شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» بسته پیشنهادی بازوی پژوهشی مجلس برای خانه‌دار شدن مردم را بررسی می‌کند

| | |

براساس گزارش عملکرد 9 ماهه بازار مسکن، حجم قراردادهای خرید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49.5 درصد کاهش داشته و قیمت هرمترمربع هم 69.5 درصد افزایش داشته است، از سوی دیگر،

گروه راه و شهرسازی|

براساس گزارش عملکرد 9 ماهه بازار مسکن، حجم قراردادهای خرید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49.5 درصد کاهش داشته و قیمت هرمترمربع هم 69.5 درصد افزایش داشته است، از سوی دیگر، در آذرماه سال جاری شاهد بهبود حجم معاملات و ثبت بیشترین رشد قراردادها طی ماه‌های گذشته بودیم ضمن اینکه قیمت هم رشد 6.8درصدی را تجربه کرد.  بررسی این آمار نشان می‌دهد که درحال حاضر بازار مسکن روزهای تقریبا خوبی را نسبت به ابتدای سال سپری می‌کند و پیش بینی می‌شود که در ماه‌های آتی هم شرایط بهبود یابد، در این شرایط مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 6 راهکار برای بهبود وضعیت کنونی بازار مسکن ارایه کرده و از دولت خواسته است که این راهکارها را در لایحه بودجه سال آینده بگنجانند. البته مرکز پژوهش‌ها انتقاداتی هم به عدم تناظر و ارتباط تبصره‌ها در این لایحه و همچنین بودجه شرکت‌های دولتی مرتبط با بخش مسکن، وارد کرده و خواستار رسیدگی به این موارد شده است اما اصل تمرکز این مرکز بر ارایه راهکارهایی برای بهبود بازار مسکن بوده که محور این پیشنهادها بحث اعطای تسهیلات است.

بهارستانی‌ها، راهکارهایی برای اثرگذاری بیشتر طرح اقدام ملی، رونق تولید مسکن، تجمیع وام ازدواج و مسکن، ‌اعطای تسهیلات ساخت، عدم اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای بزرگ‌تر از 100 مترمربع و کاهش زمان اعطای پروانه ساخت را در بسته پیشنهادیشان قرار دادند. در نخستین راهکار ارایه شده از سوی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از دولت خواسته شده است که حداقل ۵0 هزار واحد مسکونی از طرح اقدام ملی مسکن، مسکن مهر و مسکن حمایتی و اجتماعی به صورت استیجاری اختصاص یابد، علت آن هم این است که دهک‌های یک تا سه در طرح اقدام ملی مسکن گنجانده نشده است.

دیگر راهکاری که در بسته پیشنهادی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، مربوط به رونق تولید مسکن و احیای نقش و سهم تسهیلات بانکی در تأمین مالی و رونق بازار مسکن است.  در این پیشنهاد آمده است که برای حمایت از شهرهای مهاجرفرست، محروم و مرزی و شهرهای کوچک و میانی منطبق با اهداف و مواد برنامه ششم توسعه، سقف تسهیلات خرید مسکن در سال 99 تغییر کند، براساس این پیشنهاد، تا سقف 150 میلیون تومان و ۷0 درصد قیمت مسکن در مناطق مهاجرفرست، مرزی و محروم، وام با نرخ سود 9 درصد اختصاص یابد، تا سقف 200 میلیون تومان و 60 درصد قیمت مسکن شهرهای کوچک و میانی تا 200 هزار نفر جمعیت تسهیلاتی با نرخ سود 15 درصد داده شود، همچنین تا سقف 250 میلیون تومان و 50 درصد قیمت مسکن شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت و کلان‌شهرها، با نرخ سود 18 درصد، وام پرداخت شود ضمن اینکه تا سقف 300 میلیون تومان و 40 درصد قیمت مسکن در شهرتهران هم تسهیلاتی با نرخ سود 18 درصد اعطا شود.

   تجمیع وام مسکن و ازدواج

علاوه بر رشد تسهیلات خرید مسکن، در دومین راهکار پیشنهاد شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، راهکار دوم هم مربوط به بحث تسهیلات است؛ براساس این پیشنهاد، باید تسهیلات ازدواج و مسکن در اولویت پرداخت تسهیلات تجمیعی مسکن و ازدواج قرار گیرند چون شاهد روند کاهشی آمار ازدواج و نرخ رشد جمعیت و همچنین کاهش استطاعت مسکن در دو سال اخیر بودیم و باید از زوج‌های خانه اولی، حمایت شود.

اما پیشنهاد بعدی مرکز پژوهش‌ها هم متمرکز بر ارایه تسهیلات است.  در این پیشنهاد آمده است که برای حمایت از عرضه مسکن و کاهش زمان ساخت، اعطای تسهیلات ساخت مسکن، منوط به تکمیل واحدهای مسکونی در 18 ماه برای پروژه‌های ساختمانی تا 10 واحد، 24 ماه برای پروژه‌های ساختمانی 10 تا 20 واحد و 30 ماه برای پروژه‌های 20 واحد و بیشترشود.

   خط قرمز اعطای تسهیلات

پیشنهاد دیگری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای گنجانده شدن در قانون برنامه بودجه سال 99 ارایه شده این است که هیچ گونه تسهیلاتی به واحدهای مسکونی بالای 100مترمربع اعطا نشود. درواقع با توجه به ناهمخوانی ماهیت تقاضا با عرضه مسکن و عرضه گسترده واحدهای مسکونی بزرگ متراژ در مقابل تقاضای فزاینده واحدهای مسکونی کوچک و نظر به روند کاهشی بعد خانوار و تأمین نیاز خانوار جدید و تسهیل تأمین مسکن زوج‌ها، اعطای هرگونه تسهیلات و اعتبارات و حمایت‌های مبتنی بر منابع دولتی در بخش مسکن در واحدهای بزرگ‌تر از یکصد مترمربع ممنوع شود. همچنین مرکز پژوهش‌ها خواسته است که آیین نامه اجرایی تدقیق جزییات این بند ظرف مدت سه ماه توسط بانک مسکن تنظیم و حداکثر در مدت ۶ ماه در شورای پول و اعتبار مصوب شود.

   کاهش زمان اعطای مجوزهای ساختمانی

یکی از انتقادات همیشگی به فرآیند ساخت و ساز، بحث طولانی بودن اعطای مجوز از سوی نهادها و ارگان‌های مربوطه است، ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به آن اشاره می‌کند، در آخرین راهکار ارایه شده، خواسته شده است با توجه به سهم‌زمانی حداقل 40 درصدی فرآیندهای اداری ساخت وساز و اخذ جواز و پروانه ساختمانی از زمان تولید تا عرضه مسکن، بوروکراسی و فساد اداری و مالی گسترده و نارضایتی مردمی از رویه موجود؛ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی استان‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت مادر تخصصی توانیر، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور نسبت به ایجاد پنجره واحد توسعه و احداث ساختمان در شهرها (به جز کلان‌شهرها)، با هدف کاهش زمان کل پروسه ساخت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، افزایش سرعت بازگشت سرمایه و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.

از دیگر پیشنهادهایی که در بند 6 راهکارهای مرکز پژوهش‌ها آمده این است که پنجره واحد توسعه و احداث ساختمان در کلان‌شهرها به عهده دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهرها و با تأمین مالی شهرداری‌های عضو باشد و آیین نامه اجرایی ایجاد پنجره واحد ساختمان به منظور مدیریت یکپارچه، هماهنگی و  اداره امور اخذ مجوزهای تولید و عرضه مسکن با استناد به تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط و تصویب آن در هیات وزیران ظرف مدت ۶ ماه و عملیاتی کردن آن ظرف سه ماه (درمجموع 9 ماه) انجام شود.

بررسی 6 راهکار ارایه شده از سوی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حکایت از آن دارد که محور اصلی خواسته‌های مجلس از دولت بر بخش تقاضا در بازار متمرکز است، اگرچه بخش عرضه هم مغفول نمانده اما نگاه اصلی بر خریداران بازار مسکن بوده است. راهکارهای پیشنهادی مجلس با توجه به جهش قیمت مسکن و کاهش قابل توجه توان مالی خریداران مسکن، کمک شایانی به بهبود وضعیت خرید و فروش مسکن نمی‌کند و تجمیع وام مسکن و ازدواج و همچنین رشد سقف تسهیلات خرید در شرایط کنونی اثرگذاری چندانی بر بازار نخواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران