شماره امروز: ۵۴۷

پارلمان شهری پایتخت دلایل فرماندار را رد کردند

| | |

اعضای شورای شهر تهران دلایل فرماندار در اعتراض به گزارش تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادها با رسا تجارت را رد کردند. به گزارش «تعادل»، 19 اردیبهشت ماه سال جاری،

گروه راه و شهرسازی|

اعضای شورای شهر تهران دلایل فرماندار در اعتراض به گزارش تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادها با رسا تجارت را رد کردند. به گزارش «تعادل»، 19 اردیبهشت ماه سال جاری، با موافقت اکثریت اعضای شورای شهر تهران گزارش تحقیق و تفحص از شرکت رسا تجارت مبین و طرح سه شهید به تصویب رسید. گزارشی که حاکی از انتقال حدود 13 هزار میلیارد تومان از اموال شهرداری تهران به زیر مجموعه‌های اقتصادی سپاه طی سال‌های 88 تا 93 و ایرادات قانونی متعدد است. در پی قرائت و تصویب این گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی شورای شهر، فرماندار تهران این مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرده است. اما اعضای شورای شهر، دلایل فرمانداری تهران را رد کردند. دیروز در جریان بررسی اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تحقیق و تفحص پیرامون مبانی حقوقی و گزارش عملکرد قراردادها با 

رسا تجارت سید محمود میرلوحی گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی را قرائت کرد. میرلوحی گفت: گزارش تحقیق و تفحص که زحمت شورای پنجم بود توانست بخشی از اشکالات دوره قبل را با زبان کارشناسی و فنی مطرح کند و بررسی نظرات نقدکنندگان که نتوانستند اشکال فنی و دقیقی را ارایه کنند، نشان داد که شورا مسوولانه این کار را به نتیجه رساند. گفته می‌شد در فرمانداری جریاناتی در حال شکل‌گیری است من خود عضو هیات تطبیق هستم اما هیچ مطلبی در این باره گفته نشد اما یک مرتبه ما با نامه آقای فرماندار مواجه شدیم که اعلام کرد این گزارش مغایر است.  میر لوحی ادامه داد: مدیران قبلی اگر گفتند ما آنها را دعوت نکرده‌ایم، من خود عضو هیات تطبیق هستم. در هیات تطبیق هرجا موضوع مهمی مطرح باشد موافقین و مخالفین حضور پیدا می‌کنند و ما از افراد دعوت کردیم و دعوتنامه‌ها موجود است. در تحقیق دوم نیز از افراد دعوت کردیم و پاسخ خود را به هیات تطبیق نداند، بلکه برای آقای هاشمی ارسال کردند و امضاهای پاسخ موجود است. به عنوان مثال در 13 اسفند 99 گفتند به ما دو ماه وقت بدهید، در صورتی که ما گزارش را قرائت کردیم و هنوز پاسخ آنها نیامده است. ما مشکلی برای شنیدن حرف دیگران نداریم.  میرلوحی ادامه داد: نامه‌ای توسط کمیسیون حقوقی نوشته شده و در آن به ماده 81 قانون شوراها اشاره شده است. در این قانون آمده است در صورتی که گزارش به تصویب شورای شهر برسد و در آن گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رییس شورای شهر به قوه قضاییه یا مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه را به شورای اسلامی منعکس کند.  میرلوحی افزود: بنابراین موضوع گزارش بوده و نه مصوبه که نیاز به ذکر ایراد یا تایید از سوی هیات تطبیق داشته باشد. در متن ماده صراحتا ذکر شده است که اگر اعضای شورای شهر گزارش را تصویب کنند رییس شورا موظف است متخلف را برحسب مورد به مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی معرفی کند. ما حکم صادر نکردیم و اعلام کردیم براساس گزارش ما این اشکالات وجود دارد و قوه قضاییه مرجع رسیدگی است. براساس این ماده قانونگذار جهت ارسال گزارش به سایر مراجع قید دیگری را لازم ندانسته است، بنابر این به اظهارنظر هیات تطبیق که البته نباید آن را اظهارنظر هیات فرض کرد چرا که هیات تطبیق جلسه‌ای نداشته است و این نامه فرماندار است، محل اشکال است. 

  احساس کفالت به مدیران شهری سابق!

در ادامه سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه نامه فرماندار را دارای اشکال شکلی و محتوانی دانست و گفت: بر اساس ماده 81 اساسا نیازی به ارسال چنین گزارشاتی به هیات تطبیق نیست. از نظر محتوایی هم آقای فرماندار از کجا می‌دانند هیات تحقیق و تفحص منتخب شورا این تبصره 3 ذیل ماده 81 را لحاظ نکرده است و از کجا می‌دانند این امکان فراهم نشده است. فرض کنیم این غفلت صورت گرفته باید متهمان و مخاطبین گزارش که شهردار سابق و مدیران سابق هستند به موقع به رییس و هیات رییسه شورا مراجعه می‌کردند و بر اساس این تبصره می‌گفتند که ما ذی‌حقیم و باید در جریان قرار بگیریم. فرماندار عالی‌ترین نماینده دولت در حوزه تقسیمات کشوری است و باید علم مبارزه با فساد را به دست بگیرد، نه اینکه اعتراض کند. رسولی افزود: اصل 57 بر تفکیک قوا تاکید دارد و آقای فرماندار که نماینده قوه مجریه است نمی‌تواند نسبت به مسوولان سابق شهرداری احساس کفالت کند و هم نسبت به مرجع قضایی که این گزارش به آن ارسال شده است. من فکر می‌کنم اگر شهردار سابق امروز در کرسی ریاست مجلس نبود چنین تدبیر برجسته‌ای از فرماندار دولت تدبیر و امید نداشتیم. پیشنهادم این است شورا این اعتراض را وارد نداند و بر اساس ماده 81 گزارش را به مرجع قضایی ارسال کند.

 

  وهن شورای شهر 

در ادامه صدراعظم نوری در این باره گفت: در دوره پنجم شورای شهر نحوه برخورد فرمانداری بعضا موجب وهن شورا و فراتر از حد قانونی است. هیات تطبیق مرجعی است که مصوربات شورا را مورد بررسی قرار داده و در صورت‌عدم تطبیق با قوانین بالادست می‌تواند آن را به شورا بازگرداند و درخواست اصلاح مصوبات را داشته باشد. در جایی که یک نماینده از شورا در هیات تطبیق عضو است انتظار می‌رود اگر شبهاتی وجود دارد با حضور نماینده شورا در هیات تطبیق مورد بحث قرار گیرد و آنجا اگر به تفاهم نرسیدند آنجا هیات تطبیق طی نامه‌ای به استناد مواد قانونی اعلام کند نه اینکه شخص فرماندار ورود کند. 

   تحقیق و تفحص از اختیارات شوراست

در ادامه مجید فراهانی هم درباره این موضوع گفت: تحقیق و تفحص براساس نص صریح قانون از اختیارات شورا است و قانون نیز عینا آورده است که بلافاصله پس از تحقیق و تفحص برای بررسی و صدور حکم به قوه قضاییه ارسال می‌شود اگر براساس نظر قاضی اشکالاتی داشته باشد قاضی می‌تواند دلایل و ادله بیشتر را طلب کند و همانند مجلس که شورای نگهبان به آن ورود نمی‌کند در اینجا نیز محلی برای ورود هیات تطبیق نیست. همچنین در ادامه زهرا نژادبهرام گفت: شورا ابزار‌های مختلفی برای رسیدگی به تخلفات دارد که یکی از این ابزار‌ها تحقیق و تفحص است. هیات تحقیق و تفحص در جایگاه هیات رییسه شورا قرار دارد‌ و دستگاه‌های نظارتی ملزم به پاسخگویی در برابر نامه‌ها و مصوبات آن هستند. وظیفه رییس شورا این است که نتیجه تحقیق و تفحص را به رییس قوه قضاییه ارایه می‌داد‌.

نژاد بهرام افزود: مطابق قانون رییس شورا وظیفه داشت گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضاییه ارجاع دهد و رییس قوه بنابه صلاحدید نتیجه تحقیق و تفحص را به محاکم ارجاع کنند. نیازی به نامه هیات تحقیق و تفحص فرمانداری نیست رییس شورا باید نتیجه را به رییس قوه قضاییه ارایه می‌داد. در ادامه علی اعطا نیز گفت: روند تحقیق و تفحص، روند مشخصی است و به‌طور خاص در ماده ۸۱ قانون ذکر شده است که شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب به مراجع قضایی ارایه کند. شورای شهر می‌تواند درخواست تعقیب ارایه دهد و متخلفی که در گزارش احراز شده است توسط رییس شورا به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود. اعطا تاکید کرد: نکته مهم‌تر این است که بر اساس قانون ذکر شده است درخواست رییس شورا می‌تواند خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه آن به شورای اسلامی اعلام شود.این موضوعی است بین شورای شهر و دستگاه قضایی و جای تعجب است که با چنین استدلالی که مصوبه هیات تطبیق هم نیست، فرمانداری تهران نامه ارسال کرده و گفته است که شما دسترسی مسوولان قبلی را فراهم نکرده‌اید.بررسی نامه فرماندار موضوعیت ندارد و شورا باید بر نظر خود اصرار کند. در ادامه سید ابراهیم امینی درباره اعتراض فرمانداری گفت: این نظر فرمانداری بعد از مهلت تعریف شده ارسال شده لذا قابلیت طرح در صحن شورا را ندارد. فرمانداری طی دو هفته می‌تواند به مصوبات شورا نظر دهد. ضمن اینکه در گزارش تحقیق و تفحص نیازی به تایید هیات تطبیق نیست. همچنان که شورای نگهبان درباره تحقیق و تفحص مجلس ورود نمی‌کند. بنابراین این اعتراض نیازی به رای‌گیری ندارد . در انتها محسن هاشمی درباره تصمیم‌گیری درباره نامه اعتراضی فرماندارگفت: نامه فرماندار هفته پیش رسید. ما همه مصوبات شورا را برای فرمانداری می‌فرستیم و قرار نیست برای همه آنها نظر بدهند.در نتیجه برخی از دوستان نباید خرده بگیرند که چرا هیات رییسه این گزارش را برای هیات تطبیق ارسال کرده است. این مصوبه بازتاب رسانه‌ای زیادی داشت و کسانی که در این مصوبه متهم شدند طبیعی است که تلاشی را آغاز کنند تا بتوانند از حواشی آن عبور کنند. با فرمانداری تماس گرفتند و گفتند که بگویید دعوت نشدند و فرصت دفاع به آنها داده نشده است. این در حالی است که این موضوع درهیات تطبیق بررسی نشده و در کمیته هیات تطبیق که وجود خارجی ندارد، بررسی شده است.  هاشمی ادامه داد: من با آقای میرلوحی درباره این نامه صحبت کردم از آنجا که این نامه بازتاب رسانه‌ای داشته تصمیم گرفته شد که خوب است این موضوع در صحن مطرح شود و اعضا علنی درباره آن صحبت کنند. این گزارش دو بخش دارد که بخش اول درباره تخلفات صورت گرفته است و بخش دوم درباره عدم بازگشت پول‌های شهرداری است. هدف اصلی این بود که نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان که در اختیار این تشکیلات است به شهرداری برگردد. نکته اصلی در صحبت‌ها این بود که ما نسبت به این موضوع اعتراضی نکنیم تا همان مسیر قانونی را طی کنیم. اما می‌توان نامه‌ای به فرمانداری نوشت و همه نظرات اعضا را در آن لحاظ کرده و بگویم جمیع اعضا به این دلایل نامه را رد کردند. در نهایت پیشنهاد هاشمی به رای گذاشته شد و با 18 رای موافق به تصویب رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران