شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: همان‌گونه که ایده حذف قیمت مسکن از برنامه‌های فروش اینترنتی موفقیت آمیز نبود،

تجربه ناموفق ممنوعیت انتشار آمار مسکن

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: همان‌گونه که ایده حذف قیمت مسکن از برنامه‌های فروش اینترنتی موفقیت آمیز نبود، تصمیم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت مسکن نیز منجر به بروز دستاوردی نشده و سامانی به بازار مسکن نخواهد داد. حمید بهزادی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فارس گفت: این تصمیم وزیر راه و شهرسازی از دو منظر قابل بررسی است. مساله اول پیرامون بحث‌های کارشناسی مرتبط با بازار مسکن است. در حقیقت حذف آمار و ارقام مرتبط با شاخص‌های مطرح شده در بازار مسکن منجر به ناتوانی فضای کارشناسی کشور در ارتباط با تحلیل بازار مسکن شده و زمینه را برای محرومیت از نظرات و ارایه پیشنهادات کارشناسی فراهم می‌کند. این کارشناس بیان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است؛ در چنین شرایطی، دستور وزیر راه و شهرسازی به منظور منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد. این امر موجی است که انتظارات تورمی را تشدید کرده و افزایش تقاضا در این بازار و به تبع آن افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت. او افزود: تشدید انتظارات تورمی یعنی آن شخصی که مردد بود سرمایه خود را وارد بازار مسکن کند، در شرایط فعلی و با موج ارسالی از سمت وزیر راه، اقدام به سرمایه‌گذاری در این حوزه کرده و شرایط بازار را برای تقاضای مصرفی از گذشته سخت‌تر می‌کند. بهزادی با اشاره به اینکه خودداری از انتشار قیمت مسکن علاوه بر اینکه اثر مثبت ندارد، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند، گفت: تجربه ممنوعیت ارایه قیمت در تارنماها و برنامه‌های فروش اینترنتی مشخص کرد، جلوگیری از شفافیت قیمت، شرایط را برای افزایش قیمت از سوی فروشنده مهیا می‌کند زیرا خریدار اطلاع کاملی از قیمت‌های به‌روز ندارد. همان‌گونه که ایده حذف قیمت مسکن از برنامه‌های فروش اینترنتی موفقیت‌آمیز نبود، این تصمیم وزیر راه و شهرسازی نیز منجر به بروز دستاوردی نشده و سامانی به بازار مسکن نخواهد داد. به گزارش فارس، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دوشنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی از دستور خود به معاونت مسکن مبنی بر ممنوعیت انتشار اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن خبر داده بود.

مکانیسم اعتراض متقاضیان وام ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پس از مشخص شدن اطلاعات افراد واجد شرایط به منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، سازوکار اعتراض برای افرادی که جزو واجد شرایطین قرار نگرفته‌اند در نظر گرفته خواهد شد. پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار اعتراض برای افرادی که نسبت به فرآیند پایش متقاضیان در طرح اعطای ودیعه مسکن معترض هستند، در نظر گرفته خواهد شد؟ گفت: پس از مشخص شدن اطلاعات افراد واجد شرایط به منظور دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، سازوکار اعتراض برای افرادی که جزو واجد شرایطین قرار نگرفته‌اند، در نظر گرفته خواهد شد. مدیرکل دفتر و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در تشریح نحوه عملیات اعتراض متقاضیانی که وام ودیعه مسکن به آنها تعلق نمی‌گیرد، بیان کرد: متقاضیان می‌توانند به منظور بیان اعتراض خود و بررسی مجدد شرایط برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، در محلی که برای اعتراض در سایت ثبت‌نامی ایجاد خواهد شد رفته و درخواست خود را ثبت کنند.

پیش‌نویس جدید  قانون دریایی تدوین شد

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، از اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید متناسب با تحولات بین‌المللی صنعت کشتیرانی، خبر داد. به گزارش فارس، عباس توازنی‌زاده با بیان اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد: همه صاحب نظران و فعالان در عرصه حمل ونقل دریایی چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مد نظر را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام و در امر ملی و میهنی تهیه قانون دریایی ایران مشارکت کنند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در این باره توضیح داد: قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و تاکنون  لازم الاجراست، در طول سال‌های پس از تصویب قانون مزبور و خصوصاً سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران به بیش از ۴۰ کنوانسیون یا پروتکل بین‌المللی در ارتباط با مسائل دریایی ملحق شده، اما قانون دریایی ایران جز اصلاحات سال ۹۱ اصلاح دیگری نداشته است.  توازنی‌زاده تصریح کرد: اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید که مفاد آن هماهنگ با تحولات بین‌المللی صنعت کشتیرانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی لازم الاجرا برای کشور باشد، همواره مدنظر سازمان بنادر ودریانوردی بوده است. توازنی‌زاده درباره ملاحظات اصلاح قانون دریایی کشور، توضیح داد: در تنظیم فصول پیش نویس لایحه قانون دریایی مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و کمیته بین‌المللی دریانوردی (CMI) و غیره مدنظر بوده است. وی گفت: مقررات مرتبط کشورهای مطرح در امر حمل و نقل دریایی نیز مورد ملاحظه و بهره‌برداری لازم قرار گرفته است و طبعاً در کنار این موارد، اقتضائات و مصالح ملی کشور کاملاً مدنظر بوده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران