شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اگر چه میزان خرید خانه در ماه ژانویه 2021 توسط خارجی‌ها در ترکیه نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شد، اما ایرانی‌ها همچنان در رتبه دوم خریداران این بازار قرار دارند.

ایرانی‌ها در رتبه دوم  خرید ملک در ترکیه 

اگر چه میزان خرید خانه در ماه ژانویه 2021 توسط خارجی‌ها در ترکیه نسبت به سال قبل ۳۸ درصد کمتر شد، اما ایرانی‌ها همچنان در رتبه دوم خریداران این بازار قرار دارند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، به دنبال شیوع کرونا در ترکیه، تمایل اتباع خارجی برای خرید خانه در ترکیه کاهش داشته است؛ به گونه‌ای که طبق اعلام مرکز آمار این کشور، در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه، میزان خرید خانه توسط اتباع خارجی با هدف اخذ اقامت و شهروندی ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷.۹ درصد کاهش داشته و به ۷۰ هزار و ۷۵۸ واحد رسیده است. شیوع کرونا و کاهش ارزش پول ملی از جمله دلایل اصلی کاهش خرید خانه توسط خارجی‌ها در ترکیه بوده است. 

استانبول محبوب‌ترین شهر برای خرید خانه توسط اتباع خارجی بوده و طی این مدت ۱۳۸۰ مورد از کل معاملات مسکن صورت گرفته توسط اتباع خارجی مربوط به این شهر بوده است. پس از استانبول نیز شهرهای آنتالیا با ۴۶۲ مورد و آنکارا با ۱۷۹ مورد، محبوب‌ترین شهرها برای خرید خانه در ترکیه توسط اتباع خارجی بوده‌اند. 

به گفته مرکز آمار ترکیه، طی این مدت اتباع ایرانی با خرید ۴۵۹ واحد خانه، دومین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن ترکیه بوده‌اند و عراقی‌ها با خرید ۳۸۵ خانه در صدر این ماه قرارگرفته‌اند. شهروندان روسی با خرید ۲۶۰ خانه در ترکیه سومین گروه بزرگ خارجی خریدار مسکن بوده‌اند. 

در مجموع ۱۲ ماه منتهی به ژانویه امسال ۷۰ هزار و ۷۵۸ مورد فروش ملک در ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۹.۴ درصد کاهش پیدا کرده است. ۲۲ هزار و ۲۶۸ خانه از خانه‌های فوق نوساز بوده‌اند. استانبول محبوب‌ترین شهر برای خرید خانه در ترکیه بوده و طی این مدت ۱۳ هزار و ۶۶۶ مورد از کل معاملات مسکن صورت گرفته مربوط به این شهر بوده است.آنکارا و ازمیر هم در رده‌های بعدی قرار دارند. 

طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بالاتر می‌توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به دست آورند. از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی‌ها رونق زیادی گرفته است.

راه کاهش قیمت مسکن افزایش تولید است

ایرج رهبر، کارشناس مسکن با بیان اینکه عدم دستیابی به توافق سیاسی در کوتاه‌مدت به توقف روند کاهشی قیمت مسکن منجر شد، گفت: تنها راه‌حل کنترل و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن، افزایش ساخت و ساز، تولید مسکن ارزان قیمت و کاهش قیمت زمین است.

رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مسکن نه رشد می‌کند و نه کاهش می‌یابد؛ در حالی که حدود سه ماه نرخها کاهشی بود. توقف این روند به چند عامل مربوط می‌شود؛ اول اینکه به شب عید نزدیک شده‌ایم و برداشت فروشندگان این است که بازار راه می‌افتد و برای واحد مسکونی شان مشتری پیدا می‌شود، بنابراین قیمت را پایین نمی‌آورند.

وی افزود: از طرف دیگر بعضی‌ها فکر می‌کردند با انتخاب رییس‌جمهور جدید امریکا تغییراتی در وضعیت سیاسی کشور به وجود می‌آید، تحریم‌ها برداشته می‌شود، بازارهای اقتصادی گشایش پیدا می‌کند و قیمتها کاهش خواهد یافت. به تدریج متوجه شدند تغییرات به سرعت ایجاد نمی‌شود. لذا قیمتها را ثابت نگه داشتند تا وضعیت توافق سیاسی به سرانجام برسد.

عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه طولانی شدن روند اجرای مالیاتهای بخش مسکن از دیگر عوامل ثبات این بازار بوده است گفت: مجلس شورای اسلامی پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات خانه‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه را در نظر گرفته که بعضی از آنها تصویب و بعضی در دستور کار قرار دارد. مالکان ابتدا تصور کردند به زودی واحدهای آنها مشمول مالیات می‌شود که شروع به عرضه خانه‌ها در بازار کردند. وقتی دیدند که ممکن است اجرای این قوانین طول بکشد هم عرضه و هم روند افت قیمتها کند شد.

رهبر با اشاره به برنامه‌های مجلس یازدهم برای حوزه مسکن خاطرنشان کرد: به اعتقاد من مجلس فعلی اجرایی‌تر از مجلس قبلی است. بسیاری از افراد در مجلس یازدهم سابقه کار اجرایی و عمرانی دارند؛ از جمله نیکزاد نایب‌رییس مجلس که سابقا وزیر مسکن بود. مجلس لوایحی را در حوزه مسکن به تصویب رسانده که مهم‌ترین آن «طرح جهش تولید و تامین مسکن» است که کلیات آن به شکل دوفوریت به تصویب رسانده و جزییاتش در حال بررسی و تصویب است.

وی تصریح کرد: تا قانون جهش تولید مسکن به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان برسد مقداری زمان می‌برد و به دولت بعدی می‌رسد. به هر حال مساله مسکن کشور اگر بخواهد ریشه‌ای حل شود باید هرچه نیرو و توان داریم برای ساخت و ساز بگذاریم. اگر تولید مسکن ارزان قیمت برای اقشار متوسط و پایین که جمعیت غالب کشور را تشکیل می‌دهند در دستور کار قرار گیرد قطعا بازار مسکن کنترل خواهد شد و مسکن از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی می‌رسد. این قانون اقتصاد است که وقتی عرضه یک کالا بالا می‌رود قیمت آن پایین می‌آید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران