شماره امروز: ۵۴۷

با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران 3 عضو هیات واگذاری انتخاب شدند

| | |

اعضای شورای شهر تهران در نشست علنی دیروز خود 3 عضو از هیات واگذاری سهام فروشگاه شهروند و موسسه مطبوعاتی همشهری را انتخاب کردند تا این واگذاری طی یک ماهه پیش رو عملیاتی شود.

گروه راه و شهرسازی|

اعضای شورای شهر تهران در نشست علنی دیروز خود 3 عضو از هیات واگذاری سهام فروشگاه شهروند و موسسه مطبوعاتی همشهری را انتخاب کردند تا این واگذاری طی یک ماهه پیش رو عملیاتی شود. آنها از میان خود یک ناظر و دو کارشناس خبره را برای «برنامه عملیاتی اقدامات و زمانبندی اجرایی جهت عرضه سهام شرکت‌های خدماتی کالای شهروند و همشهری در بازار سرمایه» برگزیدند. بر این اساس، محمود میرلوحی به عنوان ناظر و سعید اسلامی بیدگلی و علی اصغر فخریه کاشان به عنوان کارشناسان خبره انتخاب شدند. با تعیین اعضای هیات واگذاری به نظر می‌رسد که واگذاری شهروند و همشهری وارد فاز جدیدی شده و بر اساس قانون تا یک ماه دیگر انجام خواهد شد. 

به گزارش «تعادل»، 11 آبان ماه سال جاری، کلیات لایحه عرضه سهام همشهری و شهروند به تصویب پارلمان شهری پایتخت رسید. طی یک سال گذشته، همواره مساله واگذاری برخی از دارایی‌های شهرداری تهران به بخش خصوصی یا در بازار سهام مطرح بوده است، اما 25 خرداد سال جاری آخرین باری بود که این مساله به‌طور جدی و در قالب طرح «حمایت از اقتصاد شهری و جهش تولید در برابر آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا» دوباره در صحن شورای شهر تهران عنوان شد. در این طرح بر ظرفیت‌های عرضه سهام شرکت شهروند در بورس، عرضه سهام موسسه همشهری در بورس، استفاده از ظرفیت شرکت سهامی عام، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری ETF، استفاده از ظرفیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بر پایه قوانین بازار سرمایه و ظرفیت‌های بورس تاکید شده بود. همچنین در حوزه حمایت از کسب و کارها و پیمانکاران شهرداری فراهم کردن امکان فعالیت کسب و کارها تا ساعت ۲ بامداد با هماهنگی مراجع ذی صلاح، پیش بینی تخفیف برای تبلیغات صنفی صنوف و مشاغل در صورت پرداخت نقدی بدهی‌ها و…از دیگر اقدامات پیش بینی شده در این طرح بود. 11 آبان سال جاری اما شورای شهر به لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر عرضه 30 درصد از سهام موسسه همشهری و فروشگاه «شهروند» رای داد. 

سید حسن رسولی خزانه‌دار شورا دیروز در صحن علنی شورای شهر در این باره گفت: دوستان مصوبه خوبی در آبان ماه داشتند. در ماده سوم این مصوبه شورا برای هیات واگذاری تعیین تکلیف کرده است که در ترکیب هیات واگذاری یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان عضو ناظر باید حضور داشته باشد. او اضافه کرد: دو نفر نیز صاحبنظر خبره به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بوجه و تصویب شورای اسلامی شهر تهران باید در هیات نظارت وجود داشته باشد. رسولی گفت: با هماهنگی که با دکتر حناچی صورت گرفته است، اگر دوستان موافق باشند و به پیشنهاد ما رای بدهند، عملا ظرف کمتر از یک ماه امکان عملیاتی شدن مصوبه آبان ماه فراهم می‌شود و به‌طور مشخص با توجه به تقسیم کار صورت گرفته، این تصمیم عملیاتی خواهد شد. او افزود: مهندس میرلوحی مباحث اقتصادی را در کمیسیون برنامه و بودجه به نمایندگی از شورای شهر پیگیری خواهد کرد. یعنی تمام مباحث اقتصادی مرتبط با مدیریت شهری در این کمیته به عهده مهندس میرلوحی است و به عنوان ناظر در هیات واگذاری خواهد بود. رسولی بیان کرد: دو نفر کارشناس خبره هم یکی آقای فخریه کاشان معرفی شده است. او سال‌ها معاون مرحوم نوربخش به عنوان رییس وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود و دکتر اسلامی بیدگلی نفر دومی است که مورد نظر ماست. او افزود: رویکرد کمیسیون برنامه و بودجه و پیشنهاد این دو نفر به شورا، مبتنی بر یک رویه واحد است. یکی از این دو نفر، از بین افراد صاحب تجربه، آشنا و فعال به حوزه بازار سرمایه و بورس انتخاب شده است. فخریه کاشان به اقرار همه متخصصین یکی از افراد صاحب نظر است. نفر دوم را هم اصرار داشتیم از بین جوانان فارغ التحصیل و در عین حال آشنا و فعال در بازار سرمایه باشد که به صورت کتبی و رسمی دکتر سعید اسلامی بیدگلی را معرفی کردیم. خزانه‌دار شورا گفت: پیشنهاد من این است که اگر صلاح می‌دانید به هر سه نفر رای بدهید که این مصوبه در جریان اجرا قرار گیرد.  پس از سخنان رسولی این دستور بدون مخالف و موافق به رای گذاشته شد. با رای اعضای شورای شهر، محمود میرلوحی عضو شورا با 19 رای به عنوان ناظر و فخریه کاشان و اسلامی به ترتیب با 10 و 11 رای به عنوان اعضای ناظر واگذاری سهام شهروند و همشهری انتخاب شدند.

      آیین‎ نامه نامگذاری معابر اصلاح شد

در رویدادی دیگر، دیروز اعضای شورا، اصلاحیه آیین‎نامه نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران را با 17 رای موافق به تصویب رساندند.  محمدجواد 

حق شناس در این خصوص گفت: این طرح سابقا هم مطرح شده و کلیات آن به تصویب رسید و فقط دو مورد از بندهای آن از جمله اضافه شدن یکی از اعضای ستاد هماهنگی شورایاری‎ها و نمایندگانی از بنیاد شهید و فرهنگستان زبان فارسی اصلاح شده‌اند. وی در توصیح این اصلاحیه اظهار داشت: با توجه به تغییراتی که در ستاد شورایاری‌ها پیش آمد و به لحاظ تاکیدی که اعضای شورا برای حضور دبیران منطقه به علت اشراف ایشان بر مناطق خود داشتند، تصمیم گرفته شد که در کمیسیون نام‎گذاری از هر دبیر شورایاری دعوت شود تا از اشراف اطلاعاتی ایشان از مناطق خود استفاده شود. همچنین نمایندگان بنیاد شهید و فرهنگستان زبان فارسی نیز اضافه شوند که البته کمافی‎السابق حق رای ندارند و فقط مشاوره می‎دهند. 

حق شناس افزود: همچنین کمیته‎‌هایی در مناطق شهرداری برای بررسی نام گذاری‌ها ایجاد شده است. در حال حاضر در ۲۲ منطقه، ۲۲ کمیته نام‎گذاری وجود دارد. در ادامه جلسه و پس استماع توضیحات رییس کمیسیون نام گذاری شورا کلیات این طرح بدون مخالف به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب اعضا رسید. همچنین، پیشنهاد بهاره آروین مبنی بر افزایش یک نفر به اعضای شورای نامگذاری معابر با ۱۲ رای موافق به تصویب رسید.

      تصویب کلیات لایحه گورستان‌های دولاب 

در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورا، کلیات لایحه شهرداری برای ساماندهی گورستان‌های تاریخی منطقه 14 نیز رای آورد. بررسی پیشنهادات رسیده درباره این لایحه نیز به جلسه آتی شورا موکول شد. اعضای شورای اسلامی شهر تهران همچنین با 19رای موافق، تمدید عضویت ده نفر از اعضای شورا را در شعب ده‎گانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‎ها تا پایان دوره پنجم به تصویب رساندند.  اعضای فعلی و یک ساله آتی کمیسیون ماده 100، زهرا صدراعظم نوری، الهام فخاری، و مجید فراهانی، حسن خلیل آبادی، افشین حبیب زاده، سید آرش میلانی، زهرا نژاد بهرام، محمد علیخانی و محمد سالاری هستند.


گلایه از شورای عالی استان‌ها

محسن هاشمی، رییس شورای شهردر حاشیه جلسه علنی دیروز این شورا با بیان اینکه از شورای عالی استان‎ها گلایه‌ دارم و تعجب می‌کنم که به موضوع لایحه ارزش افزوده و کاهش اختیارات شوراها ورود نکرده است، گفت: فکر می‎کنم لازم است در این باره جلساتی را با شورای نگهبان برقرار کنیم و مجلس هم پافشاری کند. اگر مجلس پافشاری کند، موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام می‌رود. هاشمی شنبه شب نیز در برنامه زنده تلویزیونی تهران بیست در پاسخ به اینکه اختیار تنظیم کردن عوارض شهری از شورای شهر گرفته و به وزارت کشور سپرده شود؟ گفت: همانطور که می‌دانید لایحه ارزش افزوده در مجلس قبل تصویب شد و به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و به مجلس فعلی بازگشت داد. در حال حاضر هم مجلس فعلی در حال بررسی ایرادات است. ایرادی که شورای نگهبان به این لایحه گرفته بر مبنای اصل 100 قانون اساسی است که می‌بایست در این راستا شورای عالی استان‌ها جلسه‌ای جدی با شورای نگهبان به ویژه حقوق دانان این شورا بگذارند تا شبهات موجود را رفع کنند. اما اصل 100 که اصل مربوط به شوراهای شهر در قانون اساسی است دلالت بر وظیفه نظارتی شوراها دارد و شورای نگهبان به استناد همین اصل بسیار حساس است که شوراهای شهر به مسائل اجرایی ورود نکنند. لذا هر جا که نامی از شورای شهر در ارتباط با این موارد آورده شده با فوریت خواستار حذف نام شوراهای شهر بوده است. هاشمی افزود: این در حالی است که وضع عوارض شهری در قانون اساسی و در اصول مربوط به شوراهای شهر آمده و در سال 75 نیز در قانون شوراها و انتخاب شهردار در ماده 85 نیز به این موضوع به صراحت اشاره شده که وضع عوارض در شهر‌ها به عهده شوراهای شهر است که هم در عناوین و هم در ماخذ و هم در تعیین مبلغ این وظیفه به شوراهای شهر و روستا سپرده شده است. از طرفی این مورد دو بار در قوانین آورده شده و یک بار هم مورد بازبینی قرار گرفته و در هر دو بار مورد تایید شورای نگهبان بوده است اما متاسفانه با روی کارآمدن شورای شهر اصلاح‌طلب نگاه تقلیل گرایانه شورای نگهبان به شوراهای شهر مستولی شده است. هاشمی افزود: این در حالی است که هم اکنون که وضع عوارض با شوراهای شهر است وزارت کشور هر جا که احساس کند ورود می‌کند و می‌تواند از طریق فرمانداری‌ها مخالفت ورزد گرچه ما هم می‌توانیم اصرار ورزیم و در نهایت کار به شورای حل اختلاف بکشد و این یعنی نظر شورای نگهبان در حال حاضر هم دارد اجرا می‌شود. محسن هاشمی گفت: متاسفانه از زمانی که شورای شهر اصلاح‌طلب شکل گرفت نگاه شورای نگهبان یک نگاه تقلیل گرایانه به قدرت شوراهای شهر بوده و در این راه نیز مجلس شورای اسلامی بیشتر سوق و جهت دهی به سمت شورای نگهبان داشته و با آن هماهنگ است. در حالی که مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر یک مصوبه اصرار ورزد و اگر با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد کشید. اما متاسفانه مجلس فعلی بیشتر سرگرم اختلافات و درگیری‌ها با دولت بوده و در این موارد آنچنان که باید بر حفظ حقوق شوراها و مردم پافشاری نکرده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران