شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: من خاضعانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌خواهم پایداری قوانینی که خود تصویب نموده‌اند

مرتضی الویری، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: من خاضعانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌خواهم پایداری قوانینی که خود تصویب نموده‌اند و بارها در اصلاحات بعدی بر آن صحه گذاشته‌اند را سست نکنند. این کار نه تنها جایگاه شورا را متزلزل می‌کند بلکه سیستم و نظام تقنینی کشور را زیر سوال می‌برد. الویری در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور خود با اشاره به اینکه جایگاه شوراها در سال‌های اخیر مورد تهدید قرار گرفته گفت: به‌رغم جایگاه بی‌بدیل شوراها در اصول قانون اساسی و در تفکر و سیاست‌ها و دستورات حضرت امام (ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی و فرمایشات رهبری نظام (مدظله)، متأسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر خیمه‌ای که مردم با انتخاب و حضور خویش برپا کرده و ستون‌های آن را محکم کرده‌اند، آن‌چنان مورد تهاجم و تخریب قرار گرفته که اگر توسط دلسوزان و مقامات مسوول جلوگیری نشود، بدون شک، شوراها را که مهم‌ترین رکن و نماد مردم‌سالاری دینی و دموکراسی کشور و جمهوری اسلامی است در معرض خطرات جدی قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: از جمله تهدیداتی که در سال‌های اخیر شروع و در ماه‌های اخیر به نتیجه رسیده را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد: 

1-تبلیغات رسانه‌ای

2-لغو و حذف اختیار «نظارتی و حسابرسی مالی» شورا

3-لغو و حذف اختیار «تصویب و وضع عوارض محلی» شورا

در اقدام اول: بزرگنمایی و تسری تخلفات و جرایم برخی از اعضای شوراهای اسلامی شهر، بدون توجه به اینکه در خانواده 120 هزار نفری شوراهای شهر و روستا، در سراسر کشور، اگر یک درصد دچار فساد و انحراف باشند، به این معناست که (1200) نفر از جمع (120.000) نفری این خانواده قابل برخورد و مجازات هستند یا با کار آموزشی و فرهنگی و نظارت بیشتر قابلیت اصلاح دارند. لذا انصاف نیست که فساد یک درصدی به خانواده بزرگ شورایی کشور نسبت داده شود و این مجموعه مورد اعتماد مردم، متهم به عدم کارآیی و عدم مشروعیت گردد.

وی ادامه داد: در اقدام دوم: از سال (1393) با ادعای ریاست وقت دیوان محاسبات کشور و حمایت سازمان بازرسی و خزانه‌داری کل کشور، ابتدا دیوان محاسبات خود را محق نظارت و حسابرسی شهرداری‌ها قلمداد نمود و در سال‌های بعد، با متهم نمودن شهرداران به خودداری از همکاری و ممانعت از انجام حسابرسی و استقرار در شهرداری و اتهام ایجاد مانع و محضور، آنها را به محاکم قضایی و مستشاری دیوان جلب و برای تعدادی از شهرداران کلان‌شهرها «حکم انفصال» از خدمت صادر نمودند. الویری افزود: در همین راستا در «لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» تلاش می‌شود بند (30) ماده (80) قانون شوراها (مصوب 1375)، حذف شود. بدین معنا که اختیار شوراها در «نظارت و حسابرسی مالی» لغو گردد.

وی افزود: و اقدام خزنده سوم؛ که با تقدیم «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» توسط دولت در سال (1395) کلید خورد و از اوایل 1396 در دولت و مجلس پیگیری گردید و در تاریخ (9/9/1399) به بار نشست، «حذف و لغو اختیار و وظیفه تصویب عوارض محلی شوراهاست». متأسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس به بهانه «تأمین نظر و رفع ایرادات شورای نگهبان» چاره را بر حذف نام «شوراهای اسلامی شهر و بخش» از مواد این قانون تشخیص داده‌اند و در هر جا که نام شوراها برده شده یعنی در تبصره ذیل جزو (10) بند (الف) ماده (9) و در ماده (53) و تبصره‌های (1) و (2) نام شوراهای اسلامی را حذف کرده‌اند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: اینک این سوال مطرح است که مستندات قانونی دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس برای حذف و لغو اختیار و وظیفه شوراها برای تصویب و وضع عوارض محلی چیست؟!! آیا بند (16) و (26) ماده (80) قانون شوراهای اسلامی کشور توسط همین مجلس شورای اسلامی در سال (1375) تصویب نشده؟! آیا در اصلاح قانون شوراها در سال‌های (1382-1386 و 1396) مجلس شورای اسلامی به وظایف و اختیارات نظارتی شوراها یعنی اختیار وضع عوارض و تصویب بهای خدمات شهری و نظارت و حسابرسی مالی شهرداری‌ها توسط شورا، رأی نداده‌اند؟!

و در سال 1396 مجلس شورای اسلامی «تحقیق و تفحص» را به اختیارات قبلی شوراها اضافه ننمود؟!

و آیا شورای محترم نگهبان در سال‌های (1375، 1382، 1386 و 1390) مصوبات مجلس را تأیید نکرده است؟!! الویری ادامه داد: اینک چه اتفاقی در کشور و نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران پیش آمده، که بدون اطلاع شوراها و شورای عالی استان‌ها، کمیسیون اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس و اعضای شورای محترم نگهبان متوجه اشتباهات گذشته شده و به فکر رفع آنها افتاده‌اند؟!

وی افزود: من خاضعانه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان می‌خواهم پایداری قوانینی که خود تصویب نموده‌اند و بارها در اصلاحات بعدی بر آن صحه گذاشته‌اند سست نکنند. این کار نه تنها جایگاه شورا را متزلزل می‌کند بلکه سیستم و نظام تقنینی کشور را زیر سوال می‌برد. وی ادامه داد: عنقریب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری بازگشتی از شورای محترم نگهبان در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخله و نهایتا مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. لایحه درآمدهای پایدار پس از ‌انتظار 37 ساله مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در بررسی و تصویب اصلاحات این لایحه، اشتباهاتی را که در ماده 53 لایحه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته برطرف نمایند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران