شماره امروز: ۵۴۷

بسیاری از مشکلات در کشور‌های ثروتمند در مساله سرپناه ریشه دارد

| | |

بحران مالی سال‌های 2008 تا 2010 خطرات گسترده بازار مسکن دارای مدیریت نادرست را نشان داد.

مترجم: مجید اعزازی|

بحران مالی سال‌های 2008 تا 2010 خطرات گسترده بازار مسکن دارای مدیریت نادرست را نشان داد. در امریکا طی دوره‌ای از اوایل تا اواسط دهه 2000 اعطای وام‌های مسکن غیرمسوولانه و گاه غیرقانونی باعث شد بسیاری از خانواده‌ها با بدهی‌های انباشته بیش از توان مالی خود مواجه شوند. بین سال‌های 2000 تا 2007 بدهی خانوار امریکا از 104 درصد درآمد خانوار به 144 درصد افزایش یافت. قیمت خانه‌ها به صورت واقعی 50 درصد رشد یافت. از این رو، موج متعاقب نکول‌ها به رکود جهانی منجر شد و تقریباً سیستم مالی را فرو ریخت.

از دهه 1960 تا 2000 میلادی یک چهارم کسادی اقتصادی در کشورهای ثروتمند به علت کاهش شدید قیمت خانه بود. رکود اقتصادی مرتبط با بحران اعتباری و شکاف قیمت مسکن عمیق‌تر بود و بیشتر از رکود اقتصادی دیگر ادامه داشت. با این حال، خسارت ناشی از بازارهای مسکن ضعیف، بسیار عمیق‌تر از بحران‌های مالی و رکود اقتصادی است و به همان اندازه آسیب زا هستند. در کشورهای ثروتمند  به‌ویژه در دنیای انگلیسی زبان، مسکن بسیار گران است و به اقتصاد آسیب می‌رساند و سیاست‌های مسموم را به دنبال دارد و این مساله روز به روز بیشتر و بزرگ‌تر می‌شود: از زمان فروکش کردن بحران، قیمت جهانی مسکن واقعی 15درصد افزایش یافته و قیمت‌ها را از اوج قبل از بحران عبور داده است. به‌طور سنتی، سیاستمداران افزایش قیمت خانه را دوست دارند. چرا که تصور می‌کنند در این شرایط، مردم احساس می‌کنند ثروتمندتر هستند و به همین دلیل وام می‌گیرند و بیشتر هزینه می‌کنند و از همین رو، به اقتصاد رونق می‌بخشند. وقتی همه از وضعیت مالی خود احساس خوبی دارند، سیاستمداران فعلی شانس بیشتری برای انتخاب مجدد دارند. اما این سکه، طرف دیگری هم دارد. از نظر تامین هزینه‌ها، مسکن گران به روشنی برای جمعیت درحال رشد مستاجران یا استفاده‌کنندگان از وام‌های مسکن در جهان ثروتمند بد است و آنها را مجبور می‌کند تا هزینه سایر کالاها و خدمات را کم کنند. از این‌رو یک سیاست اقتصادی متکی به صاحب خانه‌هایی با بدهی‌های بزرگ، پایدار نیست.  نتایج مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، در کوتاه‌مدت، افزایش بدهی خانوار رشد اقتصادی و اشتغال را تقویت می‌کند. اما خانواده‌ها پس از آن، برای بازپرداخت وام خود مجبورند، هزینه‌های خود را کنترل کنند. بنابراین در سه تا پنج سال، این تأثیرات برعکس می‌شود: رشد کندتر از آنچه اتفاق افتاده است می‌شود و شانس بحران مالی افزایش می‌یابد. نقص بازارهای مسکن نیز به سمت عرضه اقتصاد آسیب می‌زند. در پربازده‌ترین شهرها در کشورهای ثروتمند، خانه‌های جدید و کافی بنا نمی‌شود، و رشد آنها را محدود می‌کند و باعث می‌شود مسکن در این شهرها گران‌تر از سایر شهرها باشد. افرادی که مایلند به لندن، سان فرانسیسکو یا سیدنی نقل مکان کنند، نمی‌توانند این کار را انجام دهند. از آنجا که بهره وری و دستمزد در شهرها بسیار بیشتر از خارج است و امکان نقل مکان در آنها وجود ندارد، در نتیجه تولید ناخالص داخلی کلی کاهش می‌یابد. بنابراین، این خبر بدی است که در دهه‌های اخیر، جهان ثروتمند در ساخت خانه‌های جدید عملکرد بدتری داشته است. به تازگی در مقاله‌ای از کایل هرکنهوف، لی اوهانیان و ادوارد پرسکات استدلال شده است که در امریکا این روند « مهاجرت میان ایالت‌ها و در نتیجه عامل تغییر مکان دوباره را کاهش داده و تولید و بهره‌وری را نسبت به روندهای تاریخی سرکوب کرده است». محدودیت‌های مربوط به رشد شهری نیز کاهش انتشار دی اکسید کربن را دشوارتر می‌کند، زیرا شهرهای بزرگ کارآمدترین شکل شهرسازی هستند. در امریکا محدودیت‌های ساختمانی بیشتر، در مکان‌هایی اعمال می‌شود که سرانه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای برای هر خانوار کمتر است. مسکن همچنین دلیل بزرگی است که بسیاری از شهروندان جهان ثروتمند احساس می‌کنند، اقتصاد برای آنها کار نمی‌کند. در حالی که «بیی بومر»ها (کسانی که در دوره انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی دوم، یعنی در حدّ فاصل سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۶۴‌زاده شده‌ باشند) متمایل به خانه‌های بزرگ و گران قیمت هستند، جوانان مجبور به زندگی درهم آمیخته با دوستان خود در آپارتمان‌های اجاره‌ای هستند. مساله‌ای که باعث نارضایتی نسل هزاره‌ها از بزرگان خود شده است. (برخی صاحب‌نظران بر این باورند که تولّد نسل هزاره در جایی در اواخر دهه ۱۹۷۰ یا اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز شده و در اوایل دهه ۲۰۰۰ به پایان رسیده است که در ایران برابر با شروع دهه 60 تا آغاز دهه 80 است. 

دهه شصتی‌ها اولین نسلی هستند که والدینشان از آنها کمک و آموزش می‌گیرند. برای نمونه پدر خانواده در انتظار فرزندش است تا وی برای او دی‌وی‌دی پلیر را راه‌اندازی کند.)  توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی ادعا کرده است که در دهه‌های اخیر بازده سرمایه از آنچه در قالب کارمزد به کار پرداخت می‌شود، پیشی گرفته و نابرابری را افزایش می‌دهد. اما برخی دیگر، یافته‌های آقای پیکتی را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند، آنچه که حقیقتاً افزایش سهم سرمایه را توضیح می‌دهد افزایش بازده مسکن است. در همین حال تحقیقات دیگر نشان داده‌اند که مسکن در پشت برخی از بزرگ‌ترین شوک‌های سیاسی سال‌های اخیر قرار دارد. بازارهای مسکن و پوپولیسم ارتباط تنگاتنگی دارند. بر اساس تحقیقات «بن آنسل» از دانشگاه آکسفورد و «دیوید آدلر» از موسسه دانشگاه اروپا، بریتانیایی‌ها در مناطقی که قیمت خانه‌ها راکد است، بیشتر در همه پرسی سال 2016 به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند و آن دسته از فرانسویانی که در شرایط مشابه بریتانیایی‌ها بودند، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2017 به جبهه راست افراطی رای دادند.  این گزارش ویژه استدلال می‌کند که از زمان جنگ جهانی دوم، دولت‌های سراسر جهان ثروتمند سه اشتباه بزرگ مرتکب شده‌اند. آنها ساخت مسکن مورد نیاز جمعیت خود را بسیار دشوار کرده‌اند. آنها انگیزه‌های اقتصادی غیرمنطقی برای خانواده‌ها ایجاد کرده‌اند تا پول بیشتری به بازار مسکن وارد کنند. آنها نتوانسته‌اند زیرساخت‌های نظارتی را برای محدود کردن حباب‌های مسکن طراحی کنند. خوشبختانه، آنها در آخرالزمان شروع به تشخیص خسارات ناشی از این سیاست‌ها می‌کنند. اکنون در انگلیس دولت آشکارا می‌گوید که بازار مسکن «خراب» است. اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، قول داده است مسکن را ارزان‌تر کند. انتخابات اخیر کانادا تا حدودی بر سر این بود که چه کسی بیشتر برای تأمین هزینه مسکن مهر این کشور تلاش می‌کند. کری لام، مدیر اجرایی هنگ کنگ، مسکن را جلوی رو و در مرکز پاسخ خود به معترضین قرار داده است. آنها باید از مکان‌هایی که بازار مسکن به‌طور گسترده فعال هستند، یاد بگیرند و آن مکان‌ها وجود دارند. همانطور که این گزارش نشان می‌دهد، سیستم‌های برنامه‌ریزی انعطاف پذیر، مالیات مناسب و مقررات مالی می‌توانند مسکن را به نیرویی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی تبدیل کنند. سیستم مسکن عمومی سنگاپور به بهبود شمول اجتماعی کمک می‌کند. تأمین مالی وام در آلمان به کشور کمک کرد تا از بدترین بحران مالی طی سال 2008 تا 2010 جلوگیری کند. دولت‌ها در سراسر جهان باید با قاطعیت و بدون تأخیر عمل کنند. هیچ چیز کمتر از ثبات اقتصادی و سیاسی جهان در معرض خطر نیست.

منبع: اکونومیست

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران