شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: انتظار می‌رود رییس‌جمهور هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی مسکن را جهت انجام هماهنگی‌های بین دستگاهی برای آغاز ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تشکیل دهد

درخواست تشکیل فوری جلسه شورای عالی مسکن  

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: انتظار می‌رود رییس‌جمهور هرچه سریع‌تر جلسه شورای عالی مسکن را جهت انجام هماهنگی‌های بین دستگاهی برای آغاز ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تشکیل دهد.محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: در اولین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا حداکثر ظرف ۱۰ روز بعد بلافاصله رییس‌جمهور جلسه بعدی را برگزار کند، اما با گذشت سه هفته هنوز این جلسه از سوی رییس‌جمهور تشکیل نشده است. وی اظهار کرد: این امر می‌تواند به تولید مسکن آسیب وارد کند. درخواست بنده از رییس‌جمهور این است که به سرعت جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دهد تا کارهایی که بر روی زمین مانده و نیاز به هماهنگی دارد انجام شود. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید هماهنگی بین دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها، وزارت صمت برای تامین مصالح، وزارت اقتصاد برای زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است هرچه سریع‌تر انجام شود تا شاهد تسریع در شروع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باشیم.

 

گلایه‌های کامیون‌داران از بلاتکلیفی و بدقولی‌ها

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران اعلام کرد: در زمینه مشکلات و موانع واردات کامیون‌های دست دوم بلاتکلیف در گمرک‌های کشور مجموع عواملی دست به دست هم می‌دهد که این مسائل به وجود آمده و نمی‌توان یک فرد یا دستگاه را مقصر دانست. ترخیص کامیون‌های وارداتی از گمرکات کشور که طی ماه‌های اخیر بلاتکلیف مانده‌اند، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های کامیون‌داران در این ایام است و طی ماه گذشته اولتیماتوم و هشدارهای دستگاه قضایی هم نتوانست راه ترخیص این کامیون‌ها را باز کند. احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: گرچه عوامل و مسائل متعددی دست به دست هم داده‌اند و سبب بروز این مشکلات برای کامیون‌داران شده‌اند اما بیشترین قصور را در این میان شرکت‌های خودروساز که خدمات پس از فروش را ارایه نمی‌دهند و واردکنندگانی که قراردادی با خریداران نبستند و مناسبات درست و تعریف شده‌ای بین آنها و کامیون‌داران برقرار نکرده‌اند، مرتکب شده‌اند. وی افزود: برخی از واردکنندگان نه برای بهای تمام شده نه برای تاریخ تحویل، تکلیف را روشن نکرده‌اند و به عنوان مثال بعضا از حدود یکصد کامیون‌دار و حتی بیشتر پول گرفته‌اند اما کمتر از نصف تعهدات‌شان کامیون وارد کرده‌اند. البته در این میان نمی‌توان از قصور سازمان راهداری هم گذشت چرا که این سازمان باید ساماندهی مناسبی ایجاد می‌کرد که این مشکلات به وجود نیاید. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران ادامه داد: سازمان راهداری این موضوع را باید به صورت یک پروژه می‌دید و شرح وظایف هر یک از عوامل دخیل را مشخص می‌کرد اما این کار را انجام نداده است. این سازمان باید برنامه‌ای را تعریف و شرکت‌های مجاز را تایید کند. از سوی دیگر نیز واردکنندگان هم باید بر اساس سفارش‌هایی که می‌دهند و خودروهایی که به کامیون‌داران تحویل می‌دهند، بتوانند سفارش جدیدی ثبت کنند. کریمی گفت: در راستای حل مشکلات کامیون‌داران قرارداد حقوقی مناسبی را که در آن حقوق متقابل پیش‌بینی شده باشد را تنظیم کردیم و با اطلاع‌رسانی گسترده اعلام کردیم که کامیون‌داران تنها در این قالب که قیمت قطعی، مدت زمان تحویل، وظیفه وارد‌کننده تا پلاک‌گذاری و... در آن دیده شده است با واردکنندگان قرارداد ببندند. وی اعلام کرد: امیدواریم با ورود دوباره دستگاه قضایی و درخواست او از پلیس فاتب برای ورود به این پرونده و شفاف‌سازی از واردکنندگان، مشکل کامیون‌داران حل شود و بتوانیم با کمترین خسارت این مشکل را پشت سر بگذاریم چرا که مساله امروز کامیون‌داران داشتن خودرو برای تردد و عبور و مرور آنها نیست بلکه موضوع آنها معیشت و زندگی‌شان است که به این کامیون‌ها وابسته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران