شماره امروز: ۵۴۷

| | |

9 تشکل بخش خصوصی در نامه‌ای لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را موجب بی‌قانونی در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی و تاراج اموال عمومی عنوان کردند.

انتقادات 9 تشکل از لایحه مشارکت عمومی و   خصوصی

9 تشکل بخش خصوصی در نامه‌ای لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را موجب بی‌قانونی در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی و تاراج اموال عمومی عنوان کردند.به گزارش فارس، مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی فعال در طرح‌های عمرانی، نسبت به شیوه‌ پیشبرد «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند.در این بیانیه بزرگ‌ترین تشکل‌های مهندسی و حرفه‌‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه‌‌ مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند، چرا که این امر منجر به بی‌‌انضباطی مالی می‌شود.امضا‌کنندگان این بیانیه همچنین به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماهه‌ گذشته نیز اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست کردند.البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم‌ساختن زیرساخت‌های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت‌هایی برای توسعه‌ پایدار است اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور زمینه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.در ادامه تصریح شده: بنا‌بر‌این اولا بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دوره‌ اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیا بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلند‌مدت را تأمین کنند، تاکید می‌شود.در ابتدای این بیانیه با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط 9 تشکل امضا‌کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه‌های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بین‌المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.این بیانیه می‌افزاید: تأکید می‌کنیم بر اهمیت فراهم‌سازی رویه‌های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف‌سازی، عدالت و پایداری بلندمدت را ارتقاء بخشند و محدودیت‌های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، از میان بردارند .در پایان امضا‌کنندگان ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی‌قانونی در حساس‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است. همچنین تعمیم واگذاری پروژه‌ها، به پروژه‌های تکمیل شده و حتی در دست بهره‌برداری، تاراج اموال عمومی است.این بیانیه توسط 9 تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید‌کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت‌های حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.

آغاز طرح مدیریت سرعت در ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های کشور

وزیر راه و شهرسازی از مشارکت آزمایشی ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های کشور در طرح مدیریت سرعت خبر داد. به گزارش تسنیم، محمد اسلامی با تبریک هفتم اردیبهشت، روز ایمنی حمل‌ونقل اظهار کرد: اهمیت این روز از این بابت است که نشان می‌دهد به فکر جان انسان‌ها و سلامت جامعه هستیم. وی ادامه داد: امروز این توفیق را داشتیم که با مشارکت سازمان جهانی بهداشت به عنوان اولین کشور در منطقه شرق مدیترانه طرح مدیریت سرعت را در کشور اجرایی کنیم. طرح مدیریت سرعت با آنچه که تا امروز صورت گرفته تفاوت دارد. تاکنون با توجه به وضعیت طرح هندسی راه بر اساس یک سری محاسباتی که بر اساس مفروضات طراحی جاده انجام می‌شد، سرعت حداکثر و حداقل را برای جاده تعیین می‌کردیم. این کار روتین است و اکنون نیز انجام می‌شود. وی افزود: اما در طول زمان در حاشیه راه‌ها اتفاقاتی رخ داده و بارگذاری‌هایی انجام شده است. ظهور مناطق سکونتگاهی یا فعالیت‌های دیگر ترددهای گوناگونی به جاده تحمیل کرده است. طرح مدیریت سرعت با هدف قرار دادن فرهنگ رانندگی، در قالب یک برنامه با چند فاز، سرعت را برای رانندگی تنظیم و مدیریت می‌کند. بر اساس این برنامه هم وزارت راه و شهرسازی در جاده اقداماتی انجام می‌دهد و هم پلیس اقدامات کنترلی را مدنظر قرار می‌دهد تا عبور ایمن تضمین شود. وی با اشاره به جزییات طرح مدیریت سرعت گفت: این طرح امروز در سه استان و 6 محور شریانی پر ترافیک به طول 600 کیلومتر به صورت پایلوت آغاز می‌شود. بر این اساس به صورت گام‌به گام همه راه‌ها را به راه هوشمند تبدیل می‌کنیم. همانطور که در کشورهای پیشرو هم این اتفاق می‌افتد، در مسیر هوشمند با استفاده از ابزارهایی نظیر پیامک و تابلوهای دیجیتال راننده را هشیار می‌کنیم. این اتفاق اکنون در آزادراه‌هایی که تازه احداث کرده‌ایم، مانند آزادراه تهران-شمال اتفاق می‌افتد. وزیر راه و شهرسازی درباره هزینه این طرح نیز گفت: این طرح آزمایشی در طول یک سال انجام می‌شود. حدودا 290 میلیارد تومان برای این یک سال هزینه خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران