شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با توجه به افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها به خصوص از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، دیروز یک نماینده مجلس مدعی شد که گرانی مسکن به روستاها نیز رسیده است؛

با توجه به افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها به خصوص از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، دیروز یک نماینده مجلس مدعی شد که گرانی مسکن به روستاها نیز رسیده است؛ با این حال کارشناسان می‌گویند که نقش مجلس به عنوان تصویب کننده و ناظر بر قوانین حوزه مسکن را نباید فراموش کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس یازدهم پس از روی کار آمدن انتقادات زیادی را به دولت درخصوص افزایش قیمت مسکن داشته اند؛ تا جایی که حوزه مسکن از پیکان انتقادات نمایندگان قدیم و جدید در امان نماند. در پی این انتقادات، دولت جلساتی را برگزار کرد؛ جلساتی که بنا به گفته کارشناسان، بیش از آنکه نتایج بلندمدت داشته باشد ممکن است جو روانی بازار را برای مدت کوتاهی آرام کند. ماحصل نشست ستاد اقتصادی دولت که در این هفته برگزار شد موضوعاتی همچون بسته حمایتی برای مستاجران، پرداخت ودیعه به خانوارهای اجاره‌نشین کم درآمد، سرعت دهی به پروژه اقدام ملی مسکن، الزامی شدن دریافت کد رهگیری، تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی و سیاست‌های مالیاتی از جمله در بخش خانه‌های خالی‌ بود.

    بازار ارز، بی‌خیال راه خود را می‌رود

همزمان با این اقدامات بازار ارز کار خود را می‌کند و روند رو به رشد دلار باعث گرانی همه کالاها از جمله مسکن شده است که در این بین بنابر ادعای یک نماینده مجلس، خانه‌های روستایی نیز رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

دیروز محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس گفته که در شرایط کنونی به دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن در کلانشهرها، گرانی به روستاها نیز رسیده و قیمت خانه‌های روستایی افزایش قابل توجهی داشته است. گزارش‌های میدانی نیز افزایش قیمت مسکن در روستاها را تایید می‌کنند؛ هرچند نرخ رشد آن به هیچ عنوان به اندازه شهرها نیست؛ زیرا مهم‌ترین مولفه در افزایش قیمت مسکن، نرخ زمین است که در روستاها قیمت چندان بالایی ندارد. اما انتقاد رییس کمیسیون عمران به افزایش قیمت مسکن در شهرها و روستاها، نقش مجلس را به عنوان بازوی تسهیل کننده قوانین و مقررات بخش مسکن به ذهن می‌رساند؛ قوانینی که بعضاً سال‌ها معطل مانده است. از جمله این موارد، قانون پیش‌فروش ساختمان به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین نقدینگی در بخش ساخت و ساز است که بنا به گفته کارشناسان، ایرادات متعددی دارد و تلاش کارشناسان برای اصلاح این قانون منجر به نتیجه نشده است. اصلاح مواد ۶۴ و ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم نیز سال‌هاست که در دستور کار قرار دارد. بنا به گفته فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ماده ۶۴ به تنهایی ۲۲ ماده قانونی را که می‌تواند به بخش ساخت و ساز رونق بدهد قفل کرده است. 

او می‌گوید ماده ۷۷ نیز هیچ تفاوتی بین سوداگر، دلال و تولید کننده مسکن قائل نیست. قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی نیز ضعف‌هایی دارد. عدم اجرایی شدن قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن هم از مواردی است که صدای فعالان حوزه ساختمان را در آورده است. پورحاجت در این خصوص می‌گوید نقش مجلس فقط تصویب قوانین نیست بلکه باید نظارت هم داشته باشد. بی‌توجهی به آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی ساختمان نیز بنا به گفته کارشناسان، زمینه ساز تمامی انحرافات در حوزه مهندسی شده که مجلس در این زمینه هم اهتمام چندانی نشان نمی‌دهد.

مجلس در روزهای گذشته هم، دفاتر املاک را یکی از عوامل گرانی مسکن دانسته بود. رضایی کوچی در این خصوص گفت: روش کنونی دریافت​ حق کمیسیون معاملات مسکن به گونه‌ای است که مشاوران املاک به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن ترغیب می‌شوند. اظهارنظری که با واکنش رییس اتحادیه املاک مواجه شد که بیان کرد: بارها اعلام کرده ایم هر چقدر قیمت خانه بالا برود تعداد معاملات کاهش پیدا می‌کند و کسب و کار مشاوران املاک از رونق می‌افتد پس واسطه‌های ملکی عامل گرانی مسکن نیستند.‌ خسروی همچنین از انفعال مجلس در یکدست شدن حق کمیسیون دفاتر املاک سراسر کشور انتقاد کرد.

به هر ترتیب، رشد تورم، مهم‌ترین عامل افزایش قیمت کالاها از جمله مسکن است. اما برای بررسی بهتر رشد سه بازار رقیب، بد نیست میزان افزایش آنها را با یکدیگر مقایسه کنیم. نرخ رشد قیمت مسکن حدود نصف رشد سکه بوده است. جمع بندی اینکه در ۲۸ ماه گذشته قیمت سکه ۴۰۱ درصد، نرخ ارز ۲۹۱ درصد و قیمت مسکن ۲۰۷ درصد افزایش یافته است. آمار و ارقام می‌گوید مسکن، کمتر از دو بازار دیگر رشد داشته که کارشناسان علت اصلی آن را به نبود ظرفیت در این بازار ناشی از پایین بودن توان متقاضیان مرتبط می‌دانند. معاملات مسکن تهران در بهمن ۹۸ نسبت به بهمن ۹۶ بالغ بر ۲۷ درصد کاهش یافته است ولی تجربه همین دو سال و اندی گذشته به ما گوشزد می‌کند مادامی که نرخ ارز و تورم روند صعودی دارد قیمت اسمی مسکن بدون توجه به تقاضای بازار افزایش خواهد یافت.

   علت افزایش قیمت مسکن؟

عباس زینعلی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن در شرایط کنونی حباب دارد به ایسنا گفت: همواره در مواقعی که قیمت کالاها جهش می‌کند مسوولان بیان می‌کنند که حباب است اما در واقعیت هیچگاه این حباب شکسته نشده و نخواهد شد؛ زیرا کالاها بر اساس نرخ تورم و نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به رشد فزاینده بازار بورس در ماه‌های اخیر این موضوع را ناشی از هجوم سرمایه‌های سرگردان دانست و گفت: اگر بورس دچار افت شود صنعت آسیب می‌بیند. تا زمانی که برنامه‌های توسعه، فارغ از ایراداتی که دارد به‌طور دقیق اجرا نشود، باید انتظار داشت نقدینگی وحشتناک مانند گداخته‌ای به بازارها حمله کند و آن را آتش بزند؛ 

همانند آنچه هم‌اکنون در بازارهای ارز، طلا، بورس و مسکن با آن مواجهیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران