شماره امروز: ۵۴۷

حل بحران مسکن در گروی اشتغالزایی و رشد اقتصاد کشور است

| | |

در حالی که فردا ثبت نام در طرح مسکن دولتی موسوم به ساخت یک میلیون مسکن در یک سال، یک ماهه می‌شود،

فردین یزدانی: هیچ کشوری به غیر از ونزوئلا، اقتصادی شبیه به ایران ندارد که بخواهیم از لحاظ اقتصادی مشکل مسکن را مقایسه کنیم

گروه راه و شهرسازی |

 در حالی که فردا ثبت نام در طرح مسکن دولتی موسوم به ساخت یک میلیون مسکن در یک سال، یک ماهه می‌شود، همچنان بحث بر سر ابعاد اقتصادی و تورمی این طرح در محافل کارشناسی و رسانه‌ای ادامه دارد. در همین حال، طی یک ماهه گذشته مسوولان وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده‌اند که با «هدف انتقال تکنولوژی‌های مدرن ساخت و ساز» با برخی از کشورهای خارجی از جمله چین در حال مذاکره هستند تا مدل ساخت و ساز در ازای «نفت» را عملیاتی کنند. این شیوه اما افزون بر، نگرانی انبوه‌سازان داخلی در نادیده گرفتن توان شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی، منتقدان دیگری هم دارد. کارشناسان اقتصادی که با متر و معیارهای علمی و آماری تلاش دارند تا دولت را متوجه بروز پیامدهای منفی طرح مسکن دولتی بکنند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، اساسا تهاتر نفت به زیان اقتصاد ملی است. در عین حال، این تهاتر احتمالی 4 حالت یا سناریو می‌تواند داشته باشد که هر 4 سناریو به سود منافع ملی نیست. در این حال، گروهی از کارشناسان همچنان معتقد به تورم زا بودن اجرای این طرح هستند و استدلال‌های قابل تاملی را اقامه می‌کنند. به باور این کارشناسان، وضعیت اقتصاد ایران شبیه هیچ یک از کشورها به غیر از ونزوئلا نیست که بخواهیم از لحاظ اقتصادی، مشکل مسکن را مقایسه کنیم. مشکل مسکن جزئی از مشکل «اقتصاد» محسوب می‌شود. بنابراین تا زمانی که کسب و کار و اشتغال بهبود پیدا نکند و رشد اقتصاد مثبت نشود و درآمد خانوار بالا نرود، مشکل مسکن در کشورمان ادامه دارد.

    تهاتر نفت به ضرر اقتصاد ملی است

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره تهاتر نفت با مسکن اظهار کرد: ظاهراً همچنان بحث تهاتر نفت با ساخت مسکن گرم مانده است و هر از چندگاهی از وزارت راه و شهرسازی خبرهایی در این خصوص به گوش می‌رسد و حتی عنوان می‌شود که قیمت ساخت چینی‌ها کمتر از سازندگان بومی است. اگرچه معتقدم تهاتر نفت در برابر هر کالایی به ضرر اقتصاد ملی است و بهتر آن است که تهاتر نفت منجر به توسعه زیرساخت‌ها یا رشد فناوری در کشور شود، با این حال در تهاتر نفت در برابر مسکن مهم‌تر از آنکه طرف مقابل هزینه ساخت را با ما چگونه محاسبه می‌کند، نحوه محاسبه قیمت نفت از سوی ماست. اگر ما فرضا قیمت نفت را ۲۰ درصد پایین‌تر بدهیم و آنها هزینه ساخت مسکن را ۱۰ درصد کمتر محاسبه کنند معلوم است که طرف مقابل سود کرده است نه ما. وی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن در کشور بالاست گفت: ضروری است بررسی شود فرآیند فنی و اجرایی تهاتر نفت در مقابل مسکن چگونه خواهد بود، نحوه انتقال منابع ارزی به داخل کشور چگونه شکل خواهد گرفت و آیا این امر در عالم واقع ممکن خواهد بود یا خیر؟ عمده هزینه ساخت مسکن [به غیر از هزینه تامین زمین] از دو بخش هزینه مصالح ساختمانی و هزینه نیروی انسانی شکل گرفته است؛ حال سوال این است که فرآیند اجرایی تهاتر نفت با مسکن در چه حالاتی ممکن است؟

   ۴  حالت متصور برای تهاتر نفت  با ساختمان‌سازی

وی خاطرنشان کرد: ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: در حالت اول، پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این امکان وجود دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا نه‌تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه کرد؟ کارشناس اقتصادی درباره دومین مسیر متصور پیش روی تهاتر نفت با ساخت مسکن تصریح کرد: در حالت دوم، پیمانکار، ما به ازای نفت وارداتی خود مصالح ساختمانی وارد کشور کند که ضمن تعطیلی کارخانجات داخلی هزینه ساخت را به علت افزایش هزینه حمل و نقل بیشتر خواهد کرد و عقلانی نخواهد بود. وی افزود: در حالت سوم، پیمانکار، کالاهای وارداتی دیگر وارد کشور کند و با تبدیل آن به ریال در کشور امکان تأمین مصالح و ساخت فراهم شود. این روش علاوه بر افزایش واردات با توجه به حجم نقدینگی ثابت در کشور منابع جدیدی برای تأمین مالی خلق نخواهد کرد. بیضایی یادآور شد: پرده چهارم به این صورت است که پیمانکار همان‌گونه که نفت دریافت کرده است، با تأمین‌کنندگان سیمان و فولاد (مثلاً در ترکیه یا چین) تسویه خواهد کرد. به نظر می‌رسد این روش، گونه دیگری از خروج ارز از کشور خواهد بود و برعکس روش‌های صادراتی که افراد ضمانت‌هایی مبنی بر تعهد ورود ارز به کشور دارند در این روش چنین تعهدی نخواهند داشت. وی بیان کرد: اگرچه روش چهارم احتمالی ِ تهاتر نفت با ساخت و ساز، با توجه به سهولت تأمین ارز در کشور مبدأ، از جذابیت نسبی نیز برخوردار خواهد بود، اما مانع پیش روی آن مشکلات ناشی از خروج ارز از کشورهایی مانند ترکیه و چین به کشور ثالث دیگر خواهد بود که این روش به خاطر جذابیت‌هایی که نسبت به روش‌های دیگر دارد احتمالاً با استقبال بیشتری مواجه می‌شود اما به خروج راحت دارایی از کشور منجر خواهد شد.

    هیچ‌کدام از ۴ سناریو  به سود منافع ملی نیست

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: به نظر می‌رسد هیچ یک از مسیرهای فوق نتواند منافع ملی در حوزه اقتصاد را فراهم کند و ضروری است نهادهای بالادستی در این حوزه فعال‌تر وارد شوند تا جلوی خسارت بیشتر به اقتصاد کشور گرفته شود.

      طرح مسکنی دولت به بازار کمکی نمی‌کند

در همین رابطه، فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز با تاکید بر اینکه اجرای طرح مسکن نهضت ملی به بازار مسکن کمک نمی‌کند، گفت: در حال حاضر باید دید طرح قبلی مسکن ملی تا چه حد موفق بوده و چه کمکی به بازار مسکن کرده است. طبق گزارش‌های رسمی از 400 هزار واحد مسکن ملی کمتر از 20 هزار واحد افتتاح شده و این آمار و ارقام خود نشان‌دهنده واقعیت این طرح‌ها است. وی در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: برای مسکن ملی تقاضایی وجود نداشت چون مردم پولی نداشتند. هر چند برای طرح نهضت ملی مسکن آورده 20 میلیون تومانی و تسهیلات 450 میلیون تومانی در نظر گرفته‌اند اما اقساط آن بیش از 6 میلیون تومان است و باید پرسید کدام یک از خانوار دهک‌های کم درآمد می‌توانند چنین اقساط سنگینی را بپردازند؟ یزدانی با اشاره به جمعیت ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن اظهار کرد: هر چند که یک میلیون نفر برای این طرح ثبت نام کردند اما طرح هنوز به مرحله پرداخت پول نرسیده که میزان ریزش‌ها مشخص شود. وی با بیان اینکه پرداخت اقساط براساس درآمد خانوار یک چیزی شبیه به شوخی است، ادامه داد: مخاطب این طرح دهک‌های کم‌درآمد هستند اگر قرار بر این باشد که براساس درآمد بخواهند اقساط وام 450 میلیون تومانی را بپردازند، بازپرداخت چیزی حدود 40 سال زمان می‌برد. 

 

    تامین مالی از محل رشد مازاد اقتصاد 

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره تامین منابع مالی این طرح تاکید کرد: برای اجرای این طرح و تامین منابع مالی آن باید یک رشد اقتصادی مازادی ایجاد شود اما در حال حاضر منابع مازادی وجود ندارد مگر اینکه یک خط اعتباری از بانک مرکزی در نظر بگیرند تا تسهیلات پرداخت شود. یزدانی با اشاره الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات 360 هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن گفت: هر چند که پرداخت این میزان تسهیلات به بانک‌ها اجبار شده اما آیا بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات دارند؟ بانک‌ها اگر مجبور به پرداخت این میزان تسهیلات باشند، به‌طور قطع سقف پرداخت تسهیلات به سایر کسب و کار را کاهش می‌دهند و این بخش از اقتصاد با مشکل تامین منابع مالی مواجه می‌شود.  وی تاکید کرد: نهضت ملی مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت تا دو میلیون واحد کلنگ‌زنی و بعد از 8 سال تحویل می‌شود. 

    هشدار درباره تورمی بودن طرح دولت

یزدانی با تاکید بر اینکه شرایط مسکن نهضت ملی بسیار بدتر از مسکن مهر است، گفت: باید توجه داشته باشیم که مسکن مهر در دوران پرپولی دولت به اجرا رسید اما امروز دولت پولی برای اجرای چنین طرح‌هایی ندارد. نکته بسیار مهم پرداخت یارانه سود به بانک‌ها است که هزینه این یارانه برای دولت سر به فلک می‌کشد و همین عامل باعث تشدید افزایش نرخ تورم خواهد شد و این داستان همچنان ادامه‌دار خواهد بود. 

    به غیر از ونزوئلا  هیچ کشوری شبیه ایران نیست

وی درباره کشورهایی که شبیه اقتصاد ایران هستند و توانسته‌اند مشکل مسکن را حل کنند، گفت: در حال حاضر هیچ کشوری به غیر از ونزوئلا اقتصادی شبیه به ایران ندارد که بخواهیم از لحاظ اقتصادی مشکل مسکن را مقایسه کنیم. اما مشکل مسکن جزئی از مشکل اقتصاد محسوب می‌شود. بنابراین تا زمانی که کسب و کار و اشتغال بهبود پیدا نکند و رشد اقتصاد مثبت نشود و درآمد خانوار بالا نرود، مشکل مسکن در کشورمان ادامه دارد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه البته سهم مسکن به دلایلی در سبد هزینه خانوار به‌طور چشم‌گیری افزایش نیافته‌، ادامه داد: سهم مسکن در سبد خانوار چیزی حدود 35 تا 36 درصد و سهم آن خیلی بالا نرفته چراکه آنقدر تورم در سایر بخش‌ها افزایش یافته که اولویت مردم در حال حاضر تامین خوراک است و با کاهش درآمد به سرپناه حداقلی روی آورده‌اند و هر سال به سمت مسکن ارزان‌تر می‌روند تا سهم مسکن در سبد خانوار بالاتر نرود. از سوی دیگر باید توجه داشت که امروز در شهرهای بزرگ با بحران مسکن مواجه هستیم و در شهرهای کوچک‌تر مساله مسکن هنوز حاد نشده است.


برش

فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن: ۴ حالت در تهاتر نفت با ساخت و ساز قابل تصور است: در حالت اول، پیمانکار ارز مورد نیاز را وارد کشور کرده و در کشور تبدیل به ریال کند؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که اگر این امکان وجود دارد، چرا صادرات نفت از این طریق صورت نگیرد تا نه‌تنها در یک قرارداد اجباری که با اختیار کامل اقدام به توسعه کرد؟

فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن : برای مسکن ملی تقاضایی وجود نداشت چون مردم پولی نداشتند. هر چند برای طرح نهضت ملی مسکن آورده 20 میلیون تومانی و تسهیلات 450 میلیون تومانی در نظر گرفته‌اند اما اقساط آن بیش از 6 میلیون تومان است و باید پرسید کدام یک از خانوار دهک‌های کم درآمد می‌توانند چنین اقساط سنگینی را بپردازند؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران