شماره امروز: ۵۴۷

واکنش بانک مرکزی به اظهارات رییس اتحادیه املاک

| | |

معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به اظهارت تردیدآمیز مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک نسبت به آمارهای بانک مرکزی گفت:

معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به اظهارت تردیدآمیز مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک نسبت به آمارهای بانک مرکزی گفت: مرجع آماری مورد استفاده بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور » است که از سال 1387 در کشور راه‌اندازی شده است. این سامانه با ثبت جزئیات اطلاعات  مبایعه نامه‌های ملکی (اعم از قیمت خرید و فروش، مساحت، سال ساخت و آدرس دقیق واحد مسکونی بر حسب کد پستی) زیرساخت مناسبی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بازار املاک و مستغلات کشور به ویژه در بخش واحدهای مسکونی فراهم کرده است. به‌طوری که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مراجع آماری کشور همچون وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با دریافت آمار و اطلاعات خام از این سامانه، اقدام به ارزیابی تحولات بازار مسکن می‌کنند. بنابراین لازم به تاکید است، فرآیند محاسبه قیمت در هر ماه بر پایه پالایش آماری اطلاعات مربوط به معاملات ثبت شده در قالب کد رهگیری در سامانه مزبور توسط دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه می‌باشد.

مجید فلاحی نیا ادامه داد: درصد تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است؛ به‌طوری‌که در ماه مزبور 9 منطقه از مجموع 22 منطقه شهر تهران، نسبت به ماه قبل کاهش متوسط قیمت مسکن (بین 0.3 تا 6.1 درصد) را تجربه کرده‌اند.

وی افزود: در آبان ماه سایر مناطق شهر تهران با رشدهای مثبت قیمت مسکن همراه شده‌اند که در همین ارتباط، رشد ماهانه متوسط قیمت در منطقه 1 در آبان‌ماه معادل 4.4 درصد بوده که با سهم حدود 0.6 واحد درصدی، عامل مسلط در رشد ماهانه 1.2 درصدی آبان‌ماه است. فلاحی نیا تاکید کرد: بر همین اساس و با توجه به تفاوت دامنه نوسان قیمت املاک در مناطق مختلف، قاعدتاً تعمیم دادن تحولات قیمتی یک ناحیه یا منطقه خاص به کل شهر تهران فاقد پشتوانه کارشناسی است.

وی با اشاره به ادعای محاسبه غلط متوسط قیمت مسکن به دلیل عدم پوشش کامل تمامی معاملات خرید و فروش در این سامانه نیز گفت: در حال حاضر به رغم وجود برخی نواقص، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حائز اطلاعات ارزشمندی برای مراجع آماری در رصد و ارزیابی تحولات بازار مسکن محسوب می‌شود. این سامانه به ویژه در کلانشهر تهران به دلیل وجود سطح مناسبی از معاملات از کفایت نمونه آماری مناسبی در محاسبه متوسط قیمت برخوردار بوده و امکان ارزیابی و تحلیل تحولات قیمت مسکن را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: در صورتی‌که مسوولان اتحادیه مشاوران املاک در خصوص ادعاهای مطروحه، مدارک و مستندات متقن یا منابع اطلاعاتی دیگری در اختیار دارند که می‌تواند به ارتقاء گزارش منتشره توسط این بانک و سایر مراجع آماری کمک ‌کند، ضروری است موارد را جهت بررسی و ارزیابی بیشتر در اختیار این بانک قرار دهند.

  کاهش ۲۰ درصدی اجاره!

بر اساس این گزارش، در حالی که بنا به اعلام بانک مرکزی، در آبان سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 51.6 درصد رشد کرده است، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، از کاهش نرخ اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و البته روند کاهشی قیمت خرید مسکن تا پایان سال خبر داد.

به گزارش مهر، مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه قیمت مسکن تا پایان سال روند تثبیت و کاهش قیمت را در پیش گرفته و امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند؛ گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی همواره اعلام کردند که ارایه آمارهای اجاره تنها برای شهر تهران خود باعث ایجاد نا به سامانی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. خسروی با اشاره به اینکه در حال حاضر کف بازار نرخ‌های اجاره بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است به‌طوری که در برخی از مناطق جنوبی تهران ما شاهد کاهش نرخ اجاره‌بها تا ۲۰ درصد هم هستیم. ادامه داد: بازار مسکن به ویژه بازار اجاره با کاهش قیمت مسکن مواجه شده و در حال حاضر هم این بازار با ثبات قیمتی روبه‌رو شده است. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: به هیچ عنوان آمارهای بانک مرکزی در رابطه با اعلام نرخ‌های بازار اجاره را قبول ندارم. مشخص نیست این آمارها بر اساس چه داده‌هایی اعلام می‌شوند. وی ادامه داد: زمانی که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا سیاست تعیین نرخ اجاره مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره را تعیین کردند، در همان زمان بانک مرکزی با اعلام افزایش نرخ ۳۰ درصدی باعث شد که این بازار به یک باره با افزایش ۵۰ درصدی نرخ روبه رو شود. خسروی افزود: نمی‌دانم هدف بانک مرکزی از اعلام و ارایه آمارهای مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره در آبان ماه چیست؟ امیدواریم دولت و وزارت راه و شهرسازی سیاست‌های درستی در قبال اعلام چنین آمارهایی به کار گیرند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران