شماره امروز: ۵۴۷

| | |

علینقی حیدریان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با انجام کاداستر با دقت بسیار بالایی حدود اراضی منابع ملی و زمین‌های مردم مشخص می‌شود و کاهش تعارض‌ها،

اسناد تک‌برگی  مانع زمین‌خواری

علینقی حیدریان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با انجام کاداستر با دقت بسیار بالایی حدود اراضی منابع ملی و زمین‌های مردم مشخص می‌شود و کاهش تعارض‌ها، سودجویی‌ها و زمین خواری را در پی دارد. حیدریان در گفت‌وگو با ایسنا افزود: کاداستر منابع ملی یا صدور اسناد تک‌برگی موجب کاهش شکایات و زمان رسیدگی به آنها می‌شود و اگر کسی قصد تصرف منابع ملی را داشته باشد، مثل گذشته زمان‌بر نمی‌شود و فوری تعیین تکلیف می‌شود که آیا زمین جزو منابع ملی هست یا نه؟ البته این به معنای صفر شدن تلاش برای زمین‌خواری و سودجویی نیست بلکه با اجرای کاداستر جلوی سودجویی تا حد زیادی گرفته و اثبات آن آسان‌تر می‌شود. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روند کاداستری شدن منابع ملی استان تهران گفت: سال ۹۳ اجرای کاداستر در کشور شروع و قرار شد تا پنج سال این کار به اتمام برسد. متاسفانه به دلایل مختلف به این هدف در مدت زمان تعیین شده دست پیدا نکردیم و نتیجه مطلوب گرفته نشد. حیدریان ادامه داد: حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مساحت استان تهران است. از این مساحت یک میلیون و ۷۰ هزار هکتار منابع ملی است که باید به نام دولت سند کاداستری برای آن می‌گرفتیم. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اضافه کرد: حدود ۵۰ سال اخیر منابع طبیعی سند دفترچه‌ای قدیمی را برای بیش ۹۵ درصد اراضی ملی کل کشور گرفته است و ما باید خودمان را با قانون کاداستر تطبیق می‌دادیم و این اسناد را به سند تک‌برگی تبدیل می‌کردیم. از سال ۹۳ تا پایان سال ۹۸ برای کل استان تهران حدود ۴۶ هزار هکتار سند کاداستری گرفتیم یعنی سالانه حدود ۹۰۰۰ هکتار؛ در حالی که باید در این مدت برای یک میلیون و ۷۰ هزار هکتار سند کاداستری دریافت می‌شد اما طی پنج سال برای حدود ۵ درصد اراضی، سند کاداستری گرفته شد. وی در ادامه گفت: سال ۹۹ با همت حجت‌الاسلام رییسی در قوه قضاییه و دست به دست هم دادن تمام دستگاه‌ها مثل منابع طبیعی و سازمان ثبت چند اتفاق خوب افتاد؛ یکی اینکه قرار شد ما مقدمات را فراهم کنیم یعنی نقشه، مدارک و مستندات را تهیه سپس به ثبت ارایه کنیم و ثبت مدارک ما را قبول کند و بعد سند را صادر کند یعنی انجام نیمی از کار با ما و نیمی دیگر با سازمان ثبت بوده است. حیدریان اضافه کرد: سازمان ثبت اعتبار بسیار خوبی سال گذشته برای این کار گرفت. یک تفاهمنامه بین سازمان جنگل‌ها و سازمان ثبت درباره روش انجام کار در استان‌ها منعقد شد تا چگونگی روش کار در استان‌ها مشخص شود و اداره ثبت و منابع طبیعی با هم تفاهم داشته باشند تا کار به تعویق نیفتد و زودتر سندها صادر شود.

تامین مالی مترو با صندوق توسعه ملی منتفی شد

علی امام، مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به حذف محل تامین ۱۵ درصدی فاینانس ۶۳۰ دستگاه واگن مترو از محل صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این مساله موجب نگرانی است، چرا که اگر طرف چینی کارهای خود را در سه ماه آینده انجام دهد، یک ابهام بزرگ وجود دارد که سهم ایران چطور تامین خواهد شد.در این زمینه وزارت کشور به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشته است که به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است. امام در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه تامین ۶۳۰ دستگاه واگن مترو در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: طی روزهای گذشته الحاقیه قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن مترو توسط وزارت کشور صادر شد. علت الحاقیه با پیمانکار ذی ربط که کنسرسیوم واگن‌سازی تهران و شرکای چینی آن هستند به این دلیل است که در دو سال اخیر مقرر شد فاینانس این قرارداد از محل سایناشور چین انجام شود در حالی که قبلا قرار بود از طریق یکی از بانک‌های چینی این فاینانس انجام شود. او ادامه داد: به جهت ملاحظات تامین منابع مالی که دولت می‌تواند از طریق چین تامین کند به استفاده از سایناشور چین روی آوردند و به دلیل روابطی که سایناشور در مساله فانیانس دارد، این مساله به درازا کشید. امام با بیان اینکه مراحل بعدی در کشور چین باید انجام شود، افزود: امیدوارم تا پایان سال مراحل کار مربوط به چین انجام و امکان گشایش ال.سی قرارداد فراهم شود، چرا که تا ال.سی بازگشایی نشود، قرارداد شروع نشده است و باید این ال.سی برای آغاز قرارداد باز شود.او با بیان اینکه گره‌ای که در ایران وجود داشته هفته پیش با امضای الحاقیه برطرف شده است، افزود: باز شدن ال.سی قرارداد به ادامه مراحل کار توسط شرکای چینی بستگی دارد. امام با اشاره به مشکلی که در تامین مالی سهم ایران از ال.سی این قرارداد به وجود آمده، گفت: متاسفانه مشکل دیگری به کار ما اضافه شده که در گذشته نبوده است، ۱۵ درصد از رقم فاینانس را باید طرف ایرانی و ۸۵ درصد قرارداد را طرف چینی تامین می‌کند. در گذشته مصوب شده بود که این ۱۵ درصد از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شود، اما در قانون بودجه ۱۴۰۰ آن را حذف کردند و این مساله بلاتکلیف است.او ادامه داد: وزارت کشور نامه‌ای را به رییس‌جمهور نوشت و ایشان به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند اما هنوز تعیین تکلیف نشده و جای نگرانی است که این رقم چطور تامین خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران