شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره سهم مسکن از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های‌ قوانین بالادستی به هیچ‌وجه محقق نشده است.

سهم مسکن از اقتصاد کلان  در یک دهه اخیر چقدر بود؟ 

گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره سهم مسکن از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های‌ قوانین بالادستی به هیچ‌وجه محقق نشده است. به گزارش فارس، در یک دهه اخیر وضعیت ساخت مسکن بر مدار قوانین بالادستی حرکت نکرد. طبق قانون برنامه ششم توسعه و طرح جامع مسکن، قرار بود بیش از یک میلیون واحد مسکونی به طرق مختلف اعم از شهری، روستایی، بافت فرسوده، حاشیه‌ای و نظایر آن ساخته شود اما این امر محقق نشد.بر اساس این گزارش، سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر حدود 6 درصد بوده است و سهم 30 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت را دارد. به عبارت دیگر 30 درصد از سرمایه‌گذاری جدید به این بخش تزریق شد.مسکن به واسطه اینکه 300 صنف و صنعت را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌کند، پتانسیل ارزشمندی برای اشتغال زایی داشته و براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در یک دهه اخیر 12 درصد از اشتغال مستقیم به واسطه مسکن بوده است.یکی از تکالیف بانکی طبق قانون برنامه ششم توسعه، حمایت از اقشار مختلف برای ساخت و خرید مسکن است. آمارها نشان می‌دهد سهم مسکن از تسهیلات بانکی اعطایی در 11 ماهه سال 99 حدود 6 درصد بوده است و در کل سال 11 درصد گزارش شد. در دولت تدبیر و امید فردی متولی وزارت راه و شهرسازی بود که مسکن مهر را «مزخرف» نامید و به اسم مسکن اجتماعی 6 سال ساخت و تکمیل ظرفیتهای روی زمین مانده مسکن را متوقف کرد به همین علت سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن در یک دهه اخیر کاهش یافت که رقم آن 0.5 الی 3 درصد بود. همچنین سهم مسکن از بودجه خانوار 33 درصد شده و در صورتی که سال‌های اخیر در نظر گرفته شود این سهم تشدید شده و حدود نیمی از 50 درصد را به خود اختصاص می‌دهد.

عامل اصلی موثر بر قیمت مسکن

سید امین زرگر مرادی، کارشناس اقتصادی درباره تناظر بازار ارز و مسکن اظهار کرد: الزاماً تناظر یک به یک میان این دو وجود ندارد و زمان‌هایی وجود داشته است که جهش ملکی بدون جهش ارزی اتفاق افتاده یا اینکه جهش ارزی برگشت خورده اما قیمت مسکن به دلیل چسبندگی قیمتی، همچنان در نرخ‌های بالای ارزی باقی مانده و برنگشته است. وی در گفت‌وگو با مهر افزود: قطعاً یکی از پارامترهای اثرگذار بر قیمت مسکن، نرخ ارز است؛ اما به این معنا نیست که اگر ارز ۳ برابر شد، قیمت مسکن هم ۳ برابر شود یا اینکه اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، همین اتفاق هم برای بازار مسکن رخ دهد کما اینکه در سال ۹۷ که قیمت دلار تا ۳۰ هزار تومان افزایش یافت، قیمت مسکن تا این اندازه رشد نکرد و بعد که قیمت دلار از ۳۰ به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان کاهش یافت، قیمت مسکن نه تنها کاهش نیافت، بلکه در برخی ماه‌ها صعودی هم بود. زرگر مرادی تصریح کرد: نرخ نوسانات بازار قابل مدل‌سازی روی بازار مسکن نیست ولی قطعاً یکی از اصلی پارامترهاست. وی اظهار کرد: مسکن یک بازار تقریباً ۱۰۰ درصد داخلی است و همه مصالح و همچنین زمین برای ساخت، کاملاً داخلی است؛ در حالی که قیمت ارز در بسیاری از موارد تابع سرعت رشد نقدینگی است؛ اما این نوسانات ارزی روی بازار مسکن اثرگذار است که نشان می‌دهد سرعت رشد نقدینگی به ناخواه روی بازار مسکن هم موثر خواهد بود؛ چون کاهش ارزش پول ملی با رشد نقدینگی رخ داده است و سایر بازارهای دارایی هم متناسب با آن، قیمت خود را تراز می‌کنند تا این کاهش ارزش پولی جبران شود. کارشناس اقتصادی درباره جاماندن دستمزدها از سرعت رشد دلار و سایر بازارها از جمله مسکن و تأثیر آن بر کاهش قدرت خرید خانوارها، به شاخص «دسترسی خانوار به مسکن» اشاره و اظهار کرد: این شاخص مرتباً در حال بدتر شدن است و برای دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است؛ برای دهک‌های یک و دو شاید از یک قرن پس‌انداز برای دسترسی به توانمندی لازم برای خرید مسکن هم عبور کند اما برای دهک‌های ۹ و ۱۰ شاید کمتر از یک دهه لازم باشد پس‌انداز کنند تا بتوانند وارد بازار مسکن شوند. وی ادامه داد: افزایش دستمزدها ریالی است و مثلاً کارمندان ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش ریالی حقوق و دستمزد دارند در حالی که جهشی که در بازارها ایجاد شده، بسیار بالاتر از این مورد بوده است؛ ضمن اینکه این افزایش درآمدها با افزایش نرخ مسکن هم متناسب نبوده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران