شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان «تعریف یک یا چند پروژه کوچک در محلات سکونتگاهی دردی را دوا نمی‌کند» گفت:

ملک، منبع 88   درصد  درآمد خانوارهای ایرانی 

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان «تعریف یک یا چند پروژه کوچک در محلات سکونتگاهی دردی را دوا نمی‌کند» گفت: ساخت مسکن برای کم درآمدها باید اولویت اصلی دولت باشد. به گزارش تسنیم، خلیل محبت‌خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در حاشیه برگزاری همایش دوره آموزشی الگوی مسکن کم درآمدان از سلسله نشست‌های آموزشی بازآفرینی شهری که به همت اداره کل راه و شهرسازی تهران، شرکت بازآفرینی شهری و مجموعه جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد، اظهار داشت: برنامه اقدام ملی تولید مسکن برای دهک‌های 4 به بالا در نظر گرفته شده است و در خصوص دهک‌های پایین، سهم آورده دولت و منابع مالی دولتی باید بسیار گسترده باشد.

وی افزود: تجربه مسکن استیجاری، مهر و در حال حاضر اقدام ملی تجربه بسیار خوبی است که می‌تواند چراغ راه تدوین «سند تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد» باشد. وی ادامه داد: در این زمینه ذکر چند نکته الزامی است. اول اینکه هنوز در ایران نیازسنجی درستی نداریم و با توجه به جابه‌جایی‌های جمعیتی و مهاجرت گروه‌های کم درآمد نیاز داریم تا به محلات با استراتژی‌های مشارکتی به صورت جدی ورود کنیم. دوم اینکه تعریف یک یا چند پروژه کوچک در محلات سکونتگاهی دردی را دوا نخواهد کرد. محبت‌خواه تصریح کرد: باید در این خصوصی اگر چه استراتژی مشارکتی با نگاه پایین به بالا را مدنظر داریم اما تعداد پروژه‌ها و محلاتی که دولت ورود می‌کند، بیشتر باشد. سوم اینکه در سیاست‌های توسعه‌ای آگاه باشیم که ورود به سکونتگاه‌ها و ساخت مسکن برای کم درآمدها اولویت اصلی دولت باشد. وی افزود: مساله بعدی اینکه 88 درصد از درآمد خانوارهای ایرانی مربوط به املاک و مستغلات است در حالی که معیارهای جهانی 25 درصد است و این مساله باید در سیاست‌گذاری‌ها به عنوان «مسکن بزرگ‌ترین مساله رفاه خانوار ایرانی»  نگاه شود.

معضل مسکن؛ محصول ناکارآمدی اقتصاد نامولد 

علی شماعی، کارشناس اقتصاد مسکن، معضل مسکن را محصول ناکارآمدی اقتصاد نامولد دانست و گفت: تا زمانی که ناکارآمدی در توسعه بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد، نباید انتظار حل معضل مسکن را داشت و سیاست‌های حمایتی بیش از آنکه راهکارهای پایدار باشند داروی تسکین‌دهنده هستند. شماعی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نارسایی تولید مسکن، عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن و افزایش تقاضا نسبت به عرضه به ویژه در شهرهای بزرگ، وجود تقاضاهای کاذب برای ملک به خاطر حفظ ارزش اندوخته‌ها در شرایط تورم افسارگسیخته، دلالی و عدم شفافیت آمار و اطلاعات زمین و املاک، مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت مسکن و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. وی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» گفت: طبق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان مسکن به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد مسکن حدود ۴۰ درصد اقتصاد خانواده و کشور را تشکیل می‌دهد گفت: بررسی‌ها و اطلاعات به دست آمده مشخص می‌کند بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. همچنین طبق اطلاعات به دست آمده ۱.۳ میلیون خانوار در کشور هستند که دو خانواده در یک خانه زندگی می‌کنند. ۲.۱ میلیون خانه نیز وجود دارند که تنها چند روز یا چند ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای حل مساله مسکن به ویژه قرار دادن واحدهای احتکار شده و خالی در جرگه استفاده، ایجاد سامانه ملی و جامع اطلاعات زمین و مسکن و شفافیت اوضاع این پدیده بسیار ضروری است. شماعی اظهار کرد: به دلیل سوءمدیریت، اقتصاد دلالی و سوداگری، مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و دلالان و سوداگران مسکن این نیاز ضروری مردم را به یکی از چالش‌های خانواده و اقتصاد کشور تبدیل کرده‌اند. بنابراین مجلس و قوه قضاییه باید دخالت و نظارت کنند تا دولت به اجرای راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی سوق پیدا کند.

تعطیلی ۵۲ شرکت متخلف  حمل و نقل در خوزستان

غلامعباس بهرامی نیا، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از تعطیلی ۵۲ شرکت حمل و نقل مسافر و کالای استان خبر داد. بهرامی نیا در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بررسی ۳۲۵ پرونده تخلف شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار کرد: از این تعداد ۲۶۵ پرونده در حوزه کالا و ۶۰ پرونده در حوزه مسافر بودند. وی افزود: در حوزه شرکت‌های حمل و نقل کالا، برای ۴۹ شرکت حکم تعطیلی، ۱۸۰ شرکت مشمول پرداخت جریمه نقدی، ۲۰ شرکت تذکر کتبی دریافت و ۱۶ شرکت نیز ملزم به رعایت ضوابط و تبرئه شدند. او بیان کرد: در حوزه شرکت‌های حمل و نقل مسافربری نیز ۳ شرکت تعطیل، ۶ شرکت تذکر کتبی، ۴۰ شرکت مشمول جریمه نقدی و ۱۱ شرکت تبرئه شدند. بهرامی‌نیا عمده تخلف شرکت‌های حمل و نقل کالا را عدم پرداخت کرایه و اخذ کمیسیون اضافه و عمده تخلف شرکت‌های حمل و نقل مسافر را عدم رعایت ضوابط مربوط به حمل ونقل مسافر (تخلفات سپهتن) و پروتکل‌های بهداشتی اعلام کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران