شماره امروز: ۵۴۷

۷۰ نفر از مسوولان و کارشناسان حمل‌ونقل به رییس‌جمهور منتخب نامه نوشتند

| | |

یک هفته پس از انتشار خبر ارسال طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس، 70 نفر از استادان دانشگاه و خبرگان حوزه‌ حمل‌ونقل در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور منتخب خواستند که در تشکیل وزارت حمل‌ونقل تسریع و اهتمام شود.

گروه راه و شهرسازی |

یک هفته پس از انتشار خبر ارسال طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات رییسه مجلس، 70 نفر از استادان دانشگاه و خبرگان حوزه‌ حمل‌ونقل در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور منتخب خواستند که در تشکیل وزارت حمل‌ونقل تسریع و اهتمام شود.

امضاکنندگان این نامه تصریح کرده‌اند که رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی، عمدتاً بر حوزه‌ مسکن متمرکز بوده است. این در حالی است که طراحان طرح تفکیک وزارت راه وشهرسازی در مجلس بر این باورند که تنها 20 درصد از وقت این وزارتخانه به مساله مسکن اختصاص می‌یابد و به همین دلیل هم در کشور با مشکل مسکن مواجه هستیم.

به گفته محمدرضا رضایی، رییس کمیسیون عمران، وزارت راه و شهرسازی از نظر بدنه سازمانی بسیار گسترده و حجیم است. به گونه‌ای که در شرایط کنونی این وزارتخانه دارای 15 معاون وزیر و مدیرعامل است که قطعا مدیریت تمام این بخش‌ها توسط وزیر راه و شهرسازی امکان پذیر نیست. از این رو طرح پیشنهادی ارایه کردیم که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر تفکیک و وزارت مسکن تشکیل شود. این طرح به هیات رییسه مجلس ارسال شده و هم‌اکنون منتظر اعلام وصول آن هستیم.

وزارت راه و شهرسازی به دلیل حجم کار تنها 20 درصد وقت خود را می‌تواند به حوزه مسکن اختصاص دهد، این در حالی است که اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن و ساخت 1 میلیون واحد مسکونی در سال، نیازمند وزیر مستقل و مختص این امر است.

در این حال، به تازگی حدود ۷۰ نفر از اساتید دانشگاه و خبرگان حوزه‌ راهبردی حمل‌ونقل در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور منتخب خواستند که در تشکیل وزارت حمل‌ونقل تسریع و اهتمام شود.

به گزارش فارس، در متن این نامه خطاب به ابراهیم رییسی به عنوان رییس‌جمهور منتخب آمده است: یکی از مزیت‌های نسبی سرزمینی کشور عزیزمان، وجود فرصت‌های راهبردی و طلایی در حوزه «حمل‌ونقل» است که با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ایران، استفاده‌ بهینه از این فرصت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و توجه ویژه است.

در ادامه این نامه نخبگان حمل و نقل آمده است: اتخاذ رویکردهای تخصصی به حوزه‌ حمل‌ونقل بار و مسافر و گلوگاه‌ها و راهکارهای اولویت‌دار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شکوفایی اقتصادی کشور در هر دو حوزه‌ داخلی و بین‌المللی داشته باشد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: موارد زیر به عنوان برخی از محورهای اساسی در حوزه حمل‌ونقل می‌توانند مورد توجه قرار گیرند: 

  توجه ویژه به مزیت کشور در ترانزیت و لجستیک منطقه‌ای و بین‌المللی

  ایجاد زنجیره‌های ارزش بین‌المللی و ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی 

  ارتقاء بهره‌وری سامانه‌ حمل‌ونقل کشور در بخش‌های ناوگان و زیرساخت

  تکمیل و تقویت آمایش‌محور شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی، دریایی و خطوط لوله کشور 

  توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری با لحاظ ایمن‌سازی شبکه راه‌ها، ایمنی وسایل نقلیه، هدایت موثر بیمه‌ها و آموزش نیروی انسانی متخصص

    تحدید فرصت‌های ژئواستراتژیک کشور 

در ادامه نامه نخبگان حوزه‌ راهبردی حمل‌ونقل از رییس‌جمهور منتخب آمده است: اتخاذ رویکردهای تخصصی فوق‌الذکر، نیازمند مدیرانی توانمند و متخصص و دارای فهم دقیق از نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌های حمل‌ونقل است؛ در سال‌های اخیر، رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی، عمدتاً بر حوزه‌ مسکن متمرکز بوده است و توجه کافی به رویکردهای تخصصی مذکور در حمل‌ونقل کشور به عمل نیامده است که این امر، با توجه به فعالیت گسترده‌ رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی در بخش حمل‌ونقل و لجستیک، سبب تحدید فرصت‌های ژئواستراتژیک کشور شده است.

در ادامه این نامه آورده شده است: بر این اساس، ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی وزیر محترم جدید راه‌ و شهرسازی به سیاست‌های کلی نظام در بخش حمل‌ونقل و نیز سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، پیشنهادهای زیر تقدیم حضور می‌شود: 

۱- به عنوان یک راهکار بنیادین برای رفع مشکلات حوزه‌ حمل‌و‌نقل و استفاده‌ حداکثری از فرصت‌های کشور در این حوزه، اهتمام و تسریع در تشکیل «وزارت حمل‌ونقل» از طریق انتزاع بخش‌های مرتبط با حمل‌ونقل از وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت کشور و سایر سازمان‌های دولتی، مورد حمایت قرار گیرد.

۲- با عنایت به احتمال تمرکز حداکثری وزیر راه‌وشهرسازی در سال‌های پیش رو بر تأمین مسکن، تا زمان تشکیل وزارت حمل‌و‌نقل، در انتصاب مدیران بخش حمل‌و‌نقل وزارت راه‌وشهرسازی، بهره‌مندی منتصبان از دانش مرتبط و نگاه تخصصی و برنامه مدون در حوزه‌ راهبردی حمل‌ونقل، به‌طور ویژه مد نظر قرار گیرد.

     بحثی دامنه‌دار در 7 سال گذشته

به گزارش «تعادل»، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه 1392‌ کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال 1396 خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال 96 اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید.

در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق القول هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود. در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. 

در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است. هم اینک در وزارت راه و شهرسازی یک معاونت مسکن فعال است که سیاست‌گذاری حوزه مسکن را انجام می‌دهد. اما آن طور که نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند، این معاونت نمی‌تواند از عهده انجام کارهای بزرگی همچون اجرای طرح ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال برآید.

به نظر می‌رسد، پیش فرض نمایندگان مجلس به حل مشکل مسکن، دولت محور است، حال آنکه بخش مسکن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تجربه سالانه گذشته در احداث مسکن و همچنین طرح مسکن ملی که طی یک سال گذشته از سوی دولت پیگیری شده، نتایج دلخواهی را به همراه نداشته است.

ضمن اینکه مراکز پژوهشی معتبری همچون مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر بر برون زا بودن جهش‌های قیمتی مسکن اذعان دارند و از همین رو، اهم راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این معضل را معطوف به بازگرداندن ثبات به فضای کلی اقتصاد کرده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران