شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در پی افزایش قیمت ۳۰ درصدی بلیت حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، نرخ بلیت سواری‌های کرایه پلاک عمومی بین‌شهری در مسیرهای منتهی به تهران (به صورت رفت و برگشت) اعلام شد.

افزایش کرایه سواری‌های بین‌شهری از امروز

در پی افزایش قیمت ۳۰ درصدی بلیت حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، نرخ بلیت سواری‌های کرایه پلاک عمومی بین‌شهری در مسیرهای منتهی به تهران (به صورت رفت و برگشت) اعلام شد.چند روز پیش دستورالعمل تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای در نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شد تا بر این اساس نرخ کرایه‌های بین شهری افزایش یابد و احمدرضا عامری، رییس اتحادیه شرکت‌های مسافربر نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره از افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت اتوبوس‌های بین‌شهری از اول خرداد ماه خبر داد و اظهار کرد: براساس مصوبه اخیر شورای عالی ترابری می‌توانستیم تا سقف تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بخش حمل و نقل قیمت بلیت اتوبوس را افزایش دهیم که ۸۷ درصد بود اما مسلما مردم کشش این حجم از افزایش را نداشتند و بنابراین قیمت بلیت اتوبوس را با توافق صورت گرفته تنها ۳۰ درصد افزایش دادیم چرا که در این افزایش قیمت کشش بازار و توان مردم را در نظر گرفتیم.رحمت حاج محمدعلی، رییس اتحادیه سواری کرایه نیز از افزایش نرخ کرایه سواری‌های پلاک‌عمومی بین‌شهری به همین میزان خبر داد و گفت: اگر مساله معیشت مردم و توان اقتصادی‌شان مطرح نبود می‌توانستیم قیمت بلیت را بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده تا سقف تورم ابلاغ شده یعنی ۸۷ درصد افزایش دهیم اما ما به این نتیجه رسیدیم که تنها ۳۰ درصد افزایش را اعمال کند.وی افزود: این مصوبه به همه پایانه‌های مسافری تهران و دیگر استان‌ها اعلام کردیم و از اول خرداد ماه نرخ‌های افزایش یافته اعمال خواهد شد. البته استان‌های دیگر بر اساس شرایط خودشان تصمیم می‌گیرند.رییس اتحادیه سواری کرایه اظهار کرد: البته در طول سال جاری می‌توانیم تا سقف تعیین شده نرخ کرایه را افزایش دهیم اما فعلا کشش آن وجود ندارد و ممکن است در ادامه ونیمه دوم امسال دوباره قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

انتظار معجزه در بازار مسکن نداریم

عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن گفت: فعالان اقتصادی منتظر برنامه‌های رییس‌جمهور آینده هستند تا بر اساس آن در بخش‌های سودآور سرمایه‌گذاری کنند؛ رییس‌جمهور بعدی تا بخواهد برنامه‌های خود را اجرایی کند زمان می‌برد و دست کم تا شش ماه آینده انتظار معجزه درخصوص کاهش یا افزایش قیمت مسکن نداریم. زینعلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تجربه ادواری نشان می‌دهد بازار مسکن در یک بازه زمانی، بدون توجه به رشد قیمت خانه، رونق می‌گیرد و نقدینگی به سمت خرید خانه یا ساخت‌وساز می‌رود. در نتیجه معاملات افزایش می‌یابد تا زمانی که فعالان اقتصادی متوجه شوند ظرفیتی برای رشد وجود ندارد. وی افزود: بخش عمده‌ای از معاملات مسکن در کشور ما از نوع سوداگری است. فعالان این بازار تعدادی واحد می‌سازند یا خریداری می‌کنند، بعد نگه می‌دارند و با افزایش قیمت به تدریج وارد بازار می‌کنند. با توجه به اینکه هم‌اکنون تقاضای موثری که از توان مالی برخوردار باشد وجود ندارد و ابزارهای دولت مثل تسهیلات بانکی به پای قیمتها در بازار مسکن نمی‌رسد، بازار وارد رکود شده و سرمایه‌های بالقوه‌ای که قابلیت ورود به این بخش را دارد سرگردان است. زینعلی تصریح کرد: کسانی هم که نقدینگی فعال دارند معمولا با سودآوری هر بازار به آن سمت می‌روند که در حال حاضر چنین شرایطی در بازار مسکن وجود ندارد. علت رکود فعلی بازار مسکن، نزدیک شدن خط افقی به نقطه اوجی است که پس از هر رونق ادواری شکل می‌گیرد. عواملی مثل انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات هسته‌ای هم به رکود فعلی دامن زده است. وی با بیان اینکه هزینه‌های تحمیلی به دولت در بخش یارانه‌ها بسیار زیاد است افزود: در دوران اپیدمی کرونا دولت فقط می‌تواند به رتق و فتق زندگی جاری مردم بپردازد و به همین لحاظ توانی برای نقش‌آفرینی در بازار مسکن یا شارژ مالی متقاضیان ندارد. در نتیجه نبض بازار در دست کسانی است که با سرمایه‌های خود نوسانات را رقم می‌زنند. همانطور که گفتم این افراد هم دست نگه داشته‌اند تا ببینند بعد از انتخابات چه پیش می‌آید. این کارشناس درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ گفت: تا شش ماه آینده که هیچ اقدامی نمی‌توان در بخش مسکن انجام داد. رییس‌جمهور نمی‌تواند معجزه کند. تا بخواهد مستقر شود و برنامه‌های خود را در این حوزه اجرایی کند زمان می‌برد. بعد از آن هم بستگی به این دارد که تا چه اندازه کاربلد باشد و البته برنامه‌هایش از طرف نهادها و قوا مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر بخش‌ها حمایت شود. به گفته زینعلی، اگر یک اجماع کلی روی یک نفر ایجاد شود، به ریاست‌جمهوری برسد و همه برنامه‌های او را حمایت کنند، در چهار سال اول می‌تواند وضعیت بازار مسکن را سر و سامان بدهد. کسی که انتخاب می‌شود باید بتواند حجم عظیم نقدینگی را کنترل کند تا با هجوم به بازارها، آن بخش‌ها را دچار التهاب نکند. در غیر این صورت همین وضعیت که دهه‌ها دچارش بوده‌ایم ادامه می‌یابد. وی با بیان اینکه در کوتاه‌مدت هیچ پناهگاهی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد گفت: در شرایط کنونی که بخش‌های مولد دچار مشکل شده‌اند تنها بخشی که می‌ماند حوزه ارز یا ارزهای دیجیتال که دولت هم آن را پذیرفته است. با این عادتی هم که صاحبان نقدینگی به ریسک‌های بالا دارند به این سادگی خود را درگیر بازارهای مسکن، خودرو، دیگر کالاها و حتی طلا نمی‌کنند. بنابراین انتظار داریم که شاهد ثبات نسبی قیمت در بخش‌های مذکور باشیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران