شماره امروز: ۵۴۷

رییس کمیسیون عمران مجلس: احیای ‎وزارت ‌مسکن را دنبال خواهیم کرد

| | |

در شرایطی که هنوز بررسی و تصویب مواد طرح جهش تولید و تامین مسکن موسوم به تولید 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال در مجلس نهایی نشده است، محمد رضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرده که این کمیسیون احیای وزارت مسکن را دنبال خواهد کرد.

گروه راه و شهرسازی|

در شرایطی که هنوز بررسی و تصویب مواد طرح جهش تولید و تامین مسکن موسوم به تولید 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال در مجلس نهایی نشده است، محمد رضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرده که این کمیسیون احیای وزارت مسکن را دنبال خواهد کرد.

رضایی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: «انتظار تحول و جبران عقب ماندگی گذشته حوزه تولید مسکن با معاونت در ‎وزارت‌ راه و شهرسازی میسر نخواهد شد. بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، مقاوم سازی مساکن روستایی و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال، وزارتخانه مستقل می‌طلبد. ‎کمیسیون‌ عمران با همراهی ‎مجلس‌ انقلابی احیای ‎وزارت‌ مسکن را دنبال خواهد کرد.» به گزارش «تعادل»، این نخستین بار نیست که کوچی از احیای وزارت مسکن سخن به میان می‌آورد، او پیش از این در 21 مرداد سال جاری نیز با بیان اینکه با وجود ۱۵ معاون وزیر و مدیر عامل در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت تمام این بخش‌ها توسط وزیر امکان پذیر نیست، گفته بود: در شرایط کنونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیر نظر وزارت کشور هستند حال پیشنهاد ما این است که این دو بخش به همراه حوزه مسکن، وزارت مسکن را تشکیل دهند و از سوی دیگر وزارت راه نیز تشکیل شود.

اواخر مهر ماه سال جاری نیز کمال علیپور خنکداری، نایب رییس کمیسیون عمران با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت درست بازار مسکن، گفته بود: به نظر من تفکیک وزارتخانه مذکور و تشکیل دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌تواند به مدیریت صحیح‌تر و تقویت این دو حوزه کمک شایانی کند، زیرا در چند سال اخیر به خاطر ادغام دو وزارتخانه مذکور، برخی مسوولیت‌ها مانند تولید مسکن پیگیری کامل نشد.

    بحثی دامنه‌دار در 7 سال گذشته

به گزارش «تعادل»، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه 1392‌ کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال 1396 خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال 96 اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید.

    لزوم اقدامات تکمیلی برای حمل ونقل 

در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق القول هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود. در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است.

    رویکرد دولت محور در حل معضل مسکن

هم اینک در وزارت راه و شهرسازی یک معاونت مسکن فعال است که سیاست‌گذاری حوزه مسکن را انجام می‌دهد. اما آن طور که نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند، این معاونت نمی‌تواند از عهده انجام کارهای بزرگی همچون اجرای طرح ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال برآید. به نظر می‌رسد، پیش فرض نمایندگان مجلس به حل مشکل مسکن، دولت محور است، حال آنکه بخش مسکن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تجربه سالیانه گذشته در احداث مسکن و همچنین طرح مسکن ملی که طی یک سال گذشته از سوی دولت پیگیری شده، نتایج دلخواهی را به همراه نداشته است. ضمن اینکه مراکز پژوهشی معتبری همچون مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر بر برون زا بودن جهش‌های قیمتی مسکن اذعان دارند و از همین رو، اهم راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این معضل را معطوف به بازگرداندن ثبات به فضای کلی اقتصاد کرده‌اند. از همین رو است که مسکن دولتی ساز منتقدان جدی‌ای از اقتصاددانان جریان اصلی تا اقتصاددانان با گرایش چپ دارد.

    مسکن ملی کاریکاتور مبتذل مسکن مهر 

کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد شهری یکی از منتقدان جدی مسکن مهر و مسکن ملی است. به گفته او، تمام وزرای مسکن و تصمیم‌سازان از جمله آقای اسلامی باید این پروژه‌ها را کنار بگذارند و در حوزه خود برای مدل نهادی بکوشند. قانون‌گذاری در ایران محملی شده برای گرفتن بودجه نفت و وصل شدن به بشکه نفت و تغذیه کردن برای رانت‌خواری. اطهاری در گفت‌وگو با ایلنا درباره اقدامات وزیر راه و شهرسازی در بخش نوسازی بافت فرسوده یا بازآفرینی شهری اظهار کرد: دولتی که الگوی توسعه و سیاست اجتماعی نداشته باشد مسلما از عهده وعده‌هایی که می‌دهد برنمی‌آید و در مورد این نوع ساماندهی از جمله قانون ساماندهی مسکن تا بازآفرینی شهری، احیای بافت فرسوده و هر عنوان دیگری که برای آن می‌گذارند موفق نبودند.

وی ادامه داد: ساماندهی مسکن یا بازآفرینی و احیای بافت فرسوده حدیث طولانی دارد. در دو دهه اخیر پس از اینکه سند ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و فرسوده در آن گنجانده شد، در سال 82 در چارچوب برنامه چهارم طرح جامع مسکن آمد که یک ساختار نهادی و سازمانی برای آن ارایه شد. این کارشناس اقتصاد شهری تاکید کرد: از آنجایی که پوپولیست‌های دولت احمدی‌نژاد اساسا به مدل، برنامه و توسعه اعتقادی نداشتند یک مرتبه این طرح جامع را که یک مدل و ساختار نهادی بود کنار گذاشتند و مسکن مهر را مطرح کردند. اطهاری با بیان اینکه مسکن مهر را بزرگ‌ترین پروژه بنایی تاریخ ایران می‌دانم، گفت: در مسکن مهر فقط بنایی انجام شد و هیچ مسکنی برای مردم به ویژه کم‌درآمدها به وجود نیامد.

    عدالت به مثابه ابزاری در اختیار قدرت

وی با تاکید بر اینکه از عدالت به عنوان ابزاری برای قدرت استفاده کردند، گفت: طرح جامع نهادی و سازمانی مسکن کنار گذاشته شد و طرحی به اجرا رسید که نتوانست مشکل مسکن در کشور را صرفنظر از هزینه زیادی که برای آن انجام شد، حل کند. این کارشناس شهری افزود: بخش مسکن باید از دریچه سیاست اجتماعی دیده شود و هم‌افزا با رشد اقتصادی باشد و این موضوع برای تحقق عدالت شرط لازم است چراکه اگر رشد اقتصادی نداشته باشیم، مازاد اقتصادی لازم را برای توزیع و بازتوزیع نخواهیم داشت. هر قانونی هم اعمال و وضع شود قابلیت تحقق این اهداف را چه در بلندمدت و چه در کوتاه‌مدت نخواهد داشت.

اطهاری با بیان اینکه دولت بعد هم همین اشتباه را انجام داد، گفت: یک بخش دیگر حوزه سیاسی که به آن راست مبتذل می‌گویند، این سیاست اشتباه را قوی‌تر کرد و برنامه نهادی مسکن را کنار گذاشت. برای اینکه بگوید رشد اقتصادی مقدم است و از گذشته هم عبرت نگرفت. وی ادامه داد: مدت‌ها بحث بازنگری طرح جامع مسکن در افکار عمومی مطرح بود و در این باره با این دولت صحبت‌هایی کردیم؛ در ابتدا قرار شد بازنگری طرح جامع را در دستور کار قرار بدهند اما باز هم در این دولت طرح جامع کنار گذاشته شد و موضوع بازآفرینی شهری را مطرح کردند. این کارشناس اقتصاد شهری تاکید کرد: اگر موضوع بازآفرینی شهری در کشورهای اروپایی مطرح می‌شود به این دلیل است که آنها توانسته‌اند نیاز به مسکن را حل کنند و پس از آن بحث بازآفرینی شهری را به اجرا می‌رسانند. موضوع بعد این است که اساسا کشورهای اروپایی هدفشان از بازآفرینی شهری ایجاد اقتصاد دانش است. اطهاری گفت: این موضوعات، مسائل ساختاری هستند که فقط به ساماندهی امور مسکن و خدمات شهری منتهی نمی‌شوند هرچند که آنها را هم پوشش می‌دهند. وی افزود: کشور آلمان در سال 2006 اعلام می‌کند که می‌خواهد انسان را جایگزین آجر کند یعنی در جریان صنعتی شدن، تولید انبوه مسکن باید برای کارگران باشد و برای این افراد اشتغالزایی ایجاد کند که این بسیار مهم است. این کارشناس اقتصاد شهری ادامه داد: در جامعه دانش‌بنیان باید ساختار شهری به گونه‌ای ساماندهی شود و پیوند مسکن با خدمات شهری به گونه‌ای باشد که محیط نوآوری را پدید بیاورد که این واژگان و مفاهیم بسیار عمیق‌تر از حرف‌هایی‌ است که در بازآفرینی شهری ایران مطرح شد. اطهاری با تاکید بر اینکه در این دولت هم بازنگری طرح جامع مسکن را کنار گذاشتند و این موضوع را به بورژوازی مستغلات تبدیل کردند، یادآور شد: دیدیم که در این جریان چه بلایی بر سر تهران به ویژه منطقه 22 آمد و حتی نتوانستند در منطقه 22 چیزی شبیه به اکباتان را بسازند. وی با بیان اینکه واژه‌هایی مانند بازآفرینی شهری را مطرح می‌کنند تا یارانه تقاضا یا همان یارانه مردم نهاد را بگیرند و به بورژوازی مستقل بدهند، اظهار داشت: در این جریان، مردم را رها کردند و تعاونی‌های مسکن را منحل کردند و نگذاشتند تعاونی‌های مسکن پا بگیرند. این کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به عملکرد دو دولت در بخش مسکن به ویژه نوسازی بافت فرسوده گفت: دیدیم که دولت پوپولیست طرح جامع را کنار گذاشت و این دولت هم اعتقادی به بازنگری این طرح نداشت و نهادسازی‌ها در این دو دهه بر باد رفت و بودجه‌هایی که گرفتند بیشتر از مصرف رانت‌خوری نداشت. اطهاری با اشاره به اجرای طرح مسکن ملی در زمان وزارت محمد اسلامی بیان داشت: مسکن ملی کاریکاتور مبتذل مسکن مهر است. مسکن مهر حداقل ادعای تامین سرپناه قشر کم‌درآمد را داشت اما در این دوره رودربایستی را کنار گذاشتند و گفتند برای قشر متوسط مسکن می‌سازیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران