شماره امروز: ۵۴۷

پارلمان شهری پایتخت کلیات لایحه راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر بدهی‌ها و مطالبات شهری را تصویب کرد

| | |

اعضای شورای شهر تهران با کلیات لایحه ایجاد بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران موافقت کردند.

گروه راه و شهرسازی|

اعضای شورای شهر تهران با کلیات لایحه ایجاد بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران موافقت کردند. در صورتی که تصویب نهایی این لایحه، در عمل کارگزاری‌های شهرداری که به عنوان واسطه میان طلبکاران از شهرداری و بدهی کاران به این سازمان عمل می‌کرد، حذف خواهند شد. مساله‌ای که هزینه پرداخت بدهی غیرنقد به شهرداری یا هزینه دریافت مطالبات از شهرداری در قالب هولوگرام را کاهش می‌دهد.

در جریان جلسه دیروز شورای شهر تهران بررسی لایحه «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران» در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت. 

بهاره آروین ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره این لایحه اظهار کرد: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال ۹۷ داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیرنقد را محقق کند.

آروین اضافه کرد: برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسوولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.

وی گفت: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند.

به گفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آنکه با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند.آروین اظهار کرد: سال ۹۷ که دستورالعمل مدیریت منابع غیرنقد شهرداری به شورا آمد، ایده‌ای از سوی دوستان طرح شد که به کمک آن بتوان ضرورت وجود کارگزاری‌ها را حذف کرد. با توجه به اینکه ما یک سری طلبکار داریم و یک سری بدهکار داریم که هردو به دلیل عدم وجود نقدینگی می‌خواهند بدهی خود را به صورت غیرنقد تسویه کنند، با استفاده از بستر فناوری اطلاعات می‌توانیم اینها را در ارتباط باهم قرار دهیم و به نظر می‌رسد نفع دو طرف ایجاب کند قیمتی تعادلی تعیین شود تا ضرر و زیانی متوجه هیچ یک از طرفین نشود.

وی با بیان اینکه دوستان شهرداری معتقد بودند این کار جزییات و ریزه‌کاری‌هایی دارد، گفت: یکی از دغدغه‌ها این بود که طلبکاران و بدهکاران چگونه اولویت‌بندی شوند. به‌علاوه این دغدغه وجود داشت که ممکن است در صورت ابلاغ این دستورالعمل حساسیت‌هایی در نهادهای نظارتی ایجاد شود. بنابراین ما پیشنهاد کردیم دستورالعمل به شورا بیاید تا هم دغدغه‌های شورا در آن لحاظ شود و هم از سوی نهادهای نظارتی مساله‌ای ایجاد نشود.

آروین ادامه داد: ما این موضوع را طی سه سال گذشته در کمیته شفافیت دنبال کردیم و با همکاری اداره کل خزانه‌داری شهرداری کارگروهی در این زمینه تشکیل دادیم و اکنون دستورالعمل نهایی شده است. در این دستورالعمل همه دغدغه‌ها را لحاظ کرده‌ایم. برای اینکه شهرداری به موضوع ورود نکند تا بازار به هم نخورد و در عین حال بر روی بازار نظارت داشته باشد، در دستورالعمل جزییاتی دیده‌ایم و حتی برای تسویه بدهی‌ها از طریق بازار سقف زمانی گذاشته‌ایم تا اگر بدهکاران از این امکان تهاتر استفاده نکردند فرصتشان به اتمام برسد.وی با تاکید بر اینکه همه جزییات و ریزه‌کاری‌ها در دستورالعمل دیده شده و به نظر می‌رسد شفاف است، گفت: اگر این دستورالعمل اجرا شود امیدواریم بخش مهمی‌از فساد حوزه کارگزاری‌ها و تحقق بودجه غیرنقد رفع شود و هم بدهکار و هم طلبکار به صورت راضی‌تر بتوانند تهاتر بدهی و طلب را انجام دهند. 

     لزوم برگزاری مزایده

 برای واگذاری املاک شهرداری

آروین در بخش بعدی سخنان خود و در پاسخ به سوالات برخی از اعضا گفت: قرار نیست همه بدهی‌ها و طلب‌های شهرداری را از طریق این سامانه مدیریت کنیم. تبصره ماده ۳ می‌گوید حضور واحدهای اجرایی در این سامانه به عنوان طلبکار یا بدهکار ممنوع است. یعنی شهرداری نمی‌تواند به عنوان بدهکار در سامانه ملکی را عنوان کند تا طلبکاران طلب خود را با آن تهاتر کند. اگر ما ملکی داریم باید آن را به مزایده بگذاریم تا بتوانیم طلب خود را پرداخت کنیم. وی در پاسخ به سوالی دیگر نیز اظهار کرد: ما کمیسیون غیرنقد را حذف نکرده‌ایم و اصلا معقول نیست که ما منابع نقد خود را تبدیل به غیرنقد کنیم. این کار سقفی دارد و براساس دستورالعمل مدیریت منابع غیرنقد برخی از مودیان می‌توانند بخشی از عوارض شهرسازی خود را به صورت غیرنقد پرداخت کنند. الان به جای اینکه از مودیان بخواهیم به کارگزاری بروند اعلام خواهیم کرد که می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند. اینگونه واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری حذف شده است. 

     اصلاح بودجه ۱۴۰۰ سازمان‌های تابعه 

دیروز همچنین اعضای اعضای شورای شهر تهران با یک فوریت اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موافقت کردند. حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و منابع انسانی شهرداری تهران در توضیح یک فوریت این لایحه گفت: در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ در بند (ح) در بخش درآمدهای برج میلاد پیش‌بینی شده است که از محل درآمدها بتوانند مصارف خاصی داشته باشد؛ اما واقعیت این است که با اختلاف بسیار درآمدها مواجه شده‌ایم.او ادامه داد: از ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده این شرکت که باید صرف هزینه‌ها می‌شد، تنها یک درصد یعنی ۳ میلیارد تومان محقق شده است لذا این پیشنهاد به صورت یک فوریت به شورای شهر ارایه شده است. در حال حاضر مجموعه برج میلاد مختل و نمی‌تواند هزینه‌ها را پرداخت کند. در لایحه پیش‌بینی شده تا زمانی که کرونا ادامه دارد هزینه‌ها در بخش هزینه‌های عمومی قرار داده شود تا کارکرد این مجموعه دچار اختلال نشود. در نهایت اعضای شورای شهر تهران با ۱۴ رأی موافق با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

     تعیین روز پاکبان و باغبان

اعضای شورای شهر تهران همچنین یک فوریت طرح «جداسازی محل گردش حیوانات خانگی از محل بازی کودکان در بوستان‌های شهر تهران » را به تصویب رساندند و در جریان بررسی طرح الزام شهرداری به تعیین روز پاکبان و باغبان پیشنهاد نامگذاری ۲۵ اسفند و ۲ اردیبهشت به این دو نام را تصویب کردند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران