شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزارت راه و شهرسازی از تمدید زمان درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.

وزارت راه و شهرسازی از تمدید زمان درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش تسنیم، به گفته مسوولان وزارت راه و شهرسازی، با توجه به اینکه مهلت دو ماه درج اطلاعات سکونتی مردم در سامانه ملی املاک و اسکان کشور 19 خرداد به پایان رسید، ستاد ملی مقابله با کرونا این مهلت را تا پایان شهریور ماه تمدید کرد. از این رو، انتظار می‌رود، مردم در مهلت باقیمانده نسبت به درج اطلاعات سکونتی در سامانه مذکور اقدام کنند. با این کار یک بار برای همیشه در تاریخ کشور، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بر اساس اطلاعات و آمار واقعی برای تولید و عرضه مسکن برنامه‌ریزی کند.

بر اساس این گزارش، پیش‌تر محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان مهرماه امسال خبر داده بود.

عدم استقبال مردم از برنامه وزارت راه باعث شده تا زمان درج اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان تا شهریور 1400 تمدید

 شود.

به گزارش ایرنا، مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۵ آذرماه ۱۳۹۹ هرواحدمسکونی واقع در تمام شهرهای بالای یک صدهزارنفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود: سال اول- معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه است.

واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و درطرح (پروژه)‌‌های انبوه‌سازی پس از 18 ماه از زمان صدور گوهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند. (ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) 

همچنین مالکان واحدهای مسکونی تمام کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره‌برداری، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته‌چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کدملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

همچنین حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، تمام ارایه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر کنند. 

به گزارش «تعادل»، قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نخستین‌بار در حدود 5 سال پیش در مجلس تصویب شد اما طی 5 سال گذشته، مهم‌ترین ابزار آن، یعنی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دلیل آنچه مسوولان وزارت راه و شهرسازی، عدم همکاری سازمان‌های ذی مدخل همچون شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ...اعلام کردند، شکل نگرفت و اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی در آن تعبیه نشد. اصلاح این قانون، در تابستان سال گذشته در مجلس دهم دوباره در دستور کار قرار گرفت تا برخی از معیارها و جرایم آن تعدیل و تصحیح شود. در نهایت اما قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تاریخ درج آگهی رسمی در روزنامه رسمی مورخ 7 دی 1399 پس از 15 روز یعنی از تاریخ 22 دی 1399لازم الاجرا شد. اما تاکنون به دلیل نقص سامانه ملی املاک و اسکان معطل مانده است. در نخستین روزهای بهار سال جاری اما وزارت راه و شهرسازی برای خانوارها اعم از مالک و مستاجر مهلتی را تعیین کرد تا اطلاعات هویتی و اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه یاد شده درج کنند تا به این ترتیب، مسیر صعب العبور شناسایی خانه‌های خالی هموار شود. اما حالا به نظر می‌رسد، دولت دوازدهم قید اجرای این قانون را زده و از آن عقب‌نشینی

 کرده است.

    مالیات مکمل یا مالیات اصلی؟

بررسی‌های علمی و همچنین مطالعه تجربه کشورهای موفق در بازار مسکن حاکی از این است که مالیات از خانه‌های خالی صرفا نوعی مالیات مکمل در یک نظام مالیاتی پرقدرت به شمار می‌رود. در واقع، آن مالیاتی که می‌تواند بر فضای سفته بازی ملکی اثر گذار باشد، مالیات املاک و مستغلات است که در برخی از کشورها با نام مالیات سالانه از املاک شناخته می‌شود. این نوع مالیات برای جلوگیری از شناسایی راه فرار، هیچ نوع استثنا یا معافیتی را برای افراد قائل نیست. در عین حال نرخ این نوع مالیات منوط به منطقه جغرافیایی ملک (ضعیف، ارزان‌قیمت یا لوکس) به‌صورت شناور از نیم تا ۵/۱ درصد ارزش روز املاک تعریف می‌شود. پس از مالیات املاک و مستغلات، مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مسکن دارای اهمیتی بیش از مالیات بر خانه‌های خالی است. در روزهای اخیر نیز بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس پیگیری شده و در دست تدوین و تصویب است و از همین رو، مخالفت برخی از کارشناسان اقتصادی را نیز در پی داشته است. مخالفین بر این باورند که در اقتصاد تورم زده ایران، مالیات بر عایدی معنا ندارد چرا که بخش بزرگی از بازده حاصل از معامله یک دارایی (مثلا یک آپارتمان) در اثر تورم ایجاد شده است و از آنجا که تورم خود نیز ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها است و برخی از مردم برای فرار از اصابت ترکش‌های این سیاست‌های اشتباه و حفظ دارایی خود در برابر تورم به بازارهای دارایی پناه آورده‌اند، نباید دوباره از سوی دولت و از طریق یک سیاست اشتباه دیگر تنبیه شوند. در یک کلام، مخالفان بر این باورند که مالیات از عایدی سرمایه (مسکن، خودرو، طلا و ارز) باید در شرایطی غیرتورمی و به شرط ثبات اقتصادی از شهروندان ستانده شود. پس از مالیات از املاک و مستغلات و مالیات از عایدی سرمایه، مالیات بعدی که دارای اهمیتی بیش از مالیات از خانه‌های خالی است، مالیات از انجام معاملات مکرر است. مالیاتی که هزینه‌های خرید و فروش مکرر ملک توسط یک فرد در یک بازه زمانی (مثلا یکساله) را افزایش می‌دهد و از سفته بازی جلوگیری می‌کند. حال آنکه در حال حاضر، هیچ یک از سه مالیات یادشده در کشور وجود ندارد و اجرایی نشده است، میزان اثر‌گذاری مالیات از خانه‌های خالی نیز بسیار اندک خواهد بود، چرا که این نوع مالیات نمی‌تواند به تنهایی منجر به عرضه بیشتر آپارتمان به بازار شود. از این رو، به باور کارشناسان، حل معضلات مسکن نیازمند نه یک نوع مالیات خاص که یک بسته مالیاتی هوشمند است و فراتر از این، حل مساله مسکن نیازمند تدابیر پیشگیرانه است نه تدابیر درمانی!

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران