شماره امروز: ۵۴۷

نمایندگان مجلس دو ماده دیگر از طرح ساخت یک میلیون آپارتمان در سال را تصویب کردند

| | |

در پی تصویب مواد یک و دو طرح «جهش تولید و تامین مسکن» در روز یکشنبه، دیروز نیز نمایندگان مجلس مواد 3 و 4 این طرح را پس از بررسی تصویب کردند. بر اساس، ماده یک این طرح، دولت مکلف است،

گروه راه و شهرسازی|

در پی تصویب مواد یک و دو طرح «جهش تولید و تامین مسکن» در روز یکشنبه، دیروز نیز نمایندگان مجلس مواد 3 و 4 این طرح را پس از بررسی تصویب کردند. بر اساس، ماده یک این طرح، دولت مکلف است، در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه بطور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ تولید و عرضه کند. بر اساس ماده 2 نیز شورای عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور تشکیل خواهد شد. بر اساس ماده 3 صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد و بر اساس ماده 4 طرح جهش تولید و تامین مسکن، بانک‌ها مکلف شده‌اند با ارایه‌ تسهیلات مسکن به رونق این بخش کمک کنند. آنگونه که محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشته است: طرح جهش تولید و تامین ‎ مسکن با تامین زمین، مصالح ساختمانی و تسهیلات ارزان به دنبال تولید مسکن و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا است. به گزارش «تعادل»، نمایندگان مجلس یازدهم در نخستین روزهای فعالیت خود، طرح ساخت 6 میلیون مسکن در 6 سال را ارایه کردند. اما از آنجا که این طرح از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به‌شدت مورد نقد واقع شد و درباره تورم‌زا بودن آن هشدار داده شد، اعضای کمیسیون عمران مجلس با هدف تامل و تعمیق درباره زوایای مختلف طرح ساخت 6 میلیون آپارتمان، طرح یادشده را به صحن مجلس ارایه نکردند. اینک اما پس از گذشت تقریبا 6 ماه نمایندگان از طرح اولیه خود مبنی بر ساخت 6 میلیون واحد مسکونی در 6 سال عقب‌نشینی کرده‌اند اما در همان چهارچوب، به ساخت 4 میلیون آپارتمان در 4 سال توسط دولت رای داده‌اند. این در حالی است که توان تامین مالی و اجرایی طرح جهش تولید و تامین مسکن همچنان از سوی کارشناسان اقتصادی محل شک و تردید است و تحقق آن بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، گفته می‌شود اگر چه در قانون اساسی تامین سرپناه برای اقشار ضعیف و مورد حمایت جامعه بر عهده دولت گذاشته شده اما وظیفه دولت‌ها ساخت مسکن برای همه مردم نیست، بلکه فراهم آوردن ثبات اقتصادی، ایجاد زمینه‌های اشتغالزایی و بارور شدن اقتصاد و تولید و برقراری ثبات پولی و مالی از طریق اعمال سیاست‌های مناسب در زمره وظایف دولت‌ها است و تنها در این شرایط است که مردم از نظر اقتصادی توانمند می‌شوند و می‌توانند از بازار مسکن برای خود خانه بخرند. 

   صندوق ملی مسکن تشکیل می‌شود

دیروز اما نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده ۳ این طرح را تصویب کردند.طبق مصوبه مجلس در ماده ۳، «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.

منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش ­بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین‌های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد، تامین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.

اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیات امناء و هیات عامل است.

الف) هیات امنا

1- ترکیب اعضای هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از: وزیر راه و شهرسازی (رییس هیات امنا صندوق)؛ وزیر کشور؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رییس کل بانک مرکزی؛ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)؛ دادستان کل کشور؛ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

2- جلسات هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رای اتخاذ می‌گردد.

۳- دبیرخانه هیات امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.

ب) هیات عامل

۱- هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه­‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس هیات امنا برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند.

۲- برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیات امنا است.

۳- رییس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس هیات امنا منصوب می‌شود.

تبصره ۱- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

تبصره ۲- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیات امنا، هیات عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل می‌شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می­ گردد.

تبصره ۴- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.

تبصره ۵- صورت‌های مالی صندوق شامل جزییات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.

تبصره ۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان پذیر است.

تبصره ۷- کلیه حساب‌های صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح می‌شود.

تبصره ۸ - درآمدهای مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد در صد (۱۰۰ درصد) تخصیص می‌یابد: 

الف) درآمدهای مالیاتی حاصل از پایه‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن از جمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه

ب) درآمدهای مالیاتی پایه‌های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه

ج) درآمدهای مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه‌های مالیاتی موجود در بخش مسکن از جمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌ گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه.

   تکلیف به بانک‌ها برای کمک به رونق مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بانک‌ها را مکلف کردند با ارایه تسهیلات مسکن به رونق این بخش کمک کنند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح تولید و رونق مسکن در جلسه علنی صبح دوشنبه مجلس شورای اسلامی ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

به موجب تبصره ۱ این ماده بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.

طبق تبصره ۲، تسهیلات فوق براساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات براساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌گردد.به موجب تبصره ۳، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله است. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده است.طبق تبصره ۴، بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.به موجب تبصره ۵، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰ درصد) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.

   تسهیل فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید. بر اساس تبصره یک دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.طبق تبصره ۲ انتقال زمین‌های بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری نهایی این صندوق‌ها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری از مالیات معاف است.بر اساس تبصره ۳ زمین‌های موضوع این قانون صرفاً در قالب این صندوق‌ها قابل تخصیص به پروژه‌های ساخت است. و بر اساس تبصره ۴ نیز انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه‌گذاری، به صندوق‌های مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوق‌های مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران