شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو شورای شهر تهران در پستی نوشت: حناچی گفته است ۶۸۸ ملک دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵قانون شهرداری‌ها، شناسایی و در حال تخلیه است.

گروه راه و شهرسازی|

 عضو شورای شهر تهران در پستی نوشت: حناچی گفته است ۶۸۸ ملک دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵قانون شهرداری‌ها، شناسایی و در حال تخلیه است.

چند ماه پیش افشین حبیب‌زاده عضو کمیسیون ترافیک و عمران شورای شهر تهران در خصوص بازپس‌گیری املاک شهرداری که در اختیار غیر قرار دارد دو تذکر داد. در تذکر حبیب‌زاده آمده است: مصوبه الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیر منقول شهرداری به اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات عمومی غیردولتی درتاریخ 23 مهر سال 96 به تصویب رسیده است. در تبصره دوم مصوبه مذکور شهرداری تهران مکلف به ارایه فهرست تمام واگذاری‌های مغایر با آن از سال 78 به انضمام مستندات مربوطه، حداکثرظرف مدت 3 ماه پس از تصویب بوده ولی تاکنون چنین گزارشی به صحن علی شورای شهر تهران ارایه نشده است. در بخش دیگری از این تذکر نیز آمده است: همچنین متاسفانه در بازپس‌گیری املاک به‌شدت مصلحت اندیشی می‌شود که این عملکرد در شان شورای شهر تهران و مدیریت شهری نیست . حتی در مواردی که واجد حکم قضایی تخیله هستند، اقدام عملی صورت نمی‌گیرد و بعضا ماموران شهرداری پس از حضور در ملک مذکور فراخوانده می‌شوند. روز گذشته اما افشین حبیب‌زاده در صفحه اینستاگرامش از پاسخ شهردار تهران به این تذکر خبر داد. او با یادآوری تذکر خود نوشت: طبق تبصره دوم «الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری از املاک»، شهرداری تهران مکلف است فهرست تمامی واگذاری‌های مغایر با این مصوبه را از سال ۱۳۷۸حداکثر ظرف سه ماه به صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند که به دلیل عدم ارایه گزارش آن با وجود انقضای مهلت، در تذکری به شهردار تهران خواستار پیگیری مساله شدم.

حبیب‌زاده در پست اینستاگرامی خود پاسخ پیروز حناچی شهردار تهران به این تذکر را نیز اعلام کرد. به گفته او حناچی در پاسخ به این تذکر عنوان کرده است که سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به طرق مختلف اقدام به شناسایی املاک بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ در حوزه‌های ستادی و مناطق کرده که پس از راستی‌آزمایی، ماحصل آن شناسایی ۱۹۰۴ ملک حاوی اطلاعات مربوطه است. حناچی در ادامه آورده است: درخصوص روند باز پس‌گیری املاک و اراضی که خارج از ضابطه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است نیز در مرحله اولیه از تعداد ۱۹۰۴ ملک، تعداد ۴۳۷ مورد دارای انحراف از موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری تشخیص داده شد که در مرحله دوم، این تعداد به اضافه املاک اجاره‌ای و خانه‌های سازمانی به تعداد ۶۸۸ ملک افزایش یافت که در دست تخلیه قرار دارند. به گزارش «تعادل»، در اولین گزارش درباره پرونده املاک نجومی که توسط محمدعلی نجفی شهردار وقت تهران، تحت عنوان «گزارش تغییر و تحول» تهیه شد، آمده است: « ۶۷۴ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد و تعداد این املاک نیز هر روز بیشتر می‌شود. » با وجود شعارهای شورای پنجم در مورد شفافیت و راه‌اندازی سامانه‌ای به این نام عملا در برخی بخش‌ها شفاف‌سازی وجود ندارد.

هر چند اکنون قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌های شهرداری روی سایت شفافیت بارگذاری می‌شود اما نوبت به بخش املاک واگذار شده شهرداری که می‌رسد ارقام بالا و پایین می‌شوند و هر عضو عددی را عنوان می‌کند. این عدد بین هزار تا ۳ هزار و ۸۰۰ واحد متغیر است. البته اعضای شورای شهر در این خصوص طرح دوفوریتی را مصوب کردند تا از این به بعد هر ملکی که شهرداری بخواهد در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی قرار بدهد باید مصوبه شورا را داشته باشد. همچنین شورای شهر مصوبه‌ای داشت که طبق آن باید لیست املاک تحت اختیار غیر، مشخص و برای واگذاری اجازه شورا گرفته می‌شد، اما این مصوبه اجرایی نشده است که بخشی از آن به تغییر سه شهردار و بخشی نیز به بدنه شهرداری برمی‌گردد. همانطور که عنوان شد، اکنون شهرداری به دنبال باز پس‌گیری املاکی است که طی این سال‌ها برای بهره‌برداری‌های گوناگون به اشخاص و نهادها واگذار شده است اما برخی از این املاک بهره‌برداری شخصی کردند و اکنون از بازپس دادن آن سر باز می‌زنند. بر این اساس شورای پنجم به شهرداری و سازمان املاک شهرداری تکلیف کرد که این ملک‌ها شناساسی شده و بازپس گرفته شوند. به‌طوری که برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ ملک (برخی از این املاک یک واحدی نیستند. مثلا ممکن است یک ملک 10 واحد داشته باشد) در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است که برای بازپس‌گیری آنها حکم قضایی صادر شده است. البته به گفته محمود میرلوحی، روند بازپس‌گیری املاک به کندی صورت می‌گیرد و کار آسانی نیست. محمود میرلوحی پیشتر در گفت‌وگو با «تعادل» از وجود پرونده‌های عجیب و غریب در میان پرونده‌های حقوقی شهرداری تهران خبر داده و گفته بود: «رقم برخی پرونده‌ها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز می‌رسد. در برخی از پرونده‌ها به دلیل وجود افراد سودجو، متاسفانه شهرداری گوشت قربانی شده است به ویژه پرونده‌های قدیمی. به‌طور مثال شهرداری قطعه زمینی وقفی را با مصالحه گرفته و توافقات قانونی با اداره اوقاف نیز انجام شده اما حکم پرداخت وجه به صندوق قوه قضاییه صادر شده است.» میرلوحی با اشاره به اینکه بانک اسناد شهرداری باید ساماندهی شود، گفت: در رابطه با شناسایی املاکی که در دست افراد است در روزهای نخست مدیریت شهری اعلام شد ۶۷۴ واحد وجود دارد درحالی که این تعداد به ۱۹۰۴ رسیده و تا ۳ هزار و ۸۰۰ واحد هم شناسایی شده است. همه این مسائل نشان از برخی ضعف‌ها و اشکالاتی است که در حوزه ضبط، حفظ اسناد و مدارک و سوابق وجود دارد.

اواسط مهرماه سال جاری بود که شهرداری از توافق با سازمان ثبت اسناد خبر داد. بر اساس این توافق قرار شد، اسناد شهرداری یک ستاره‌ و نشانه‌ای در ثبت داشته باشد تا از دیگر اسناد متمایز شود. به نظر می‌رسد سازمان ثبت اسناد، املاک شهرداری را نمی‌شناخته است و با این املاک به گونه‌ای رفتار شده که گویی مالک ندارد و هر کسی مدعی آن شده، توانسته سند هم دریافت کند. انتظار می‌رود بعد از این توافق اسناد و املاک، سندها و بخش‌های مالی شهرداری منظم شود و کسی نتواند به آن تعرضی داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران