شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» 3 چالش عمده میان وزارت راه و شهرداری تهران را بررسی کرد

| | |

با گلایه وزیرراه و شهرسازی از شهرداری تهران مبنی بر مانع تراشی در مسیر احداث مسکن ملی در پایتخت، عملا چالش‌های میان وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری تهران طی سال جاری به 3 مورد افزایش یافت

گروه راه و شهرسازی|

با گلایه وزیرراه و شهرسازی از شهرداری تهران مبنی بر مانع تراشی در مسیر احداث مسکن ملی در پایتخت، عملا چالش‌های میان وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری تهران طی سال جاری به 3 مورد افزایش یافت. پیش از این، دو نهاد یادشده درباره حذف محدودیت ارتفاع ساخت در محله جماران و همچنین احداث آپارتمان‌های ریزمتراژ دچار چالش شده بودند. آنگونه که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفته، شهرداری تهران در اجرای پروژه‌ها مانع تراشی نکند و پاسخگو باشد. به گزارش مهر، محمد اسلامی در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه اقدام ملی مسکن تهرانسر با اشاره به شروع ساخت بیش از ۵۰۴ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن در کشور گفت: تحویل واحدهای در حال ساخت از سه ماه آینده آغاز می‌شود. وی با تاکید براینکه از اردیبهشت سال آینده به صورت ماهانه واحدهای طرح اقدام ملی مسکن تحویل متقاضیان خواهد شد، گفت: قراردادهای این طرح ملی بسته شده، اما در برخی موارد باید روند اجرای پروژه‌ها تسهیل شود تا پروژه سرعت بگیرد و مردم زیان نکنند.

     عدم همکاری شهرداری تهران

وزیر راه و شهر سازی همچنین با گلایه از عملکرد شهرداری تهران، گفت: 20 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در تهران است، اما متأسفانه شهرداری تهران هیچگونه همکاری برای اجرای پروژه‌های مسکن نمی‌کند. اسلامی دلایل شهرداری برای همکاری نکردن با انبوه‌سازان را غیر قانونی دانست و گفت: شهرداری تهران نباید در اجرای پروژه‌هایی که مربوط به مردم است مانع تراشی کند و باید پاسخگو باشد. وی افزود: وزرات راه و شهر سازی مطابق قانون کار می‌کند و زمین‌های استفاده شده در طرح اقدام ملی مسکن کاربری مسکونی دارند و هیچ دلیلی ندارد که شهرداری اجرای طرح‌های ملی مسکن را به تأخیر اندازد. وزیر راه و شهر سازی در عین حال با ابراز خرسندی از تغییر شهردار تهرانسر و حل برخی از مشکلات، گفت: ان‌شالله طی جلسه‌ای با شهردار تهران مشکلات ساخت مسکن در تهران حل و با فعالیت سه‌شیفت، بخشی از عقب‌ماندگی پروژه‌های مسکن ملی تهران جبران شود. همزمان با اظهارات اسلامی، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به اینکه واحدهای مسکن ملی از فروردین ۱۴۰۰ ماهانه ۲۰ هزار واحد افتتاح می‌شود، پیشرفت کلی پروژه‌های مسکن ملی را در حدود ۲۵ درصد برشمرد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری این مطلب که اجرای طرح اقدام ملی مسکن توسط دو کارگزار؛ بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، و دو متولی مستقیم؛ شرکت عمران شهرهای جدید و ادارات کل راه و شهرسازی انجام می‌شود، گفت: هم‌اکنون علاوه بر افتتاح‌های آبان‌ماه طرح اقدام ملی مسکن، ۹ هزار واحد آماده است که به فرمان رییس‌جمهوری فروردین ۱۴۰۰ با تکمیل واحدهای دیگر به تعداد ۲۰ هزار واحد افتتاح خواهد شد.

     چالش محله جماران

به گزارش «تعادل»، چالش اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران در تکمیل واحدهای مسکن ملی را می‌توان سومین چالش ایجاد شده میان این دو نهاد در سال جاری بر شمرد. پیش از این، این دو نهاد بر سر مساله محدودیت ارتفاع ساخت و ساز در محله «جماران» در شورای عالی شهرسازی به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی به‌طور آشکار و بر سر مساله ساخت آپارتمان‌های ریزمتراژ و اجاره داری حرفه‌ای به صورت تلویحی دچار چالش شده بودند.  داستان جدال میان نهاد ریاست‌جمهوری و مدیریت شهری در محله جماران از روزهای آخر خردادماه سال جاری آغاز شد. آنجا که طبقه سوم ساختمان در دست احداث این نهاد به خواست برخی از اعضای شورای شهر، توسط ماموران شهرداری منطقه یک پایتخت تخریب شد.براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگی شناخته شده و ساخت و ساز بیش از ۲ طبقه در این منطقه ممنوع است. این در حالی است که از ۵ سال قبل در باغ عمارتی متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در محله جماران، ساخت و ساز صورت گرفته و از همین‌رو، گروهی از اهالی این محله به دادستانی و شورای شهر شکایت کرده‌اند.

پس از این شکایت، تعدادی از اعضای شورای شهر همراه محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا از کارگاه ساختمانی دولت در جماران بازدید کرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوی شهرداری منطقه یک تخریب شد. این پروژه حتی پیش از بروز این مساله، مجوز ساخت نداشت، با این وجود، ساعتی پس از بازدید اعضای شورای شهر، پروانه ساخت از سوی شهرداری منطقه، صادر شد. اگرچه نهاد ریاست‌جمهوری، تملک این ساختمان برای شخص رییس‌جمهور و همچنین مسکونی بودن آن را تکذیب کرد، اما بر اساس اسناد موجود، کاربری ملک مسکونی است. مجموعه این رویدادها سبب شد تا دولت پیروز حناچی، دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و شهردار کنونی تهران را از شرکت در جلسات هیات دولت منع کند. همزمان دولت، طرح لغو مصوبه قانونی محدودیت ارتفاع در محله تاریخی جماران را در شورای عالی شهرسازی پیگیری کرد اما به نتیجه نرسید. جلسه این شورا 13 مرداد 99 به ریاست محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، پیروز حناچی، شهردار و محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران با هدف بررسی لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران برگزار شد. اما آنگونه که محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران که از حضور در این نشست منع شده بود، به «تعادل» گفت، «با موضع‌گیرهای بسیار منطقی، کارشناسی و هوشمندانه‌ای که جناب آقای هاشمی، رییس شورای شهر در این جلسه و در تاکید بر صیانت از محله قدیمی جماران داشته‌اند و مجموعه نقطه نظراتی که شهردار تهران و بقیه اعضای شورای عالی شهر‌سازی داشته‌اند، آن تصمیم شتاب‌زده‌ای که قرار بود بر اساس آن محدودیت ارتفاعی محله جماران برداشته شود، خوشبختانه به نتیجه نرسید و مقرر شد که در یک فرایند کارشناسی و مبتنی بر مشارکت مدیریت شهری همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هویتی و سایر جهات این تصمیم‌گیری مدنظر قرار گیرد و سپس گزارش کارشناسی به شورای عالی شهرسازی ارایه شود.» بر اساس این گزارش، گزارش کارشناسی نیز نظر دولت را تامین نکرد و به همین دلیل، دولت مسیرهای دیگری را در پیش گرفت که ناموفق بودند. 

     چالش مسکن 30 متری و اجاره داری

به گزارش «تعادل» اوایل مهر سال 98 شهردار تهران طرحی را برای ساخت خانه‌های ۳۰ متری به هیات دولت ارسال کرده بود که وزیر راه و شهرسازی با آن مخالفت کرد. طرحی که در قالب آن پیروز حناچی با استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان و برخی تخفیفات شهرداری به دنبال ساخت واحدهای مسکونی 30 متری برای اسکان مردم پایتخت بود. این طرح واکنش‌های متعدد منفی را به دنبال داشت و برخی کارشناسان از این طرح شهردار تهران به عنوان «قفس» یاد کردند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در آبان سال گذشته در حاشیه یک همایش اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای ساخت واحدهای مسکونی 30 و 40 متری در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و از چنین ایده‌ای نیز حمایت نمی‌کنیم. افزون بر وزیر راه و شهرسازی، سایر مسوولان حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به طرح پیروز حناچی مخالفت کردند. این مساله اما به شکل دیگری در تابستان سال جاری بروز یافت به گونه‌ای که در 7 مرداد سال جاری با اعلام جزییات طرح مسکن «کوچک اندازه» از سوی وزارت کشور وارد فاز تازه‌ای شد. البته تاکنون که در روزهای پایانی سال 99 قرار داریم، این طرح در هیات دولت نهایی نشده است. در طرح ارایه شده از سوی وزارت کشور آمده است: خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای حداکثر تا ۵ سال به خانوارهای مشمول اجاره داده می‌شود و برای خانه‌های کوچک اندازه فروشی نیز در پایان کار صادره از سوی شهرداری‌ها، طرح خانه کوچک اندازه درج خواهد شد.خانه‌های کوچک اندازه اجاره‌ای باید با وساطت موسسات اجاره داری حرفه‌ای به خانوارهای مشمول واگذار شده و مجوز مربوطه برای تأسیس این موسسات، مشترکا از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر استان صادر می‌شود.جالب اینکه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز طرح مستقلی در خصوص نحوه اجاره داری حرفه‌ای طراحی کرده که به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارت، طرح اجاره داری حرفه‌ای وزارت راه در کمیسیون اقتصاد دولت به تصویب رسیده است؛ به نظر می‌رسد طرح وزارت کشور که به کمیسیون زیربنایی دولت ارایه شده، موازی‌کاری و مشابهت‌هایی با طرح اجاره‌داری وزارت راه و شهرسازی داشته باشد که همزمان طرح ساخت خانه‌های 30 متری را در دل خود پنهان کرده است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران