شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حجت‌الله فلاح، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری گفت: بر اساس قانون جدید مصوب مجلس خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری،

معافیت حمل بار از مالیات بر ارزش افزوده

حجت‌الله فلاح، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری گفت: بر اساس قانون جدید مصوب مجلس خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. به گزارش مهر، فلاح اظهار کرد: بر اساس بند ۱۳ از بخش ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. وی افزود: مطابق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود. فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی  ذی نفعان بخش بار شامل شرکت‌ها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهره مند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون، نرخ مالیات ۹ درصد از مأخذ محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه‌جایی کالاها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت می‌پذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه‌جایی کالا شده و مشوق سرمایه‌گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکت‌ها خواهد شد. وی تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاش‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده و همراهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است. مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام داشت: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جاده‌ای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکت‌های توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های مرتبط بر حمل، دافع سرمایه‌گذاری مناسب در این خصوص شده است از این رو معافیت جدید با کاهش هزینه‌های مترتب بر جابه‌جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام‌گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است. فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۷ قانون، ۶ ماه پس از ابلاغ به رییس‌جمهور قانون جدید لازم‌الاجرا می‌شود و ابلاغیه رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ ‬ به نهاد ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است بنابراین ۶ ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.

تحریم‌ها اجازه خرید قطعات استاندارد اتوبوس را نمی‌دهد

احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری کشور اظهار داشت: یکی از مشکلات ما واردات قطعات ناوگان اتوبوسی در شرایط تحریم است. اگر بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و با شرکت استاندارد در بحث قطعات این ناوگان هم مذاکره و توافق داشته باشیم، به دلیل تحریم‌های بانکی امکان جابه‌جایی پول و خرید این قطعات را نداریم. حال اینکه کمبود ارز در کشور را هم باید به آن اضافه کرد. عامری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به مشکلات موجود در صنعت حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: در بخش خرید قطعات و لاستیک با مشکلات متعددی از جمله نایاب شدن کالا در بازار و افزایش قیمت آن مواجه هستیم. وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما واردات قطعات ناوگان اتوبوسی در شرایط تحریم است. اگر بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و با شرکت استاندارد در بحث قطعات این ناوگان هم مذاکره و توافق داشته باشیم، به دلیل تحریم‌های بانکی امکان جابه‌جایی پول و خرید این قطعات را نداریم. حال اینکه کمبود ارز در کشور را هم باید به آن اضافه کرد. مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافری کشور افزود: در حالی که عمده اتوبوس‌های فعال در ایران برند اروپا هستند اما متاسفانه قطعات و لوازم یدکی چینی وارد بازار شده و از آن استفاده می‌کنیم. البته در شرایط تحریم، قطعاتی هم از کشورهای همسایه وارد شده است. عامری با بیان اینکه تولید داخل نمی‌تواند نیازهای این ناوگان را تامین کند، گفت: متاسفانه در حال حاضر قطعه استاندارد برای ناوگان اتوبوسی کشورمان نایاب است و در این حوزه وابسته به واردات هستیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران