شماره امروز: ۵۴۷

رییسی: شوراهای شهر و روستا را همکاران دستگاه قضایی می‌دانیم

| | |

آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه که حدود یک ماه پیش با حضور در لواسانات و جلسه با مسوولان کشوری و منطقه‌ای بر ضرورت بررسی موضوع کمیسیون ماده 100 در مجلس شورای اسلامی به هدف جلوگیری از خرید و فروش تخلفات ساختمانی تاکید کرده بود،

آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه که حدود یک ماه پیش با حضور در لواسانات و جلسه با مسوولان کشوری و منطقه‌ای بر ضرورت بررسی موضوع کمیسیون ماده 100 در مجلس شورای اسلامی به هدف جلوگیری از خرید و فروش تخلفات ساختمانی تاکید کرده بود، روز پنجشنبه با حضور در شورای عالی استان‌ها با اشاره به ضرورت پیگیری و مبارزه با تخلف از سوی شورا‌های شهر و روستا، اظهار کرد: اعضای شورا‌ها باید دژ محکمی در مقابل نفوذ، رانت‌خواری، کژی و فساد باشند و در مقابل هر امری که حقوق عامه و حقوق مردم شهر و روستا را ضایع می‌کند بایستند؛ این دژ محکم و مستحکم شورا‌ها باید سدی در برابر هرگونه کژی باشد که بخواهد حقوق عامه را ضایع کند و به منابع طبیعی و ذخایر کشور و جنگل‌ها و مراتع آسیب برساند. وی گفت: شورا‌های شهر و روستا باید مانع تضییع حقوق عمومی در اموری نظیر تغییر کاربری‌ها و آسیب‌رسانی به جنگل‌ها و مراتع و زمین‌خواری باشند و ما اعتقاد داریم که شورا‌ها در این جهت، به منزله همکار بخش‌های قضایی در کشور محسوب می‌شوند و آنها نیز همچون مراجع قضایی در برابر زیاده‌خواهی‌ها، رانت‌خواری‌ها و فساد باید ایستادگی کنند. آیت‌الله رییسی با بیان اینکه ما شورا‌ها را همکار خودمان در مقابله با تضییع حقوق عامه می‌دانیم، گفت: بعضاً برخی افراد زیاده‌خواه درصدد این برمی‌آیند که حق عمومی بهره‌مندی از آب و هوای سالم و بهره‌مندی از محیط زیست و آب و خاک را ضایع کنند که برای مقابله با این امر شورا‌ها همکار دستگاه قضایی هستند.

    توسعه اقتصادی فرع بر محیط زیست

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگونه توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است، گفت: ما مخالف توسعه اقتصادی نیستیم و حتما از توسعه حمایت می‌کنیم، اما اگر احداث کارخانه یا کارگاهی در نقطه‌ای باعث آلودگی و تخریب محیط زیست می‌شود باید در تأسیس آن کارخانه یا کارگاه تجدید نظر شود؛ به عبارت دیگر پیشرفت‌های اقتصادی نباید حقوق عامه را تضییع کند و به محیط زیست آسیب برساند. وی با اشاره به حقوقی که در قانون برای شوراهای شهر و روستا و شورای عالی استان‌ها تعریف شده است، گفت: حق و حقوق در کنارش تکلیف می‌آورد؛ بر این اساس در کنار حقوقی که به شوراها داده شده باید دید که آیا آنها توانسته‌اند تکالیفی که بر عهده دارند را به صورت صحیح و مطلوب اجرا کنند یا خیر؟ آیت‌الله رییسی با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی، گفت: گاهی مشاهده می‌شود که با تغییر کاربری‌های صورت گرفته، یک منطقه روستایی به محیطی برای ویلاسازی تبدیل می‌شود؛ البته ما مخالف این نیستیم که در مناطق خوش آب و هوا با رعایت قوانین و مقررات و حفظ حقوق عامه، افراد ساخت و ساز کنند، اما این امر نباید باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تغییر حریم باغات و حریم شهرها و روستاها شود؛ همچنین هیچ کمیسیون و ماده‌ای نباید باعث تضییع حقوق عامه شود؛ باید نسبت به حفظ حقوق عمومی در ارتباط با شهرها و روستاها، کار کرد.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه نخستین مانع تخلفات و مفاسد در شهرها و روستاها باید اعضای شوراها باشند، گفت: همان‌گونه که دادستان‌های ما و مجموعه‌های نظارتی فعال در استان‌ها باید مأمنی برای قانون‌مداران باشند و در دل کسانی که می‌خواهند قانون‌شکنی کنند خوف ایجاد کنند به همان صورت نیز اعضای شوراهای شهر و روستا باید نسبت به کسانی که بخواهند به حقوق مردم و بیت‌المال دست‌درازی کنند، مانع باشند؛ ما معتقدیم که مراجعه به دستگاه قضایی آخرین راهکار است و اولین جایی که باید در برابر زیاده‌خواهان و متخلفان و زمین‌خواران بایستند شوراها هستند.

وی تصریح کرد: مطلوب ما این است که خود اعضای شوراهای شهر و روستا در برابر تخلفات و زیاده‌خواهی‌ها و زمین‌خواری‌ها بایستند و اصلاً اجازه ندهند که کار به مرحله قضایی بکشد؛ شوراها ایجاد شدند که حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت باشند لذا باید جلوی هرکسی را که عامل تضییع حقوق مردم و مانع پیشرفت است بگیرند؛ بنابراین اولین مرجع حافظ حقوق مردم و منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع و ذخایر این کشور شوراهای شهر و روستا هستند.

آیت‌الله رییسی گفت: اصلاً‌ای کاش در امر مقابله با تضییع‌کنندگان حقوق مردم و زمین‌خواران نوبت به مرجع قضایی نرسد و شوراهای شهر و روستا در نخستین گام، کار خود را در مقابله با عاملین تضییع حقوق مردم درست انجام دهند که اگر چنین باشد ما هم تشکر می‌کنیم. ما می‌خواهیم شوراهای شهر و روستا نخستین مدعی مبارزه با تخلف باشند و این مطلوب ما است؛ اما اگر عده‌ای با نفوذ در یک شورا یا در یک رکن شورا به اهداف خود برسند، آنگاه مساله ما علاوه بر بررسی پرونده آن تخلف رسیدگی به مساله آن شورا و اعضای شورا هم می‌شود.

    آسیب‌شناسی فعالیت شوراهای شهر و روستا

وی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی فعالیت شوراها، گفت: شورای عالی استان‌ها باید نسبت به وضعیت و عملکرد شوراها یک آسیب‌شناسی داشته باشند؛ ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی نارسایی‌ها که رییس شورای عالی استان‌ها از آن سخن گفت موضوع مبارکی است؛ شورای عالی استان‌ها اجازه ندهد که یک عنصر متخلف در شوراها چهره شوراهای اسلامی شهر و روستا را مخدوش کند؛ ما اعتقاد داریم که شوراها در کنار برخی نارسایی‌ها منشأ خدماتی نیز هستند؛ همچنین معتقدیم برخی از این نارسایی‌ها ساختاری است. آیت‌الله رییسی در ادامه با تاکید بر اجرای ساز و کارهای نظارتی قوی در درون شوراها، اظهار کرد: در همه جا نظارت درون سازمانی بر نظارت برون سازمانی مقدم است.نظارت‌هایی را دستگاه قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های دیگر دارند؛ اما تقویت نظارت درون سازمانی در شورا‌ها مقدم است. وی در خصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری‌ها نیز بیان کرد: مساله ماده ١٠٠ که در یکی از جلسات گفتم و در اینجا نیز اشاره کردند، باید حل کنیم، تخلف خریدن، کار درستی نیست. در یک کوچه‌ای چند نفر آمدند و کوچه را اشغال و سدمعبر کردند، می‌گویند پولش را می‌دهیم، این حرف درست است؟ شما این حرف را می پسندید؟ آیت‌الله رییسی افزود: اینکه هر روز جلوی چشم پیر و جوان و مرد و زن تخلفی علنی در شهری می‌شود و طرف بگوید پولش را می‌دهم، درست نیست، اگر این کار تخلف است نباید صورت گیرد.

    برخورد با متخلف، تقویت شوراست

 نه تضعیف آن

رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم حساسیت شوراها نسبت به تخلفات گفت: یقین داشته باشید برخورد با یک عضو شورای شهر متخلف، تقویت شوراست و نه تضعیف آن. برخورد با یک شهردار متخلف تقویت شهرداری و شهرداران است، برخورد با یک وکیل متخلف تقویت نهاد وکالت است؛ یعنی ما معتقدیم برخورد مناسب با یک فرد متخلف تقویت آن مجموعه است کمااینکه شرط امنیت اقتصادی در کشور برخورد با فساد اقتصادی است و امنیت اقتصادی بدون برخورد با رشوه، فساد و رانت خواری امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: هر کارآفرینی نیاز دارد که فضای کار و فضای شهر سالم باشد، رانت خواری و رشوه فضای کار را ناسالم و ناامن می کند؛ لذا کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و پیشرفت اقتصادی در گرو یک روند اقتصادی سالم است و روند اقتصادی سالم در گرو با برخورد هرگونه روابط ناسالم اقتصادی است. آیت‌الله رییسی تصریح کرد: اقتصاد سالم نیازمند مراقبت است و هر امر که اقتصاد را ناسالم و ناامن می کند، باید از بین برد. رییس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در امور شوراها و شهر، گفت: شفاف سازی خیلی می تواند در جهت کاهش و از بین بردن بسیاری از بدبینی‌ها کمک کند و کار را شفاف در مقابل چشمان مردم قرار دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران