شماره امروز: ۵۴۷

قیمت‌های نجومی در بازار مصالح ساختمانی همزمان با افت سهم ساختمان از تسهیلات بانکی

| | |

سال 99، سال سختی برای اغلب مشاغل، صنایع و کسب و کارها بود و هست. از سویی تحریم‌ها عرصه را بر فعالان تنگ کرد و از سوی دیگر،

گروه راه و شهرسازی|

سال 99، سال سختی برای اغلب مشاغل، صنایع و کسب و کارها بود و هست. از سویی تحریم‌ها عرصه را بر فعالان تنگ کرد و از سوی دیگر، کرونا بر معادلات پیشین آوار شد. صنعت ساختمان‌سازی نیز از این قاعده مستثنی نبود و نیست اما این صنعت علاوه بر شرایط عمومی حاکم بر همه کسب و کارها از مصایب خاص خود نیز در رنج بوده است. مصایبی که ریشه داخلی دارند و برآمده از مناسبات و سیاست‌های داخلی کشور است. تامین مالی پروژه‌ها از طریق تسهیلات و همچنین سیاست‌های وزارت صمت در تنظیم بازار مصالح ساختمانی، دو مشکلی است که در سال 99 سازندگان مسکن را بسیار آزار داده است. از سویی، سهم این صنعت از تسهیلات بانکی در خوش‌بینانه‌ترین حالت 1.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی در کشور بوده است و از سوی دیگر، نوسان در تولید و عرضه سیمان و فولاد و سایر مصالح ساختمانی تحت تاثیر تغییر سکاندار وزارت صمت و بی‌توجهی به الزامات بازار مصالح ساختمانی، جریان و فرایند تولید را با شوک مواجه کرد.

    سونامی افزایش قیمت مصالح ساختمانی 

در همین رابطه، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: کارخانه‌های تولید سیمان به بهانه‌های واهی، از مدار تولید خارج شده‌اند و بعضی دیگر از این کارخانجات نیز به صادرات سیمان به کشورهای دیگر پرداخته‌اند که این مساله، باعث افزایش قیمت سیمان در بازار به هر پاکت ۴۰ هزار تومان در مدت یک هفته رسیده است. پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای امسال با یک وزارت صمت بدون وزیر مواجه بودیم که تبعات سنگین این موضوع برای کشور خسارت‌های فراوانی ایجاد کرد. با آمدن وزیر جدید به وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسید که دریای پرتلاطم حوزه صنعت کشور به آرامش برسد اما این اتفاق رخ نداد و با وجود شروع به کار چند ماهه وزیر جدید، متاسفانه مشاهده می‌شود که برنامه‌هایی که مرتبط با صنعت احداث در کشور بوده‌اند؛ به خروجی مثبتی نرسیده‌اند. رییس انجمن انبوه‌سازان خوزستان در خصوص وضعیت قیمت مصالح ساختمانی گفت: با یک سونامی وحشتناک افزایش قیمت در مصالح ساختمانی روبرو بوده‌ایم و با وجود اظهارات ما در خصوص وجود رانت در صنعت فولاد، جلوی این رانت‌ها گرفته نشده است. پورحاجت تصریح کرد: بنده به اقتصاد آزاد اعتقاد کامل دارم اما قضیه‌ای که در کشور رخ داده است یک اقتصاد آزاد نیست و بخشی از اقتصاد تولیدی را آلوده به رانت کرده است.وی در خصوص وضعیت سیمان در بازار اظهار کرد: کارخانه‌های تولید سیمان به بهانه‌های واهی، از مدار تولید خارج شده‌اند و بعضی دیگر از این کارخانجات نیز به صادرات سیمان به کشورهای دیگر پرداخته‌اند که این مساله، باعث افزایش قیمت سیمان در بازار به هر پاکت ۴۰ هزار تومان در مدت یک هفته رسیده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده این است که هیچ عزم و اراده‌ای از طرف وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت برای بهبود شرایط احداث ساختمانی در کشور وجود ندارد و بخش خصوصی کشور در حوزه صنعت ساختمان در شرایطی قرار دارد که با مشکلات متعددی روبرو است. پورحاجت بیان کرد: اگر در حوزه فولاد، فساد یا رانت در توزیع و قیمت‌گذاری ایجاد شده بود اما فولاد در بازار، فراوانی داشت ولی در خصوص سیمان، یک روز کارخانه‌های تولید سیمان اعلام به افزایش قیمت می‌کنند و روز بعد به بهانه‌های متعدد، خط‌های تولید خود را از مدار خارج می‌کنند که  وی عنوان کرد: این موضوع نه تنها از طرف دولت، بلکه از طرف مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری نمی‌شود و از عجایبی است که در ۱۰ سال گذشته تاکنون با آن برخورد کرده‌ام. رییس انجمن انبوه‌سازان خوزستان افزود: کارخانه‌های سیمان توان تولید سیمان را دارند اما تولیدات خود را متوقف کرده‌اند. وی گفت: آیا کسی توجه نمی‌کند که صنعت احداث در کشور در شرایطی بسیار بحرانی قرار می‌گیرد؟ آیا کسی به این موضوع توجه نمی‌کند که خرید مسکن برای جوانان ایرانی به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد؟

     سهم 2 درصدی لکوموتیو اقتصاد از تسهیلات

در این حال، اگر چه نظام بانکی کشور در 9 ماه ابتدای سال 99، تسهیلات کلانی پرداخت کرده‌اند، اما سهم بخش مسکن بازهم توسط بانک‌ها نادیده گرفته شده است. به گزارش فارس، انتشار آمار تسهیلات پرداختی بانکی در 9 ماه ابتدای سال بیانگر آن است که امسال ۱۲۲۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است. البته بخش اعظم تسهیلات پرداختی در واقع امهال تسهیلات قبلی پرداخت شده از سوی بانک‌ها است که به بانک‌ها بازگردانده نشده‌اند. بررسی جزئی اطلاعات ارایه شده توسط بانک مرکزی مشخص می‌کند، نزدیک به 60 درصد از تسهیلات پرداختی سال 99 مرتبط با تسهیلاتی با بازپرداخت کوتاه‌مدت بانکی بوده‌اند که به نام سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی تزریق شده است.

      بی‌توجهی بانک‌ها به حوزه مسکن ادامه دارد

نکته جالب در میزان تسهیلات پرداختی سال 99 توسط نظام بانکی، ادامه بی‌توجهی این بخش از اقتصاد به تامین مالی حوزه مسکن است. در همین راستا تنها 1.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکی به حوزه املاک و مستغلات اختصاص پیدا کرده که سهم بسیار ناچیزی از آن به حوزه ساخت مسکن اختصاص پیدا می‌کند. به عبارت دیگر بانک‌های کشور بی‌توجه به تقاضای انباشت و روز افزون مردم به مسکن توجهی به این حوزه ندارند و به جای تامین مالی حوزه مولد اقتصاد، نسبت به تامین مالی بخش غیر مولد با استفاده از اقساط کوتاه‌مدت اقدام می‌کنند. در شرایطی که فرض کنیم کل تسهیلات پرداختی به حوزه املاک و مستغلات، صرف ساخت مسکن شده است، در 9 ماه ابتدایی سال 99 کمتر از 21 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به ساخت مسکن اختصاص پیدا کرده است.در همین راستا، با توجه به هزینه ساخت 4 میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن و همچنین در نظر نگرفتن هزینه زمین و بهره مالکانه، تسهیلات بخش املاک و مستغلات تنها برای ساخت 51 هزار واحد مسکونی 100 متر مربعی کافی است. این در حالی است که بر مبنای طرح جامع مسکن، ساخت سالانه 1 میلیون و 50 هزار واحد مسکونی از سال 95 تا سال 1405، یکی از نیازهای اساسی کشور به منظور پاسخ به تقاضای مسکن است. در همین راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن با اشاره به بی‌توجهی بانک‌ها به شرایط اقتصاد کشور گفت: « در شرایطی که رییس‌جمهور، رییس مجلس و رییس کل بانک مرکزی در انتهای سال 97 از اختصاص 20 درصد از تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن خبر دادند اما نظام بانکی با بی‌توجهی مطلق به شرایط اقتصادی کشور و رهنمودهای سران قوا، این سهم را تا 1.7 درصد کاهش داده‌اند.»

      جیب سوداگران با تسهیلات بانکی پر می‌شود

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بانک‌ها در اقتصاد کشور، تاکید کرد: « بانک‌های کشور به جای توجه به حوزه مولد اقتصاد کشور و نیاز مردم، به پر کردن جیب سوداگران در قالب تسهیلات کوتاه‌مدت علاقه دارند و حتی حاضر نیستند تسهیلاتی با سود 18 درصد و بلندمدت در اختیار مردم قرار دهند.» بر اساس این گزارش، در شرایطی که محاسبات طرح جامع مسکن به عنوان محوریت محاسبه تقاضای مسکن مد نظر قرار گیرد، از سال 95 تا سال 1405 نیاز به ساخت 10.5 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. در همین راستا مجموع واحدهای مسکونی ساخته شده از سال 95 تاکنون معادل 1.2 میلیون واحد مسکونی برآورد می‌شود، این یعنی از سال 99 تا انتهای سال 1405، ساخت سالانه 1.5 میلیون واحد مسکونی نیاز است تا پاسخگوی نیاز انباشت و نیاز بالقوه کشور به سرپناه تامین شده و شاهد جلوگیری از نابسامانی این حوزه باشیم.

    بازی 2 سر باخت بانک‌ها 

در همین خصوص، علی قدس، کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در بیان این نکته که ساخت مسکن علاوه بر تامین سرپناه، می‌تواند منجر به خروج از شرایط رکود اقتصادی شده و زمینه اشتغال گسترده در پهنه کشور را به وجود آورد، گفت: « ندادن تسهیلات به حوزه مسکن توسط بانک، از 2 جنبه منجر به آسیب در این حوزه می‌شود، مساله اول اینکه با جلوگیری از تامین مالی ساخت مسکن، عرضه این کالای اساسی متوقف شده و زمینه رشد نجومی قیمت فراهم می‌شود.» این کارشناس اقتصاد مسکن، ادامه داد: « علاوه بر این تسهیلات پرداختی به جای حرکت در حوزه مولد، به حوزه غیر مولد نظیر تامین مالی دلالان مسکن برای خرید واحد مسکونی می‌رود و همین امر زمینه افزایش تقاضای سرمایه‌ای و به دنبال آن افزایش قیمت مسکن می‌شود.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران