شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح وضعیت بازار مسکن طی ماه‌های پیش‌ رو گفت: هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن به صورت ویژه در بهار امسال وجود ندارد.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح وضعیت بازار مسکن طی ماه‌های پیش‌ رو گفت: هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن به صورت ویژه در بهار امسال وجود ندارد.

محمودزاده در گفت‌وگو با مهر درباره وضعیت بازار مسکن در بهار امسال اظهار کرد: دو بازار مسکن را متصور هستیم، یکی بازار مسکنی که مستقل است و دیگر بازار مسکنی که از بازارهای موازی خود مانند ارز، خودرو، سکه و … نقش پذیر است.

وی افزود: اگر بازار مسکن به‌طور منفرد مورد مطالعه قرار گیرد، هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مسکن به صورت ویژه در بهار امسال وجود ندارد. به خصوص که سرمایه‌گذاری بزرگی شده و ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی در دست اقدام است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اما اگر بازار مسکن را همزمان با ناپایداری بازارهای دیگر بسنجیم، این موضوع قابل پیش بینی نیست و نمی‌توان گفت چه تأثیری و با چند درصد سایر بازارها بر بازار مسکن اثرگذار خواهند داشت.

وی یادآور شد: در مجموع ما فکر می‌کنیم که تنش ویژه‌ای بهار امسال در بازار مسکن نخواهیم داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر تورم عمومی بر قیمت مسکن گفت: تورم عمومی قطعاً با بازار مسکن موثر است و افزایش نرخ سایر کالاها، قیمت مسکن را نیز افزایش خواهد داد؛ اما آنچه موثر است، دامنه قدرت خرید مردم است.

وی اظهار کرد: بنابراین رشد قیمت مسکن در حد افزایش طبیعی قیمت‌ها و در حد تورم عمومی است و انتظار رشد جهش گونه قیمت مسکن در بهار امسال را نداریم. البته این در صورتی است که بازارهای موازی، بر بازار مسکن تأثیر ویژه نداشته باشند.

محمودزاده در خصوص اثرگذاری کرونا بر بازار مسکن تصریح کرد: شیوع این ویروس بر همه بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی تأثیر داشته و قطعاً در بازار مسکن نیز موثر بوده است به‌طوری که در معاملات فروردین ماه، رکود خرید و فروش مسکن با ۱۲۰۰ فقره معامله را مشاهده کردیم.

    بورس مسکن حتماً سودده می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: عرضه پروژه‌های مسکونی در بازار سرمایه، هم به تولید مسکن کمک می‌کند و هم سوددهی مناسبی را برای سهامداران خواهد داشت.او در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در خصوص تامین مالی پروژه‌های مسکن و حمل و نقل از طریق بورس، موضوع اصلی، صندوق‌های زمین و ساختمان است که در خصوص سوددهی آنها هیات پذیرش بورس بررسی‌های دقیقی را انجام می‌دهد و اینطور نیست که به راحتی هر پروژه‌ای برای عرضه در بورس انتخاب و تایید شود.وی افزود: مطالعات جامع و کافی در خصوص ریسک و شرایط بازار بر روی پروژه‌ها انجام می‌شود. بنابراین پروژه‌هایی که ما در بورس معرفی می‌کنیم، حتماً اقتصادی است و سودآوری خوبی برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عرضه مسکن در بورس در رونق و تولید مسکن تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد: مسکن یکی از بازارهای غیر قابل انکار در حوزه‌های اقتصادی در همه دنیا است.

محمودزاده تاکید کرد: کسانی که خواستار سرمایه‌گذاری مطمئن هستند ولی محلی برای سرمایه‌گذاری ندارند، وقتی به بورس می‌آیند و با اطمینان در پروژه‌های مسکن سهامدار شوند سود مناسبی برداشت می‌کنند. از طرف دیگر به تولید مسکن و همچنین خدمات شهری کمک می‌کنند.

وی توضیح داد: پروژه‌های صندوق زمین و ساختمان فقط شامل مسکن نیست بلکه پروژه‌های خدماتی​ را هم شامل می‌شود. ممکن است پروژه‌ای که توسط این صندوق در یک شهر معرفی می‌شود بزرگ‌ترین مرکز تجاری آن شهر باشد. از این رو، با توجه به پیش‌بینی‌هایی برای بالا بردن جذابیت صورت می‌گیرد، اولویت خرید محصولات نهایی به سرمایه‌گذاران داده می‌شود. به گفته محمودزاده مساله مهم این است که بازار مسکن به عنوان یک بازار مطمئن و سازنده در بخش آبادانی کشور به زودی وارد بورس می‌شود.

بر اساس این گزارش، موضوع امکان تامین مالی پروژه‌های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۰ ماه قبل مطرح شد که در نهایت دو روز قبل با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید. در فاز نخست قرار است تولید و عرضه بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی از طریق بورس کالا صورت گیرد که به زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

    شرط اتمام مسکن ملی در زمان مقرر

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: دولت بخش زیادی از وظایف و مسوولیت خود را برای شروع طرح اقدام ملی مسکن انجام داده و از این به بعد سرعت اجرا و زمان تحویل واحدها، بستگی زیادی به آورده متقاضیان دارد. او اظهار کرد: از ۴۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی مسکن، اجرای ۱۰۰ هزار واحد بر عهده شرکت بازآفرینی است که در بافت‌های فرسوده اجرا می‌شود. از ۳۰۰ هزار واحد دیگر ۲۳۰ هزار در مراحل اجرایی قرار دارد و مابقی نیز در مراحل مختلف از جمله تهاتر زمین، اخذ پروانه یا انتخاب سازنده است که به زودی به عدد ۳۰۰ هزار مدنظر می‌رسیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا طرح اقدام ملی مسکن تا پایان دولت دوازدهم به اتمام می‌رسد؟ گفت: همواره تاکید کرده‌ایم که سرعت ساخت و اتمام پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن وابستگی شدیدی به تامین مالی دارد. اگر متقاضیان، آورده خود را به موقع واریز کنند قطعاً در زمان مقرر به پایان می‌رسد ولی اگر پروژه‌ها با اختلافات داخلی مواجه شود یا اینکه آورده متقاضیان با تأخیر مواجه شود، در پروژه تاثیر می‌گذارد.محمود‌زاده با اشاره به ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن که به عنوان اولین واحدها قرار است خرداد یا تیر ماه تحویل متقاضیان شود گفت: این پروژه خرداد سال گذشته شروع و اتفاقاً به یک تعاونی هم واگذار شد اما با توجه به اینکه اعضا آورده خود را به‌موقع پرداخت کردند ظرف ۱۲ تا ۱۳ ماه آماده شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران