شماره امروز: ۵۴۷

مسوولان به طرح جنجالی DRT واکنش منفی نشان دادند

| | |

عصر روز جمعه خبری در برخی رسانه‌های رسمی با عنوان «پولی شدن صندلی‌ اتوبوس‌های پایتخت» منتشر شد

گروه راه و شهرسازی|

 عصر روز جمعه خبری در برخی رسانه‌های رسمی با عنوان «پولی شدن صندلی‌ اتوبوس‌های پایتخت» منتشر شد که حاکی از تغییر در سبک استفاده شهروندان از اتوبوس داشت. بر اساس این طرح، مسافران می‌توانند در برخی خطوط صندلی اتوبوس را رزرو یا خریداری کنند. طبق توضیحاتی که پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت و احد اتوبوسرانی مطرح کرد، در این شیوه که DRT نیز خوانده می‌شود، مسافران از طریق نرم افزاری که روی گوشی خود نصب خواهند کرد از وجود چنین سرویسی در مکانی که هستند مطلع می‌شوند و اقدام به پرداخت و رزرو صندلی خود می‌کنند. نرم‌افزار با توجه به حجم تقاضا و همچنین با توجه به تاریخچه تقاضاها در زمان یا مکان‌های خاص مینی‌بوس، اتوبوس یا ون به مسیر مورد تقاضا اختصاص می‌دهد.

به گفته او، مسافر از طریق نرم افزار، ساعات و محل دقیق حرکت را مطلع می‌شود و در زمان سوار شدن رسیدی که نرم افزار به آن داده است توسط راننده کنترل خواهد شد. وسیله اختصاص یافته نیز از خطوط عادی قرض گرفته نمی‌شود، بلکه از ظرفیت مازاد یا از وسیله‌های خاص برای این موضوع استفاده می‌شود. همچنین در این شیوه، مسافر سرپا یا ایستاده وجود ندارد و نرخ کرایه آن نیز تابعی از کرایه‌ سرویس‌های دربستی بوده و دارای مصوبه شورای شهر است.

اما طرح این موضوع از سوی سنندجی، واکنش‌های منفی بسیاری در پی داشت. بسیاری این موضوع را به مثابه افزایش قیمت بلیت اتوبوس دانستند و عده‌ای دیگر از بی‌عدالتی نهفته در این طرح انتقاد کردند. واکنش‌ها به گونه‌ای بود که همان شب پیروز حناچی شهردار تهران با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرد: «خبر و بحث‌های جانبی مطرح شده درباره فروش صندلی‌های اتوبوس غلط است و موضوعیت ندارد. در تماسی با معاون حمل و نقل اکیدا به وی دستور دادم از اجرای هر طرحی که موجب نگرانی شهروندان شود خودداری کنند».حناچی روز گذشته نیز با تکذیب مجدد چنین طرحی عنوان کرد: اصل خبر اساسا درست نیست. در این شرایط سخت هیچ عقل سلیمی به دنبال فروش صندلی و افزایش کرایه نیست و چیزی که توضیح داده شده بود با خبری که منعکس شده بود متفاوت است.حناچی افزود: این صحبت در حاشیه یک برنامه در مورد استفاده از ظرفیت‌های استارت‌آپی بیان شده و عنوان شده بود که می‌توان از ظرفیت اتوبوس‌های خصوصی برای تقاضاهای انبوه بر از طریق نرم افزار اقدام کرد و این ربطی به فروش صندلی‌های اتوبوس‌های بخش عمومی ندارد.او درباره پیگیری وعده دولت مبنی بر تزریق بودجه برای توسعه حمل و نقل عمومی در پی سهمیه‌بندی بنزین گفت: هفته گذشته قرار بود جلسه‌ای درباره توسعه حمل و نقل عمومی با محوریت خرید اتوبوس برگزار شود که برگزار نشد و این در حالی است که برای تامین واگن‌ها نیز دو خط اعتباری در نظر گرفتیم و به نظر می‌رسد از طریق تعمیر و بازسازی و همچنین ورود اتوبوس‌های جدید بتوانیم نسبت به توسعه حمل و نقل عمومی اقدام کنیم که البته به نظر می‌رسد تا هفته آینده بتوانیم گزارشی در این خصوص ارایه کنیم.شهردار تهران درباره مصوبه‌های دولت برای تقویت ناوگان حمل و نقل شهری و علت عدم اجرای آنها گفت: برای اتوبوس رانی ما دو مصوبه قوی داریم که اینها اجرایی نمی‌شوند. اصولا سیستم بوروکراسی حاکم بر دولت ناهماهنگ است. مثلا برای اجرای مصوبه اتوبوس در شورای اقتصاد باید ۹ مرکز باهم هماهنگ شوند. اینها مسائلی را مطرح می‌کنند که به اجرا نمی‌رسد. کارشناسان هم در سطح پایین وقتی به این بوروکراسی می‌رسند کار را رها می‌کنند. برای همین آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور سه مرتبه تلاش کرد جلسه بگذارد اما موفق نشد و جلسات لغو شده است، یعنی حتی برای جلسه هم نمی‌توانند هماهنگ کنند.

   بحث انحرافی

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران نیز بحث فروش اینترنتی صندلی‌های اتوبوس را انحرافی دانست و گفت: طرح DRT در کشورهایی اجرا می‌شود که آنقدر ناوگان شهری شان بزرگ است که کسی در اتوبوس مجبور نیست بایستد و صندلی‌ها برای همه کافی است. این موضوع به ناوگان شهری ما ربطی ندارد که اتوبوس کم داریم، حتی در کشورهای پیشرفته هم این طرح هنوز اجرا نشده است. این حرف انحرافی است. هاشمی ادامه داد: این طرح زمانی اجرا می‌شود که ما در کشور ۱۵ هزار اتوبوس داشته باشیم و درآمد ملی ایران از مرز ۳۰ هزار دلار عبور کند، در حالی که الان حدود 3 هزار دلار است. شاید کارشناسی در این مورد تحقیق کرده باشد، اما آوردن آن به فضای عمومی صحیح نبود و برخی هم با طرح این مسائل به دنبال تضعیف نه تنها مدیریت شهری بلکه مدیریت کشور هستند.

    بدفهمی یک ایده استارت‌آپی

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در این باره گفت: توضیح نامناسب و شیطنت یک خبرگزاری در فضای ملتهب فعلی باعث بدفهمی از یک ایده استارت‌آپی شد، اصلا شهرداری قرار نیست چیزی را در خدمات موجود خود تغییر دهد. بلکه یک شرکت خصوصی تقاضای راه‌اندازی یک سیستم اتوبوس‌رانی اینترنتی داده که می‌تواند بخشی از مینی‌بوس‌های نو و احتمالا سرویس‌های دربستی موجود را با استفاده از نرم‌افزار به ظرفیت موجود حمل‌ونقل عمومی اضافه کند.معاون شهردار تهران افزود: این ایده شبیه کاری است که در تاکسیرانی اینترنتی انجام می‌شود. با این تفاوت که اتوبوس دنبال مسافر نمی‌رود، بلکه در ایستگاه خاص آنها را سوار می‌کند. تعداد مسافر هم حداکثر باید به تعداد صندلی‌های اتوبوس یا مینی‌بوس باشد.

او تصریح کرد: بار دیگر تاکید می‌کنم که کسی بیخود نگرانی درست نکند. اتوبوسرانی چه خصوصی و چه

بی‌.آر.تی حق ندارد یک ریال به قیمت بلیتش اضافه کند. خطوط موجود اتوبوسرانی و صندلی‌ها هم متعلق به همه مردم است و هیچ‌کس حق ندارد چه با پول و چه بدون پول، صندلی اتوبوس‌های فعلی را رزرو یا اختصاصی کند.

    امکان‌پذیر نیست

محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز با اشاره به طرح پولی شدن صندلی اتوبوس‌های پایتخت، گفت: پولی شدن صندلی اتوبوس‌ها با ظرفیت فعلی امکان‌پذیر نیست. در شرایطی که مردم در اتوبوس و مترو جای نشستن ندارند، طرح چنین موضوعاتی زیبنده نیست. به گزارش تسنیم، علیخانی در این‌باره اظهار کرد: چنین طرحی در شورای شهر مطرح نشده و ما نیز در جریان آن نیستیم، البته مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی گفته آنچه در رسانه‌ها اعلام شده است با آنچه از سوی او بیان شده تفاوت دارد.او ادامه داد: این طرح حتی در کشورهای توسعه یافته اجرایی نشده است، یعنی نتوانسته‌اند آن را اجرایی کنند. در کشور ما نیز اصلا چنین طرحی قابل اجرا نیست، چرا که به حمل و نقل قوی و تعداد بالای اتوبوس نیاز دارد. بنابراین با توجه به مشکلات و کمبود اتوبوس در شهر تهران، صحبت کردن از اجرای آن هم سنجیده نیست.رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر تهران

5 هزار و 900 دستگاه اتوبوس دارد، در حالی که از

برنامه تعیین‌شده عقب هستیم و بیش از 3 هزار اتوبوس برای کلان‌شهر تهران نیاز داریم، بنابراین در شرایطی که مردم در اتوبوس و مترو جای نشستن ندارند طرح چنین موضوعاتی زیبنده نیست و دستاویزی برای تضعیف نظام خواهد شد.

   واکنش استاندار

اما واکنش‌ها به این موضوع فقط در سطح مدیران و مسوولان شهرداری باقی نماند و استاندار تهران هم نسبت به این امر واکنش نشان داد. انوشیروان محسنی بندپی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «هرگونه ارایه طرح صندلی‌فروشی از سوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران بدون هماهنگی با فرمانداری، شورای شهر و هیات تطبیق مصوبات غیرقانونی است و با متخلفان در هر جایگاهی به‌شدت برخورد می‌شود.»

   غیرکارشناسی و غیرقانونی است

محمد تقی زاده، معاون عمرانی استانداری تهران هم با تایید توئیت استاندار طرح رزرو صندلی و اتوبوس (drt) شرکت اتوبوسرانی شهرداری تهران را غیر کارشناسی و غیرقانونی خواند. او توضیحات بیشتری در این‌باره ارایه کرد و گفت: نظارت شهرداری‌ها بر پروژه‌ها از دو منظر مهم است. اول اینکه شهرداری‌ها به عنوان دستگاه‌های ناظر بهره مند از اعتبارات ملی و استانی هستند و دوم اینکه شهرداری‌ها به عنوان دستگاه مرجع صدور پروانه برای طرح‌های عمرانی ناظر بر اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی به واسطه صدور پروانه ناظر هستند.

وی افزود: بنابراین شهرداری‌ها مکلف به نظارت همه‌جانبه بر پروژه‌های عمرانی شهری و همچنین سایر دستگاه‌ها هستند. کمبود نیرو یا سایر منابع نمی‌تواند نافع مسوولیت شهرداری‌ها در نظارت بر طرح‌ها باشد و دامنه شمول نظارت شورای فنی استان علاوه بر 42 شهر استان تهران بر شهرداری تهران هم دربر‌می‌گیرد.

او ادامه داد: شهرداری تهران در اجرای بسیاری از طرح‌ها نظیر اجرای مترو که از اعتبارات ارزش افزوده بهره می‌گیرد، باید مورد نظارت قرار گیرد. اینکه طرحی از سوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران مبنی بر رزرو صندلی‌های اتوبوس‌ها ارایه شود، از اساس کارشناسی نبوده و به عنوان بدنه اجرایی دولت در استان تهران نمی‌توانیم بپذیریم در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند این طرح از سوی شهرداری بدون کارشناسی‌های صورت گرفته در فرمانداری و شورای شهر ارایه شود.او تاکید کرد: نباید در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند با طرح این قبیل طرح‌ها ذهن مردم را بی‌دلیل آشفته کرد. شهرداری تهران الگوی شهرداری‌های کشور محسوب می‌شود و اجرای هرگونه طرحی از سوی این شهرداری می‌تواند الگویی برای شهرداری‌های کشور محسوب شود. اولویت اساسی شهرداری‌ها به عنوان مرجع صدور پروانه علاوه بر نظارت بر پروژه‌های شهری باید نظارت بر پروژه‌های سایر دستگاه‌ها نیز باشد.معاون عمرانی استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه در بازدیدهای سرزده از شهرداری‌های استان تهران وضعیت نظارت شهرداری‌ها بر پروژه‌های عمرانی سایر دستگاه‌ها را نامطلوب دیدم و به نوعی باعث هدر رفت منابع شده‌اند، افزود: سرجمع اعتبارات تخصیص یافته از محل ارزش افزوده شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی استان بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که البته به دلیل عدم نظارت صحیح موجب هدررفت در بیت المال شده‌ایم.

او افزود: حتما با نظارت دفتر فنی استانداری تمهیداتی صورت خواهد گرفت که اجرای طرح‌های عمرانی با مشاوره صحیح عملیاتی شود. اکثریت دستگاه‌های اجرایی استان که پروژه‌های عمرانی را اجرا می‌کنند عمدتا دارای مشاوران صوری هستند و همین امر باعث کندی روند اجرای پروژه‌های عمرانی در استان تهران است. شرایط پیشرفت پروژه‌های عمرانی استان تهران به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران