شماره امروز: ۵۴۷

اجاره نامه 3 ساله و عرضه واحدهای خالی تا شهریور امتیاز دارد

| | |

دولت و مجلس با اتخاذ تدابیر مختلف تلاش دارند، فشار مالی از دوش مستاجران را کاهش دهند. از همین رو،

 گروه راه و شهرسازی|

دولت و مجلس با اتخاذ تدابیر مختلف تلاش دارند، فشار مالی از دوش مستاجران را کاهش دهند. از همین رو، در تازه‌ترین اقدام اعلام شده است، آن دسته از موجرانی که به جای عقد قراردادهای یکساله با مستاجر، اقدام به انعقاد قراردادهای 3 ساله کنند، از کلیه مالیات‌ها معاف خواهند شد. همچنین، در صورتی که مالکان واحدهایی که طی سال‌های گذشته خالی بوده است، تا اول شهریور سال جاری، واحد خود را به بازار اجاره عرضه کنند، از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی معاف خواهند شد.

به گزارش «تعادل»، در سال ۹۴، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد. بر اساس این ماده قانونی، «واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه. سال سوم- معادل مالیات متعلقه. سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه.» این ماده قانونی اما به دلیل نبود زیر ساخت شناسایی واحدهای خالی (سامانه املاک و اسکان) تاکنون اجرایی نشده است. ضمن اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان میزان مالیات تعیین شده در این قانون بازدارنده نیست. از همین رو، ‌هفته گذشته نمایندگان مجلس یازدهم کلیات طرح اصلاح ماده قانونی یادشده را به تصویب رساندند. به گزارش «تعادل»، بر اساس این طرح، در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت «چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.» به این ترتیب به نظر می‌رسد، مالیات جدید بر خانه‌های خالی، از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار خواهد بود و مانع از خالی ماندن عمدی واحدهای مسکونی و در نتیجه عرضه بیشتر ملک به بازار معاملات و بازار اجاره خواهد شد. مساله‌ای که منجر به برقراری تعادل میان عرضه و تقاضای ملک شده و انتظار می‌رود تا حدی از شدت رشد قیمت مسکن بکاهد. اما در کنار مساله مهم بازدارندگی مالیات بر خانه‌های خالی، مساله شناسایی این دسته از واحدهای مسکونی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که طی 5 سال گذشته یعنی از زمان تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94، هنوز سامانه املاک و اسکان کشور به‌طور کامل راه‌اندازی و عملیاتی نشده است.

افزون بر این، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری نیز سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است، «با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها اخذ کند.» در چارچوب این مفاد قانونی است که پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزییاتی از پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی را در خصوص طرح مالیات بر خانه‌های خالی، اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اصلانی در یک برنامه تلویزیونی با موضوع جزییات طرح مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: هم اکنون پیشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازی این است، افرادی که تا شهریور واحدهایشان را عرضه کنند از مالیاتی که از ابتدای قانون تاکنون باید می‌پرداختند، معاف می‌شوند. همچنین افرادی که تمایل داشته باشند، قراردادهای اجاره شان را ۳ ساله منعقد کنند از مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مالیات‌هایی که در بخش مسکن قرار است وضع شوند، معاف خواهند شد. اصلانی توضیح داد: اگر بسته مالیات بر خانه‌های خالی را در کنار برخی قوانین سختگیرانه در نظر بگیریم، قطعا به تعادل در بازار مسکن و بازار اجاره، کمک می‌شود. وی در خصوص ایجاد مشکلات و چالش‌هایی بر سر اجرای قانون و دور زدن‌های قانونی در غیرقابل سکونت ارزیابی شدن برخی واحدها با امضاهای طلایی، گفت: فساد در هر کشوری و برای هر قانونی ممکن است اتفاق بیفتد و ممکن است راه‌های گریز از قانون وجود داشته باشد. ولی اساسا هدف این است که همه موارد اینچنینی، شناسایی شوند. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: اگر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند، ۵۰ درصد خانه‌های خالی را شناسایی و وارد بازار مسکن کند، رسالتش را انجام داده است و قطعا به تدریج، فرهنگ مالیات در کشور جا می‌افتد.

اصلانی توضیح داد: سامانه املاک و اسکان نه از جنبه صرفا ثبت معاملات بلکه از جنبه‌ احصا و شناسایی سکونت افراد، اتفاق بزرگی در کشور است. این طرح در سال ۷۱ هم مطرح شد. اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تاخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای بود.

    حذف یارانه تاسیسات اقامتگاه‌های دوم

در همین حال، ‌حسین عبداللهی، کارشناس مسکن گفت: بر مبنای طرح مجلس برای اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات سکونت توسط سرپرست خانوار ثبت می‌شود، بنابراین یک واحد مسکونی به عنوان سکونت اصلی و طبق ماده 1003 قانون مدنی ثبت شده و سایر سکونت‌گاه‌ها به عنوان فرعی ثبت خواهد شد.

عبداللهی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب سال 94 به منظور افزایش تاثیر این نوع مالیات با دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این کارشناس مسکن با اشاره به نظر برخی از کارشناسان مبنی بر ابهامات تعریف خانه‌های خالی، بیان کرد: رویکرد طرح فعلی بر این مبنا است که همه واحدهای مسکونی خالی به حساب می‌آیند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، این رویکرد منجر به رفع ابهام از موضوع تعریف خانه‌های خالی می‌شود.

وی در تشریح سازوکار مدنظر به منظور خود اظهاری مردم به منظور تعیین تکلیف سکونتگاه‌ها، افزود: مساله مدنظر سامانه ملی املاک و اسکان، علاوه بر مساله مالکیت، تعیین اسکان مردم است و با توجه به اینکه در این سامانه مشخصات مالک و مستاجر به‌طور جداگانه ثبت می‌شود، امکان پیگیری ادعاهای خلاف واقع وجود خواهد داشت.

عبداللهی با اشاره به موارد مرتبط با خود اظهاری نکردن افراد، گفت: توجه به سازوکارهای در نظر گرفته شده به منظور ایجاد محدودیت، برای افرادی که از خوداظهاری سر باز می‌زنند، تضمین کننده تکمیل فرآیند خود اظهاری است. این کارشناس مسکن در ارتباط با دربرگیری این نوع مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی، تصریح کرد: بر مبنای طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی منطبق با ماده 29 برنامه ششم توسعه اقتصادی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند شد.

وی در تشریح زمان آغاز اخذ مالیات برای واحدهای مسکونی نوساز، افزود: در طرح واصله، ملاک معافیت واحدهای نوساز از زمان اخذ پایان کار است که سبب می‌شود سازندگان یا خریدان قولنامه‌ای، اقدام به گرفتن پایان کار نکرده و واحدهای مسکونی نوساز که عملیات ساختمانی شان تمام شده است همچنان خالی بماند و در واقع مجلس مجوز فرارمالیاتی قانونی واحدهای نوساز را به دست خود می‌دهد. این کارشناس مسکن در توضیح راهکارهای جایگزین به منظور حذف ایراد مطرح شده بیان کرد: استفاده از ملاک اتمام عملیات ساختمانی که توسط مهندس ناظر تایید می‌شود، به‌جای پایان کار منجر به رفع این ضعف قانونی خواهد شد. عبداللهی درباره دلایل انگیزه نداشتن مهندسین ناظر برای صادر نکردن اتمام عملیات ساختمانی گفت: بخشی از درآمد مهندسین ناظر منوط به اتمام عملیات ساخت است، از طرفی کشف تخلف منجر به بروز عواقب سنگینی برای مهندس ناظر است.

     سکونتگاه‌های فرعی مشمول یارانه دولتی نمی‌شوند

وی با اشاره به تبصره 3 طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ثبت یک واحد مسکونی به ازای همسر و فرزندان بالای 18 سال تحت تکفل سرپرست خانوار، گفت: اطلاعات سکونت توسط سرپرست خانوار ثبت می‌شود، بنابراین یک واحد مسکونی به عنوان سکونت اصلی و طبق ماده 1003 قانون مدنی ثبت شده و سایر سکونتگاه‌های ثبتی بعدی به عنوان سکونتگاه فرعی ثبت خواهد شد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: هزینه تاسیسات واحد مسکونی نظیر آب، برق، گاز و غیره برای سکونتگاه فرعی مطابق بیشترین قیمت تعرفه محاسبه شده و یارانه دولتی نیز برای این واحدها حذف خواهد شد. البته این محدودیت برای دانشجویان، خانوارهای دارای فرزند با بیماری و موارد خاص قابل صرف‌نظر است.

اصلانی افزود: مجلس در نظر دارد اصلاح نرخ‌ها را به گونه‌ای انجام دهد که مشکلی ایجاد نشود. بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه‌گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می‌شود. 

وی گفت: برای بیش از ۱۰۰ هزار خانه خالی این طرح و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از خانه‌های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران