شماره امروز: ۵۴۷

کلیات الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی تصویب شد

| | |

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء کلیات طرح الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را به تصویب رساندند.

گروه راه و شهرسازی |

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء کلیات طرح الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را به تصویب رساندند. در این حال، در خلال مذاکرات و بررسی‌های این طرح و همچنین در حاشیه جلسه دیروز شورای شهر عنوان شد که شهرداری تا 3 ماه آینده در رابطه با ارایه راهکارهای کاهش سرعت صدور پروانه ساختمانی به نتیجه برسد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، شورای شهر ششم و شهرداری تهران علی رغم تاکید بر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی برای رونق گرفتن ساخت و ساز در پایتخت، هنوز به جمع‌بندی نرسیده و اولین طرح این شورا خود مشمول زمان شده است. در چنین شرایطی، دیروز سید احمد علوی، عضو شورا، در واکنش به این طرح گفت: اکنون به واسطه طولانی بودن روند صدور پروانه کلونی‌های فسادی شکل گرفته که بعد از گذشت ۳ ماه از شروع به کار ما اتفاق زیبایی نیست. در جریان جلسه دیروز شورای شهر تهران بررسی طرح الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.  جعفربندی شربیانی با قرائت این طرح گفت: این طرح در راستای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به منظور رضایتمندی در امور شهرسازی از طریق بازنگری و اصلاح فرآیندها ارایه شده است.  او با بیان اینکه بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شهرداری تهران مکلف است تا اصلاح فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی را در دستور کار قرار دهد گفت: بازمهندسی فرآیند کلی و فعالیت‌های مرتبط با صدور انواع پروانه و گواهی‌های ساختمانی، تکمیل فرآیند هوشمندسازی سامانه شهرسازی، کاهش موثر زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی، ساده‌سازی فرآیند و اقدامات سامانه شهرسازی، پارامتریک اقدامات سامانه شهرسازی و شفافیت و امکان گزارش دهی هوشمند از جمله نکات موجود در این طرح است.  شربیانی با اشاره به مواد این طرح گفت: براساس آن شهرداری تهران موظف است با رعایت رویکردهای فوق نسبت به انجام طرح، ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن مصوبه اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند.  وی افزود: بررسی متغیرهای اثرگذار بر ماندگاری پرونده‌ها به تفکیک کارتابل کاربران معاونت شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، فضای سبز، آتش‌نشانی و مدیران منطقه و امکان گزارش‌گیری سیستمی از وظایف شهرداری است. حذف امکان بازگشت بدون دلیل و عودت پروانه از دیگر موارد تاکید شده در این طرح است. 

     یک درد مزمن و تاریخی

ناصر امانی در واکنش به طرح قرائت شده گفت: توجه همه را به این موضوع جلب می‌کنم که موضوع صدور پروانه، تسریع در فرآیند صدور آن و پایان کار در شهرداری‌ها تبدیل به یک درد مزمن و تاریخی شده است؛ مثل درآمد پایدار شهرداری، شهرفروشی و شهرنفروشی. فکر نمی‌کنم به اندازه‌ای که در مورد این موضوع در ادوار مختلف شورا مصوبه داشتیم درباره موضوع دیگری مصوبه داشته باشیم.  او ادامه داد: آقای عباسی از روزی که مسوولیت این کمیسیون را بر عهده گرفتند بر اساس فشار افکار عمومی و درخواست شهروندان و ناراحتی که مردم دارند این طرح را تهیه کردند اما بنده نگرانم که این مصوبه دچار همان سرنوشت مصوبات قبلی شود. در جلسات هم از برنامه پنج‌ساله دوم، یک ماده تکلیفی و جدول زمان‌بندی که قرار بوده زمان صدور به ۲۰ روز کاهش یابد و همچنین برنامه پنج‌ساله سوم صحبت کردم و این یعنی درباره موضوع فوق مصوبات زیادی وجود دارد.  امانی با بیان اینکه در حوزه صدور پروانه سه گلوگاه در شهرداری داریم که مهم‌ترین آن دفاتر خدمات الکترونیک هستند، تاکید می‌کند: زمانی که این دفاتر تاسیس شدند قرار بود همه فرآیند صدور پروانه را به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار کنیم و بار مسوولیت شهرداری فقط نظارت و تایید نهایی باشد اما این موضوع اتفاق نیفتاد و همچنان بار اصلی این فرآیند علی رغم اینکه دفاتر فعال هستند روی دوش شهرداری است. 

او اضافه کرد: گلوگاه دوم حوزه آتش‌نشانی و ایمنی است که علی‌رغم همه سختگیری‌ها همچنان ساخت و سازهایی در شهر داریم که وقتی پایان کارشان می‌رسد تازه متوجه می‌شوند بحث ایمنی و سیستم خودکار خاموش کردن آتش و غیره را پیش‌بینی نکردند. گلوگاه سوم نیز فضای سبز و باغات است.  امانی ادامه داد: در طرح آورده شده که سامانه‌ای طراحی شود که این سه موضوع در آن دیده شود اما پرسش این است که چه ضمانتی برای اجرایش وجود دارد؟ اگر می‌خواهیم کاری کنیم که نتیجه‌اش را حداقل در همین دوره خودمان ببینیم، در برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه شهرداری نگوییم صدور پروانه در حال حاضر ۶ تا ۹ ماهه است و در یک فرآیند پنج‌ساله به ۷۰ روز برسانیم! 

     شتابزده نباشیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به یادداشت معاون شهردار و اذعان ایشان به شتابزدگی در این زمینه گفت: خواهش می‌کنم دوباره یک کار عبس نکنیم و مصوبه‌ای به مصوبات قبلی در این حوزه اضافه نکنیم که اجرایی نباشد و نتیجه ملموسی نه برای مردم و نه برای کاربران ما در حوزه شهرسازی نداشته باشد. 

     هشدار درباره ایجاد کلونی‌های فساد 

در همین حال، سید احمد علوی، عضو شورای شهر تهران ضمن هشدار درباره احتمال ایجاد کلونی‌های فساد در روند صدور پروانه گفت: ارسال نقشه‌ها برای آتش‌نشانی جهت تایید امر صدور پروانه و ساخت و ساز کارشناسی نبوده است. علوی گفت: اکنون به واسطه طولانی بودن روند صدور پروانه، کلونی‌های فسادی شکل گرفته که بعد از گذشت ۳ ماه از شروع به کار ما در شروع اتفاق زیبایی نیست. وی افزود: امروز در هر محله‌ای که می‌رویم عده‌ای ایستاده‌اند و می‌گویند زمان صدور پرونده را کوتاه کنید و حالا این پیشنهادی که مطرح شده مبنی بر تاثیر متراژ بر روند صدور پروانه به نظر من فاجعه را بیشتر می‌کند. این عضو شورای شهر تهران درباره ارسال نقشه‌ها برای آتش نشانی برای تایید امر صدور پروانه و ساخت و ساز خاطرنشان کرد: این موضوع بار اضافه بر دوش آتش نشانی قرار داده و به نظرم ارسال نقشه‌ها برای آتش‌نشانی جهت تایید، کارشناسی نبود چرا که  آتش نشانی وظیفه ارایه خدمات عمومی را دارد و این کار مضاعف روند صدور پروانه را طولانی کرد.

     مدیریت شهری  به دنبال کاهش زمان صدور پروانه

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز در حاشیه جلسه دیروز این شورا گفت: مدیریت شهری به دنبال تهیه ساز و کارهایی جهت کاهش هر چه بیشتر زمان صدور پروانه است. او با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی تسهیل در صدور پروانه گفت: مباحث زیادی در این زمینه مطرح شد همچنین قرار بر این شده که در مدت سه ماه شهرداری راهکارهایی را برای کاهش صدور پروانه ارایه دهد. چمران گفت: مردم به ما می‌گویند که بیش از یک‌سال باید دنبال صدور پروانه باشند البته معاونت شهرسازی به ما اعلام کرده که از 9 ماه پیش اقداماتی را جهت کاهش زمان صدور پروانه در نظر گرفته که تا سه ماه آینده نتیجه حاصل می‌شود و طرح جامعی در این راستا به شورا می‌آورند.

     محاسبه عوارض مبتنی بر ارزش مکانی 

مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران نیز بر اجرای مصوبه نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران تأکید کرد و گفت: شهردار تهران این موضوع را پیگیری کند. عباسی گفت: شورای شهر تهران بهمن سال 99 لایحه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مرغوبیت املاک در شهر تهران را به تصویب رساند. ‌این موضوع با هدف دریافت عادلانه عوارض از املاک شهری متناسب با متغیرهای واقعی بر اساس مرغوبیت املاک و کاهش تبعیض‌های موجود تدوین شد. این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در راستای پیاده‌سازی این ساز و کار تکالیفی برای شهرداری جهت آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی کردن دریافت عوارض با رویکرد جدید در نظر گرفته شد. عباسی ادامه داد: یکی از تعهدات شهرداری در مصوبه شورا این است که شهرداری نسبت به پایش و به روزرسانی هر ساله ارزش مکانی املاک اقدام کند و نتایج را به شورا گزارش دهد. وی ادامه داد: همچنین تهیه دفترچه ارزش معاملاتی در قالب دفترچه الکترونیکی برای املاک شهر تهران و بارگذاری بر روی سامانه‌های مرتبط شهرداری با نظارت نماینده شورا همچنین اعمال ارزش مکانی املاک در سامانه اینترنتی شفافیت شهر تهران از دیگر تکالیف مصوبه شورا بوده است. عباسی گفت: با توجه به تغییر رویکرد در تعیین و محاسبه عوارض ساختمانی در فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی همچنین لزوم تداوم رویکرد جدید تعیین عوارض در سنوات عادی باید اقدامات لازم انجام گیرد همچنین با توجه به نزدیکی اتمام مهلت مقرر در مصوبات جهت انجام تکالیف مربوطه و ارایه گزارش‌ها به شورا باید اجرای مصوبه نحوه محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی مبتنی بر مرغوبیت املاک در شهر تهران آماده‌سازی‌های لازم انجام گیرد. این عضو شورای شهر تهران گفت: از علیرضا زاکانی شهردار تهران درخواست دارم تا بر اساس بند 3 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران همچنین اصلاحات بعدی آن در خصوص تسریع در انجام تکالیف مربوط به مصوبه نحوه محاسبات عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران اقدامات لازم را انجام و پیگیری‌های مورد نظر را صورت دهند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران