه‌گذاری و ساخت وساز شده است و در نتیجه طی دهه 90، روند صدور پروانه ساخت وساز در تهران و در کل کشور، نزولی بوده است. در اینجا سوالی برای برخی از کارشناسان و ناظران مسکن ایجاد شده است و آن، اینکه چرا بازار معاملاتی و عملیاتی مسکن که نسبت به سایر بازارها، مصون از قیمت‌گذاری دولتی است و خصوصی‌ترین بازار کشور به شمار می‌رود، دچار افت سرمایه‌گذاری هم برای ساخت و ساز و هم برای تملک و اجاره داری شده است؟ افزون بر منطق علم اقتصاد، مشاهدات سال‌های اخیر در بازارهای مختلف از جمله در حوزه صنعت برق نشان می‌دهد که با مداخله قیمتی، این صنعت پتانسیل سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد، چرا که هر گونه سرمایه‌گذاری، با توجه به قیمت‌های کاذب، برای سرمایه‌گذار به صرفه نیست و همین مساله او را از فعالیت اقتصادی و صنعتی باز می‌دارد. حال چه شده است که بازار مسکن که 80 درصد آن در دست مردم است و قیمت‌ها توسط مردم تعیین می‌شود، دچار چنین سرنوشتی شده است؟ علت بروز چنین استثنایی چیست؟ 

    تبارشناسی سرمایه‌گذاران حوزه مسکن

به گزارش «تعادل»، پاسخ به این سوال را باید در تبارشناسی سرمایه‌گذاران حوزه مسکن سراغ گرفت. همانطور که گفته شد، بیش از 80 درصد بازار مسکن توسط مردم (اشخاص حقیقی) اداره می‌شود و اشخاص حقوقی (اعم از دولتی و غیر دولتی) تنها حدود 20 درصد از این بازار را در اختیار خود دارند. با چنین ترکیبی، با هر جهش تورمی در کشور، توان مالی اشخاص حقیقی برای سرمایه‌گذاری در بازار ساخت وساز مسکن به دلیل جهش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان (زمین، مصالح ساختمانی و ...) تحلیل می‌رود و در بهترین حالت آنها از سرمایه‌گذاری پروژه‌های مسکنی به اجاره‌دار تبدیل می‌شوند. سرمایه‌گذاران حقوقی نیز دو دسته هستند، دسته اول شرکت‌های پیمانکاری خصوصی یا خصولتی هستند که موجودیت آنها به پروژه‌های دولتی گره خورده است و با نوسان در بودجه عمرانی دولت، فعالیت‌های آنها نیز دچار نوسان می‌شود. دسته دوم سرمایه‌گذاران دولتی و در راس آنها بانک‌ها هستند که طی سال‌های گذشته به دلیل افت توان خرید متقاضیان مسکن (اعم از متقاضیان مصرفی و سرمایه ای) واحدهای مسکونی و تجاری زیادی روی دست آنها مانده و اصطلاحا باد کرده است. از این رو، توان مالی بانک‌ها با توجه به حبس نقدینگی آنها در مسکن و ساختمان و سایر مشکلاتی که در تامین و تجهیز منابع مالی دارند، در کنار برخی الزامات تازه در خروج از بنگاه داری و ساخت و ساز، مانع از ورود آنها به بازار ساخت و ساز شده است. بنا به این علل، ساخت و ساز در کشور به‌شدت و به‌طور مستمر دچار افت شده است.

    نگرانی از نادیده گرفته شدن امور فنی و مهندسی

برخلاف وجود علل اقتصادی برای بی‌میلی به ساخت و ساز، شهرداری تهران اعلام کرده است، زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش می‌دهد تا بلکه تحولی در بازار ساخت و ساز پایتخت ایجاد شود. این همه در حالی است که بیم آن می‌رود که در کاهش شدید فرآیند صدور پروانه ساختمانی، بسیاری از ملاحظات فنی و مهندسی نادیده گرفته شود و زمینه‌های بروز حوادثی همچون «متروپل» آبادان فراهم‌آید، اما شهردار تهران وعده داده که کاهش فرایند صدور پروانه خللی به ملاحظات فنی ایجاد نمی‌کند. با این حال، به باور کارشناسان، پیامد چنین تصمیم‌هایی در سال‌های آتی پدیدار خواهد شد.  زاکانی دیروز درباره زمان صدور پروانه ساختمان اظهار کرده، صدور پروانه بر اساس قانون در ۷ روز باید صادر شود؛ این قانون مربوط به سال ۱۳۷۱ است؛ اما امروز پیچیدگی‌های صدور پروانه ساختمان شرایط را به سمتی برده که فقط خود شهرداری دخیل نیست، بلکه فراتر از شهرداری، دستگاه‌های دیگر هم دخیل هستند که اطلاعات آنها برخط و به روز نیست و ما مجبور هستیم استعلام کنیم. امروز شرایط به گونه‌ای است که به‌طور میانگین تا ۱۰ ماه زمان می‌برد تا یک پروانه صادر شود.شهردار تهران افزود: تصمیم این است که این ۱۰ ماه را با حفظ همه دقت‌ها و بدون آسیب به امنیت و سلامت مردم و با تاکید بر استحکام بنا به دو ماه کاهش دهیم.وی درباره اصلاح قانون در این موضوع گفت: نیازی به اصلاح قانون نیست چراکه زمان صدور پروانه را از ۱۰ ماه به ۲ ماه کاهش می‌دهیم و اگر همه دستگاه‌ها اطلاعات خود را برخط کنند حتی در نصف روز می‌توان پروانه ساختمانی را صادر کرد.

    فهرست ساختمان‌های ناایمن  مرجعیت ندارد

شهردار تهران گفت: لیست ۱۲۹ ساختمان ناایمن منتشر شده مرجعیت ندارد و مجموعه شهرداری تهران ستاد ویژه‌ای در رابطه با این ساختمان‌ها تشکیل داده است.علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفت‌وگو با مهر، در واکنش به انتشار ی مبنی بر اسامی ۱۲۹ ساختمان‌های ناایمن شهر تهران اظهار کرد: به هیچ‌وجه نه برای این لیست منتشر شده و نه برای سایر لیست‌ها مرجعیتی وجود ندارد.وی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در خصوص ساختمان‌های ناایمن گفت: در شهرداری تهران ستادی تشکیل شده که خروجی آن ستاد، بازبینی گودها و ساختمان‌های شهر است و امکانی را فراهم می‌کند تا ما بتوانیم در جهت استحکام بناهای موجودی که خدمات ارایه می‌دهند و گودهای خطرناک گام‌برداریم.شهردار تهران تصریح کرد: لیست‌هایی که منتشر می‌شوند جز التهاب در جامعه نتیجه دیگری ندارند، خواسته شهرداری از شهروندان این است که توجهی به این لیست‌ها نداشته باشند.زاکانی با بیان اینکه در مجموعه شهرداری موضوع ساختمان‌های نا ایمن را دنبال می‌کنیم، گفت: در همین راستا از سایر دستگاه‌ها کمک خواسته‌ایم و جلساتی با دادستانی برگزار شده است اما این این موضوعی نیست که در مدت کوتاه جمع‌آوری شود.

    واکنش چمران به  انتشار فهرست ساختمان‌های ناایمن

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز گفت: لیست ساختمان‌های ناایمن توسط شهرداری تهران اعلام شده و بر همین اساس باید کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شود.چمران در حاشیه شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر و در جمع خبرنگاران در واکنش به لیست ساختمان‌های ناایمن و واکنش شهردار تهران نسبت به آن، افزود: سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با توجه به تخصص خود نظراتی را در رابطه با این ساختمان‌ها اعلام کرده است.چمران ادامه داد: برخی از مراجع موافق اعلام ساختمان‌های ناایمن نبودند اما از نظر بنده مردم باید بدانند که این ساختمان‌ها کدام هستند و بر همین اساس باید ساختمان‌های نا ایمن را بررسی کرد.وی تصریح کرد: خواسته من از شهرداری تهران این است که وضعیت دفاتر خدمات الکترونیک را مشخص کند و توجه ویژه‌ای به سازه‌ها و پایه ساختمان‌ها داشته باشد. همچنین کمیته تخصصی در رابطه با ساختمان‌های نا ایمن باید تشکیل شود. باید تصمیم جدی گرفته شود و به این تعداد ساختمان‌هایی که گفته شده نا ایمن است رسیدگی شود.

    اغلب ساختمان‌های ناایمن دولتی هستند

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: اگر به لیست ساختمان‌های ناایمن نگاه کنیم متوجه می‌شویم اکثر ساختمان‌های نا ایمن دولتی هستند. امانی در تذکر پیش از دستور شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع ساختمان‌های نا ایمن در دستور کار قرار گرفته است، افزود: اگر به فهرستی که منتشر شده است نگاه کنید متوجه می‌شوید اغلب ساختمان‌ها مرتبط با ساختمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و بیمارستانها است. در کنار ساختمان‌های بلند باید ساختمان‌های فرسوده را نیز مدنظر قرار داد. زیرا این ساختمان‌ها در معرض خطر و آسیب‌های فوری هستند.عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه ساختمان‌های بلند مرتبه و فرسوده همگی در معرض خطر هستند، گفت: شعار اصلی ما در شورای شهر تهران توجه به مناطق کم برخوردار بوده است. ما باید بدانیم برنامه ما در شورای شهر تهران برای بافت فرسوده چیست بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران باید بدانم شهرداری تهران برای انجام برنامه‌های خود در رابطه با بافت فرسوده چه اقداماتی انجام داده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران