شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در حالی که بر اساس تبصره 18 قانون بودجه امسال، نظام بانکی مکلف شده بود 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد،

مردودی بانک‌ها در تخصیص وام به مسکن

در حالی که بر اساس تبصره 18 قانون بودجه امسال، نظام بانکی مکلف شده بود 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهد، طی 3 ماهه ابتدای امسال این عدد کمتر از 1 درصد بوده است.  به گزارش فارس، در یک دهه اخیر، نظام بانکی کمترین توجه را به تامین مالی ساخت مسکن داشته است. باوجود افزایش بیش از 8 برابری وام دهی بانک‌ها در سال 1399 نسبت به سال 1390، سهم تسهیلات بخش مسکن و ساختمان روند کاهشی به خود گرفته و از 17 درصد در سال 1390، به کمتر از 5.7 درصد در سال 1399 رسیده است. برای احیای سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی، نمایندگان مجلس یازدهم از ابزار قانون‌گذاری استفاده کردند و در تبصره 18 قانون بودجه امسال، 360 هزار میلیارد تومان (معادل 20 درصد تسهیلات نظام بانکی) برای احداث و نوسازی یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته‌اند. باوجود گذشت بیش از یک سوم از سال 1400، آمارها حاکی از آن است که شبکه بانکی به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تسهیلات دهی شبکه بانکی طی 3 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 2.2 برابر افزایش یافته و از 224 هزار میلیارد تومان به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده است که کمتر از 4.7 درصد سهم بخش مسکن و ساختمان شده است. براساس گزارش مذکور، تنها یک درصد از کل تسهیلات نظام بانکی، با هدف ایجاد و ساخت به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است. به عبارت دیگر، نظام بانکی صرفا به یک بیستم (5 درصد) از تکلیف قانونی‌اش براساس تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 عمل کرده است. شایان ذکر است که این یک درصد، علاوه بر سهم مسکن، شامل سهم ساختمان (پروژه‌های عمرانی و ...) است. بنابراین احتمالا کمتر از 1 درصد به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است و عملا اجرای تبصره 18 قانون بودجه 1400 حتی به صورت خیلی ناقص در هاله‌ای از ابهام است و به نظر می‌رسد این مصوبه اصلا اجرایی نشده است.

دوراهی تشدید برخورد با ایرلاین‌ها و لغو پروازها

سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام اینکه افزایش قیمت بلیت هواپیما مورد تأیید وزیر راه نیست، در عین حال اعلام کرد: تشدید برخورد با ایرلاین‌ها اجحاف در حق مردم است. به گزارش تسنیم، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: پس از افزایش نرخ بلیت توسط شرکتهای هواپیمایی در سال گذشته و دستور وزیر راه و شهرسازی و ریاست وقت سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر لغو افزایش قیمت، براساس تصمیمات شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ 24 آبان ماه سال گذشته، افزایش نرخ بلیت شرکت‎های هواپیمایی به‌میزان 10 درصد نسبت به جدول نرخی اعلام‌شده توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ماه 1399 مصوب شد. طبق ماده 161 قانون پنجم تبصره «ب » و ساری و جاری بودن آن در برنامه ششم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما کاملاً آزاد است، اما این افزایش قیمت اعمال‌شده از سوی ایرلاین‌ها مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری و وزیر راه و شهرسازی نیست و تنها با تذکراتی که به شرکت‌های هواپیمایی داده شده است قیمت‌ بلیت در مسیرهای مختلف کاهش پیدا کرده است. هرچند با برخی شرکت‌های هواپیمایی برخوردهای لازم صورت گرفت اما باید توجه داشت که تشدید برخورد با این شرکت‌های هواپیمایی به‌معنای لغو پرواز آنهاست که در واقع این اقدام، اجحاف در حق مردم و مسافران است چراکه اگر جلوی پرواز ایرلاین‌ها گرفته شود، عرضه و تقاضا از تعادل خارج می‌شود. به هر حال به‌منظور ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا آن هم در شرایط کرونایی و وجود برخی محدودیت‌ها بحث افزایش نرخ‌های بلیت هواپیما در شورای عالی هواپیمایی مطرح و با نظر خود شرکت‌های هواپیمایی تصمیم‌گیری لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد. به گزارش تسنیم، چند روز قبل دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با تأکید بر اینکه لزومی ندارد همه اقشار از هواپیما استفاده کنند، گفته بود: داوطلبانه برای اینکه به مردم اجحاف نشود قیمت بلیت را افزایش دادیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران