شماره امروز: ۵۴۷

پارلمان شهری پایتخت همزمان با افزایش کرایه تاکسی‌ها، به 2 مصوبه حمایتی از شهروندان در برابر کرونا رای داد

| | |

در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران تصمیم‌های مهمی گرفته شد که از جمله می‌توان به افزایش دوباره نرخ کرایه تاکسی‌ها،

کرایه تاکسی‌های تهران در سال آینده ۳۶ درصد افزایش می‌یابد؟

گروه راه و شهرسازی|

 در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران تصمیم‌های مهمی گرفته شد که از جمله می‌توان به افزایش دوباره نرخ کرایه تاکسی‌ها، تمدید مهلت پرداخت عوارض صدورپروانه ساختمانی تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان، تمدید مهلت پرداخت عوارض شهرسازی و کسب و پیشه و الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه سوخت‌های زیستی اشاره کرد.

به‌گزارش «تعادل»، اعضای شورای شهر تهران ۹ روز مانده به پایان سال ۱۱ درصد کرایه‌های تاکسی در سال ۹۸ را افزایش دادند که با افزایش ۲۵ درصدی کرایه‌ها در سال ۹۹، مسافران تاکسی در سال آینده افزایش ۳۶ درصدی را تجربه خواهند کرد. افزایش 11درصدی کرایه تاکسی‌ها در حالی انجام شد که شورای شهر تهران سالانه یک بار نرخ کرایه تاکسی را مشخص می‌کند اما در اقدامی جدید شورای شهر پنجم طی یک سال دو بار بهای کرایه تاکسی‌ها را افزایش دادند. هفته گذشته نیز اعضای شورای شهر تهران با افزایش تا ۲۵ درصدی کرایه‌های تاکسی در سال ۹۹ موافقت کردند اما در صورت تصویب نرخ‌های جدید در فرمانداری، کرایه‌های تاکسی در سال آینده، نسبت به نرخ کرایه‌ها تا نیمه اسفند سال ۹۸ تا ۳۶ درصد افزایش خواهد یافت.  آبان‌ماه بود که در اقدامی ناگهانی قیمت بنزین 50 درصد افزایش یافت. صرف نظر از اثر منفی اقتصادی این تصمیم در کوتاه‌مدت، شاید بتوان گفت رانندگان تاکسی بیشتر از دیگر اصناف از این تصمیم متضرر شدند، هر چند شهرداری به دنبال این است با افزایش دوباره نرخ کرایه تاکسی این ضرر را جبران کند اما به نظر می‌رسد این تصمیم دیرهنگام گرفته شده است و بهتر بود افزایش نرخ کرایه تاکسی در همان زمان افزایش قیمت بنزین افزایش می‌یافت.

به گفته محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران، افزایش ۱۱ درصدی کرایه‌ها تا پایان امسال از سوی دولت تصمیم‌گیری شده و برای طی کردن مسیر قانونی باید در شورا مصوب شود. هاشمی این پیشنهاد را به دلیل افزایش نرخ بنزین دانست و در جریان بررسی دو فوریت افزایش 11 درصدی کرایه‌ها گفت: در حال حاضر زمان برای اجرای این مصوبه دولت دیر هم شده و از سرپرست معاونت حمل و نقل درخواست کردم مصوبه دولت را اجرایی کند تا ما آن را در صحن تصویب کنیم که امیدوارم اجرایی شده باشد.

علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز با حضور در صحن شورا درباره این لایحه توضیح داد و گفت: در مصوبه سال ۹۸ اشاره شده بود که افزایش نرخ تاکسی منوط به افزایش نرخ انرژی است و با توجه به افزایش نرخ بنزین باید در خصوص افزایش کرایه‌های تاکسی تصمیم‌گیری می‌شد. بعد از گران شدن قیمت بنزین و سهمیه‌بندی افزایش نرخ کرایه تاکسی نداشته‌ایم و اعتقاد ما این بود که سهمیه به تاکسیرانان داده می‌شود البته سهمیه داده شده برای جبران کم شدن قدرت سوخت‌گیری بوده است و نرخ قیمت بنزین هزار تومان با 50 درصد افزایش به 1500 تومان رسیده است. در این مدت حق تاکسیرانان ضایع شده و با افزایش 11 درصدی بخشی از مشکلات حل می‌شود. او عنوان کرد: با توجه به اینکه قشر بزرگی در جامعه درگیر این موضوع هستند درخواست می‌کنم این افزایش به تصویب برسد زیرا رانندگان تاکسی سه ماه با تاخیر و زیان مواجه شدند.

اولین مخالف این لایحه حسن رسولی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه بود. او عنوان کرد که چرا باید ۹ روز مانده به پایان سال این افزایش را تصویب کنیم و این ۱۱ درصد به نرخ افزایش در سال ۹۹ اضافه شود که محسن هاشمی توضیح داد: این ۱۱ درصد برای افزایش نرخ پایه امسال است و سال آینده نیز ۲۵ درصد به کرایه‌ها افزوده خواهد شد. در نهایت اعضای شورا به این دو فوریت رای مثبت دادند و نرخ کرایه‌های تاکسی در سال ۹۸، ۱۱ درصد افزایش یافت.

   مخالفت فرمانداری

 با افزایش مجدد کرایه تاکسی

بعد از اعلام خبر افزایش 11درصدی کرایه تاکسی‌ها، فرمانداری تهران به آن واکنش نشان داد، محمد آرام معاون عمرانی فرمانداری تهران در این باره گفت: هیچ‌گونه افزایش کرایه‌ای تا پایان سال جاری نخواهیم داشت و شورای شهر تهران باید در این خصوص تأییدیه فرمانداری را اخذ کند. هنوز هیچ مصوبه‌ای درباره افزایش 11 درصدی کرایه تاکسی تا پایان سال به فرمانداری تهران ارسال نشده است و قطعا با چنین افزایش کرایه‌ای با توجه به چند روز مانده به پایان سال موافقت نخواهد شد. حال باید دید در سال آینده چه اتفاقی می‌افتد آیا فرمانداری با افزایش 11 درصدی و به عبات دیگر 36 درصدی کرایه تاکسی‌ها در سال 99 موافقت می‌کند یا اینکه رانندگان تاکسی به زعم خودشان متضرر از افزایش قیمت بنزین باقی می‌مانند.

   تمدید مهلت پرداخت عوارض شهرسازی

حدود 20 روز است که شیوع کرونا در کشور بسیاری از امور را تحت تاثیر قرار داده و زندگی در شهر فلج شده است. خبری از خریدهای شب عید و شلوغی بازار نیست و همین موضوع باعث شده تا تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبان اصناف و مشاغل متضرر شوند. به همین دلیل در فضای مجازی کمپینی برای بخشیدن اجاره مغازه راه افتاده است و برخی صاحبان املاک با توجه به شرایط موجود اخذ کرایه را به تعویق انداخته‌اند. دستور جلسه دوم روز گذشته شورای شهرتهران نیز متاثر از شیوع کرونا بود و لایحه دو فوریتی «مساعدت و حمایت از مودیان و شهروندان به دلیل شیوع ویروس کرونا» روی میز بررسی قرار گرفت. حامد مظاهریان معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران در این باره گفت: شهروندان باید تا پایان اسفند ماه نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام کنند. ما شهروندان خوش حسابی داریم که سعی می‌کنند به وظایف مالیاتی و پرداخت عوارض عمل کنند اما با توجه به شرایط کنونی و بررسی‌های انجام شده تصمیم گرفتیم، فرصت پرداخت عوارض تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شود.

مظاهریان با اشاره به ارایه طرح اعضای شورای شهر در همین زمینه گفت: ما در شهرداری با اصلاح مواردی این پیشنهاد را در قالب یک لایحه به شورای شهر ارایه کردیم. این استمهال به پرداخت بهای خدمات پسماند، عوارض کسب و پیشه، استمهال اسناد دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تسهیلات تشویقی نکول شده را شامل می‌شود که بر همین اساس مودیان و شهروندان تا پایان اردیبهشت‌ماه فرصت دارند تا عوارض خود را پرداخت کنند.

   شهرداری بدهکارترین نهاد عمومی است

 حسن رسولی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با این لایحه نیز مخالف بود و با بیان اینکه شهرداری تهران در حال حاضر فقیرترین و بدهکارترین نهاد عمومی غیردولتی است، گفت: شورای شهر ضمن اهتمام به مشکلات شهروندان، مسوول و ناظر اداره صحیح دخل و خرج شهرداری است و در صورت تمدید مهلت پرداخت تا پایان خردادماه نسبت به تامین درآمدهای شهرداری نگرانی وجود دارد.

او با بیان اینکه به دلیل مصیبت و مشکلات جاری با دو فوریت موافق هستم، گفت: اما به دلیل تعجیل در تهیه این دو فوریت بند سوم و چهارم این لایحه ایراد محتوایی دارد و دقت کافی در تهیه آن اعمال نشده است.در بند سوم «استمهال اسناد دریافتی حقیقی و حقوقی (به غیر از نهادها و دستگاه‌های عمومی) » هر کدام دارای بارحقوقی خاص خود است، بنابراین استثناء کردن نهادهای عمومی در این بند به چه معنا است؟

خزانه‌دار شورای شهر تهران در مخالفت با افزایش مهلت پرداخت مودیان و شهروندان به شهرداری از ۳۱ اردیبهشت ماه به ۳۱ خردادماه در متن لایحه، اظهار کرد: این مهلت سه ماه، یعنی سه ماه نخست سال ۹۹ از این محل درآمدی به خزانه داری شهرداری واریز نخواهد شد. دستگاه‌های دولتی با توجه به اختیارات خاصی که دارند، مشکل مالی را از طریق مختلف مانند استقراض، اسناد خزانه و اوراق بهادر برطرف می‌کند اما شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی صرفا باید بر اساس درآمدهای حاصله هزینه‌ها را تامین کند.

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: با توجه به وضعیت کنونی در کشور برخلاف سال‌های گذشته چندماه درآمدی کم را خواهیم داشت. توجه همکاران را به این نکته جلب می‌کنم شهرداری باید حدود۱۳ هزار میلیارد تومان ظرف دو ماه اول سال آینده برای حقوق و دستمزد و هزینه نگهداشت شهر هزینه کند. ما به عنوان اعضای شورای شهر تهران ضمن اهتمام به مشکلات شهروندان، مسوول و ناظر اداره صحیح دخل و خرج شهرداری هستیم و در صورت تمدید مهلت پرداخت تا پایان خردادماه نسبت به تامین درآمدهای شهرداری نگرانی وجود دارد.

رسولی تاکید کرد: با توجه به وضعیت مالی شهرداری تهران در صورتی تمدید مهلت پرداخت عوارض، شهرداری تهران ناچار است بخشی از حقوق و مزایا و هزینه کارگرانی که خدمات پیمانکاری به شهر ارایه می‌دهند را پرداخت نکند. در این صورت حتما ازسوی افکار عمومی مواخذه خواهیم شد. در نهایت اعضای شورای شهر تهران به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند.

تمدید مهلت پرداخت عوارض صدورپروانه ساختمانی

علی اعطا، رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان بررسی لایحه دو فوریتی «مساعدت و حمایت از مودیان و شهروندان به دلیل شیوع ویروس کرونا» به ارایه پیشنهادی پرداخت و گفت: مواردی که در لایحه شهرداری آمده مربوط به عوارض کسب و پیشه، پسماند و …است، اما این موارد شامل عوارض نوسازی نمی‌شود چون بر اساس قانون مصوب مجلس عوارض نوسازی در هر سال باید تا پایان اسفند ماه پرداخت شود.

او با بیان اینکه در خصوص عوارض شهرسازی در این لایحه پیشنهادی ارایه نشده است، گفت: در این خصوص در شهرداری هم بحث‌های مختلفی صورت گرفته تا مشخص شود در رابطه با عوارض شهرسازی باید به چه ترتیبی عمل شود. عوارض صدور پروانه تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان حدود ۵ و نیم درصد از کل عوارض صدور پروانه را در بر می‌گیرد. اگر بخواهیم هم صدور پروانه و نظارت فنی را در نظر بگیریم حدود ٢ درصد از کل است. این ٢ درصد مربوط به املاک ریزدانه در مناطق جنوبی شهر است و اگر در این خصوص مهلت بیشتری و تا پایان اردیبهشت ماه در نظر بگیریم شهرداری از این ٢ درصد کاهش درآمد متضرر نخواهد شد.

اعطا در این باره توضیح داد: به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که دارای فرم اعلام عوارض تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان است تا پایان اردیبهشت ماه سال ٩٩ طبق مصوبه «ضرایب تعدیل ارزش معاملاتی هر یک از بلوک‌های شهر تهران و بر اساس آخرین دفترچه معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره سوم ذیل ماده یکم مصوبه ابلاغی مورخ 15 بهمن ١٣٩٧ و اصلاح ماده چهارم آن» و دفترچه ارزش معاملاتی سال ٩٧ با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران محاسبه و عمل شود. در این راستا به کسب و کاری که در جنوب شهر به واسطه ساختمان‌سازی در املاک ریزدانه در جریان است، لطمه وارد نمی‌شود. وی با بیان اینکه این پیشنهاد صرفا مربوط به عوارض صدور پروانه است، گفت: این موضوع به عوارص نظارت فنی برنمی گردد، در واقع کسانی که دچار تخلف شده‌اند این امتیاز شامل آنها نخواهد شد.در نهایت پیشنهاد اعطا با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

   الزام شهرداری

به ارایه لایحه سوخت‌های زیستی

در ادامه جلسه، اعضای شورای شهر تهران جزییات طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه سوخت‌های زیستی را به تصویب رساندند. شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران درباره این طرح گفت: در این طرح مسوولیت‌هایی بر عهده شهرداری تهران گذاشته شد که با قوانین و اسنادبالادستی که در حوزه پسماندهای روغنی وجود دارد در تعارض است. در این طرح اشاره شده است که شهرداری تهران لایحه مدیریت یکپارچه برای مدیریت پسماندهای روغنی را ارایه کند. در حالی که پسماندهای روغنی جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شوند و مطابق با ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مسوولیت پسماندهای ویژه برعهده تولید‌کننده آن است. بنابراین ارایه یک طرح یکپارچه برای مدیریت این پسماندها بر عهده شهرداری تهران نیست.

زهرا صدر اعظم نوری رییس کمیسون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با انتقاد از شهرداری تهران گفت: وقتی شهرداری در زمان طرح موضوع حضور ندارد و نظرات خود را مطرح نمی‌کند و دفاعیاتی ندارد، این مسائل رخ می‌دهد. در نهایت مواد یک تا 7 طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه سوخت‌های زیستی با ۱۵رای موافق به تصویب رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران