شماره امروز: ۵۴۷

رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مبنی بر کنترل مصرف انرژی الزامی شد

| | |

بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، ارایه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال 1402 منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است. اگرچه به گفته کارشناسان،

گروه راه و شهرسازی|

بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، ارایه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال 1402 منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است. اگرچه به گفته کارشناسان، رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان شامل عایق کاری اجزای مختلف ساختمان منجر به افزایش 5 درصدی هزینه‌های ساخت و ساز می‌شود، اما به میزان 40 درصد، مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. 

به گزارش «تعادل»، از آنجا که فرایند ساخت و ساز حدود یک و نیم تا دو سال طول می‌کشد، هیات وزیران زمان لازم الاجرا شدن مصوبه خود را از ابتدای سال 1402 – حدود 16 ماه دیگر- قرار داده است تا کلیه ساختمان‌های در دست ساخت کمتر از 30 درصد پیشرفت و همچنین ساختمان‌هایی که از این پس، عملیات احداث آنها کلید می‌خورد، مشمول این مصوبه شوند. به این ترتیب، کلیه واحدهای مسکونی که در زمره طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال خواهند شد، مشمول رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان خواهند بود و به‌طور اتوماتیک از همین الان به هزینه‌های آنها، نیم درصد اضافه خواهد شد. 

آنگونه که فارس گزارش کرده است، در روز 19 آبان ماه سال 1400 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان را تصویب کردند.

بر مبنای جزئیات ارایه شده در این تصویب‌نامه، ارایه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال 1402 منوط به رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است. 

به عبارت دیگر، اگر در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی ضوابط مرتبط با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با نام صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت نشود، گواهینامه پایان‌کار واحدهای مسکونی صادر نخواهد شد.

    مبحث 19 مقررات ملی ساختمان 

چه می‎گوید؟

بر اساس جزئیات مندرج در مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، رعایت مواردی شامل عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان نظیر عایق‌کاری دیوارهایی که با محیط بیرون یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی‌شوند، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد، عایق‌کاری کانال‌های هوا رسانی به همراه عایق‌کاری لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب سیستم‌های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان‌ها الزامی است.

هیئت وزیران در حالی بار دیگر بر اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در واحدهای مسکونی کشور تاکید کرد که پیش از این در سال 1384 وزارت مسکن و شهرسازی نیز به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت‌وساز مکلف شد، درصورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری کند.

    مقررات مهمی که نادیده گرفته می‌شد

بر این مبنا در طول 16 سال گذشته متاسفانه هیچ توجهی به این مساله نشده و تقریبا مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به قانونی کاملا فرمایشی تبدیل شده است. در همین راستا، مدیر پروژه ملی پروژه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان با اشاره به این نکته که در ایران مصرف انرژی بسیار بالا است، گفته بود: «شاخص‌های مصرف انرژی در ساختمان نسبت به استاندارد جهانی حدود 2.5 تا 3 برابر بیشتر است. البته این شاخص مصرف انرژی در کشور ما نسبت به کشورهای اروپایی شاید به 5 برابر و بیشتر هم برسد.»

    رشد نجومی مصرف گاز در ایران

بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی، میزان مصرف گاز ایران طبق آمار‌های جهانی با مجموع 9 کشور رومانی، کویت، لهستان، تایوان، عمان، قطر، بنگلادش، بلاروس و ترکمنستان برابری می‌کند. علاوه بر این شاخص رشد مصرف گاز در کشور 10 برابر ایالات متحده امریکا، 11 برابر روسیه و 4 برابر ژاپن است.به عبارت دیگر، میزان مصرف گاز خانگی در کشور با سرعت قابل توجهی رو به افزایش است و بخش عمده‌ای از این نعمت خدادادی به دلیل رعایت نکردن استاندارهای موجود در واحدهای مسکونی تلف می‌شود.

   کاهش 40  درصدی مصرف انرژی 

بخش قابل توجهی از مساله اتلاف انرژی در واحدهای مسکونی مرتبط با رعایت نکردن مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است، جایی که با اجرای این قانون در قالب اقدامات اجرایی شامل عایق‌کاری سیستم تاسیسات و لوله‌ها، عایق‌کاری جداره خارجی ساختمان و نصب پنجره‌های دوجداره استاندارد در ساختمان هزینه‌های ساخت کمتر از 5‌ درصد افزایش می‌یابد اما از طرف دیگر زمینه کاهش 40 درصدی مصرف انرژی در واحدهای مسکونی را به وجود آورد. در همین رابطه، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به استانداردهای موجود در کشور برای کاهش اتلاف انرژی گفت: «در حال حاضر مبحث 19 تنها استانداردی است که سازندگان هیچ توجهی به آن ندارند، از سوی دیگر موارد مربوط به برچسب انرژی ساختمان نیز دارای استاندار بوده اما هیچ کدام از آنها اجرایی نشده است.» این کارشناس حوزه مسکن با انتقاد از عملکرد از دستگاه‌های دولتی گفت: «چگونه می‌شود از مردم توقع صرفه‌جویی داشت در حالی که تدوین و اجرایی کردن استانداردهای مرتبط با اتلاف انرژی امری مغفول در دستگاه‌های دولتی است.» حمیدزاده با اشاره به مصرف بیش از اندازه انرژی در کشور گفت: «تا پیش از تصویب نامه هیات وزیران، هیچ سازوکار قانونی موثری برای کاهش اتلاف انرژی ساختمان وجود ندارد و همین امر زمینه رشد نجومی مصرف بخش خانگی را به وجود آورده است.»

    ضرر 66  هزار میلیارد تومانی 

تنها در حوزه برق بر اساس آمارنامه صنعت آب و برق منتشر شده از سوی وزارت نیرو تا پایان شهریورماه، 34.7 درصد از انرژی برق عرضه شده در کشور معادل 55 هزار و 690 میلیون کیلووات ساعت برق به بخش خانگی رفته است. در شرایطی که مقررات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان اجباری شده بود، این آمار تا 60 درصد قابلیت کاهش داشت. این یعنی تنها با اصلاح این سازوکار معادل 22 هزار و 276 میلیون کیلووات ساعت انرژی برق در واحدهای مسکونی صرفه‌جویی می‌شد.

با توجه به اینکه تولید هر 3.9 کیلووات ساعت برق در نیروگاه‌های کشور با راندمان 39 درصد به 1 متر مکعب گاز طبیعی نیاز دارد، صرفه‌جویی 22 هزار و 276 میلیون کیلووات ساعت انرژی زمینه کاهش 5 هزار 711 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 6 ماه اول سال 1400 را مهیا می‌کرد. این میزان گاز با نرخ میانگین فروش گاز طبیعی به پتروشیمی برابر 12 سنت برای هر متر مکعب، زمینه صرفه‌جویی 2 میلیارد و 673 میلیون دلار را برای صنعت انرژی کشور فراهم می‌کرد. با در نظر گرفتن نرخ 25 هزار تومان برای هر دلار، میزان ریالی این صرفه‌جویی به بیش از 668 هزار میلیارد ریال می‌رسد. طبیعتا دستور هیات وزیران مبنی بر اعطای پایان‌کار به واحدهای مسکونی منوط به رعایت مبحث19 مقررات ملی ساختمان می‌تواند، فصل نوینی در کاهش مصرف انرژی در واحدهای مسکونی را به وجود آورد. در شرایطی که این قانون جدید با نظام تعرفه‌گذاری پلکانی موثر همراه شود، می‌تواند به صرفه‌جویی قابل توجه و اصلاح الگوی مصرف انرژی به خصوص در بخش خانگی امیدوار بود.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران