شماره امروز: ۵۴۷

مسکن دولتی در بازار سیاه چند خرید و فروش می‌شود؟

| | |

مشاهدات میدانی حاکی از خرید و فروش «امتیاز» مسکن ملی در بازار زیرزمینی ملک است. در حالی این معاملات انجام می‌شود که مسوولان دولتی به صراحت آن را «غیرقانونی» اعلام کرده‌اند.

گروه راه و شهرسازی|

مشاهدات میدانی حاکی از خرید و فروش «امتیاز» مسکن ملی در بازار زیرزمینی ملک است. در حالی این معاملات انجام می‌شود که مسوولان دولتی به صراحت آن را «غیرقانونی» اعلام کرده‌اند. با این حال، با رواج چنین پدیده‌ای در بازار زیرزمینی یا بازار سیاه، از هم اینک مشخص است که طرح مسکن ملی که با انتقادات متعددی رو به رو بوده و هست، در جلب و جذب نظر متقاضیان مسکن نتوانسته به درستی عمل کند. از سویی، پول نقد مورد نیاز در این طرح دولتی برای بخشی از جامعه هدف آن دور از دسترس است و از سوی دیگر، عده‌ای دلالِ دست به نقد در گذرگاه مسکن ملی نشسته‌اند و «امتیاز» مشارکت در این طرح مسکنی را صید می‌کنند. اما چه کسی مقصر است؟ شهروند نیازمند سرپناه اما فاقد پول یا دلال دست به نقد؟ ظاهرا هیچ یک از طرفین این معامله غیرقانونی مقصر نیستند و دستکم شهروند نیازمند سرپناه «قربانی» سیاست‌های اقتصادی دولت‌های چند دهه اخیر نیز هست.

به گزارش «تعادل»، قرار است 400 هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن از طریق مشارکت مالی شهروندان سراسر کشور ساخته شود. مشارکت در این طرح، مستلزم داشتن شرایط خاص است و از جمله مهم‌ترین شرایط، صاحب خانه نبودن و عدم دریافت وام مسکن است. در واقع تلاش شده است که این امکان و «امتیاز» دولتی به جامعه هدف تخصیص داده شود. در این حال، با توجه به افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، طی هفته‌های گذشته از سوی مراجع دولتی متعدد، نرخ‌های تازه‌ای برای هزینه ساخت مسکن ملی عنوان شده است که از هر متر مربعی 3 میلیون تومان تا رقم‌های بالاتر عنوان شده است. حتی دیروز، معاون مسکن وزیر راه از بررسی افزایش وام ساخت مسکن ملی به 150 میلیون تومان خبر داد، نشانه‌ای که حاکی از اثرگذاری مستقیم جهش قیمت‌ها روی هزینه تمام شده مسکن ملی است. اما اولین نکته مورد نظر منتقدین این طرح، این است که مداخله دولت در بازار مسکن به هر شکل و با هر نیتی که باشد، منجر به تشدید عدم تعادل در این بازار خواهد شد. به‌طور نمونه، واحدهای مسکونی مسکن مهر که در زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله بنا شده‌اند، به موجب قانون نباید معامله می‌شدند اما به محض اعلام آزادی معامله این دسته از واحدهای مسکونی، ناگهان شاهد هجوم دلالان به این بازار بودیم. کسانی که از مزیت‌های این املاک آگاه بودند و سود قابل توجهی را در آینده آن شناسایی کرده بودند. اینگونه بود که خانه‌هایی که با هزینه‌های اندک ساخته شده بود، ناگهان چندین برابر آن قیمت‌ها دست به دست شد. مالک اولیه به دلیل عدم تحویل واحد یا به دلیل نبود امکانات شهری مناسب در شهرهای جدید مسکن مهر، ناچار بود که واحد خود را بفروشد و با پول آن در شهر خانه‌ای را رهن کند، بنابراین آپارتمان خود را فروخت. آن‌سو‌تر اما این خانه روی موج تورمی چندین برابر قیمت میان دلالان دست به دست شد و حالا به‌طور مثال واحد مسکن مهر فاز 11 پردیس که حدود 30 میلیون تومان برای متقاضی اول هزینه داشته است، هم اینک دستکم 500 میلیون تومان قیمت خورده است.

    پدیده جدید در بازار سیاه

سال‌هاست که برخورداری از امتیاز در هر حوزه‌ای از بلیت مسابقات فوتبال گرفته تا امتیاز وام و زمین و مسکن، زمینه ایجاد بازار سیاه را فراهم می‌کند و بعضا مسوولان صرفا به جمله «غیرقانونی است» اکتفا می‌کنند؛ خرید و فروش امتیاز مسکن ملی هم به عنوان پدیده‌ای جدید خودنمایی می‌کند و خبری از برخورد با این پدیده شنیده نمی‌شود.

به گزارش «تعادل»، بازار سیاه یا بازار زیرزمینی انواع و اقسام متفاوتی دارد اما در همه آنها مساله «غیرقانونی» بودن معامله مشخص است. گاهی کالای مورد معامله کالای ممنوعه است، پس معامله آن هم ممنوعه و غیرقانونی است، اما گاهی معامله یک کالا برخلاف اهداف و قوانین تعیین شده است و خریدار آن به دلیل نداشتن شرایط از پیش تعیین شده، حق انجام چنین معامله‌ای را ندارد. خرید و فروش مسکن ملی از این قسم معاملات غیرقانونی به شمار می‌رود. 

    ناتوانی مالی عامل عقب‌نشینی از مسکن ملی

به گزارش ایسنا، کسانی که برای واحدهای اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند احتمالا همگی از ابتدا سودای خانه‌دار شدن را در سر می‌پروراندند. اما به تدریج مشخص شد اغلب افراد توانایی پرداخت آورده حدود ۲۰۰ میلیون تومانی را ندارند. برخی حتی نمی‌توانند قسط اول به مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز کنند.

پایین بودن توان متقاضیان به تدریج آنها را به فکر فروش امتیاز انداخت؛ امتیازی که در طول عمر فقط یک بار به آنها تعلق می‌گیرد. اما کسانی حاضر شدند امتیاز واحدهای مسکن ملی را ۲۰ میلیون تومان و حتی کمتر بفروشند! با مسوولان که درخصوص پدیده خرید و فروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن صحبت می‌کنیم می‌گویند که این اقدام غیرقانونی است. ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید هم اجازه انتقال و ثبت قرارداد مسکن ملی به شخص غیر را نمی‌دهند. اما فروش امتیاز همچنان در فضای مجازی داغ است. اگرچه دولت محدودیت‌های نیم‌بندی برای خرید و فروش مسکن ملی قائل شده، متعاملین راه‌های دور زدن قانون را می‌دانند. فروشنده و خریدار در بنگاه املاک یا دفتر اسناد رسمی حاضر می‌شوند، فروشنده مبلغ ناچیزی را بابت واگذاری امتیاز مسکن ملی دریافت و قرارداد امضا می‌شود. اگر وکالت نامه محضری داده شود به عنوان سند رسمی تلقی شده و واحد مسکونی در آینده به خریدار منتقل خواهد شد. فروشنده به میزان مبلغی که دریافت کرده یا به اندازه مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه، سفته یا چک در اختیار خریدار قرار می‌دهد تا خریدار از همه جهت خیالش راحت باشد. خرید و فروش مسکن ملی در روز روشن با تابلو و لوگوی دفاتر املاک انجام می‌شود. آگهی هم درج می‌کنند و خود را به عنوان «متخصص فروش مسکن ملی» معرفی می‌کنند. سوال این است که اگر معامله امتیاز مسکن ملی، دردسری برای متعاملین ایجاد می‌کند چطور بعضی دلالان بدون هیچگونه واهمه‌ای در این فرآیند قرار گرفته‌اند؟ اگر دولت منتظر است تا شکایتی در این زمینه برسد اصولا متخلف هیچگاه از خودش شکایت نخواهد کرد. خرید و فروش امتیاز مسکن ملی، مقوله جدیدی است اما موارد مشابه مثل امتیاز وام، کوپن خوارو بار، سفر حج و ده‌ها مورد دیگر وجود دارد که یا شکل قانونی به خود گرفته‌اند یا لاینحل باقی مانده‌اند. معمولا هم مسوولان به جمله «غیرقانونی است» اکتفا می‌کنند. از هر سازمانی هم که مورد را پیگیری می‌کنیم می‌گویند کار خود را در این زمینه به نحو احسن انجام داده و بعضا توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. در حالی که اداره این امور با مجموعه قوانین و ارتباط منطقی سازمان‌های متولی به راحتی قابل حل است. وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تخلف است اما هنوز مشخص نیست با چه مکانیزمی متخلفان را شناسایی و سلب امتیاز می‌کند. دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه‌دار شوند زمین ارزان قیمت اقساطی برای واحدهای اقدام ملی در نظر گرفته و کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار می‌دهد. اما ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مسکن ملی می‌تواند به تورم مازاد در این بخش منجر شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران