شماره امروز: ۵۴۷

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد

| | |

«۷۵ کیلومتر از مساحت 751 کیلومتری شهر تهران در مسیر گسل‌های اصلی است.»

«۷۵ کیلومتر از مساحت 751 کیلومتری شهر تهران در مسیر گسل‌های اصلی است.» این خبر را احمد شکرچی زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد. او همچنین با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مرکز تحقیقات، فراهم‌کردن الزام‌های تاب‌آور شدن شهرها است، از تهیه نقشه حریم گسل‌های اصلی شش شهر بزرگ ایران خبر داد. شکرچی‌زاده در خصوص اقدامات این مرکز برای تاب‌آور کردن شهرها به ارایه نکاتی پرداخت و با اشاره به اینکه تکالیفی که قانون مدیریت بحران، مصوب شهریورماه ۹۸ در بند «ض» برعهده مرکز تحقیقات نهاده است، الزامات تاب‌آور کردن شهرها را از اولویت‌های مرکز برشمرد. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به دنبال آن است که وظایفی را که قانون مدیریت بحران برعهده مرکز نهاده پیاده‌سازی کند، گفت: در زمینه‌های مختلف شناسایی پهنه گسل‌های اصلی، فرونشست، ساختمان‌های بلندمرتبه و مواردی که قانون مدیریت بحران برعهده مرکز نهاده و پیشتر از آن نیز در مرکز دنبال می‌شد، توسط مرکز در حال انجام است. در واقع مرکز با این قبیل اقدامات به دنبال آن است که به تاب آور کردن شهرها یاری برساند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: حدود ۷۵ کیلومتر مربع از سطح شهر تهران در پهنه گسل‌های اصلی زلزله قرار دارد که ۲۵ کیلومتر مربع از ۷۵ کیلومتر مربع زون‌های ساختمانی است. بخشی از این گسل‌ها نیز در بافت فرسوده قرار دارند که همین ویژگی میزان خطر را دو چندان می‌کند.  شکرچی‌زاده توضیح داد: در کشور، هنوز آمایش و پایش سراسری در خصوص گسل‌های زلزله انجام نشده است. وی یادآور شد: تاکنون حریم گسل‌های اصلی شش شهرِ تهران، مشهد، تبریز، کرج، کرمان و زنجان تعیین و تهیه شده است که برخی از آنها به شورای عالی شهرسازی‌و‌معماری آمده و در حال احصای آنها هستیم. شکرچی‌زاده افزود: نقشه حضور ساختمان‌های مهم، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی در حریم گسل‌های اصلی این شهرها تهیه و تصویب شده در حال احصا است تا مقدمات جابه‌جایی آنها فراهم شود. در کشور هنوز آمایش و پایش در زمینه گسل‌های زلزله انجام نشده اما در شش شهر بزرگ از جمله تهران، مشهد، تبریز، کرج، کرمان و زنجان، گسل‌های اصلی زلزله تعیین شده است که برخی از آنها به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آمده است و در آنها در حال احصا هستیم که ساختمان‌های مهم، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی و حساس کدام‌ها هستند که مقدمات جابه‌جایی آنها را داشته باشیم. گفتنی است، قانون مدیریت بحران کشور که شهریورماه سال جاری (۱۳۹۸) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد در بند ض ماده ۱۴ خود وظایفی را برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در هفت بند تعیین کرده است که شامل موارد زیر است:

  با رعایت ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی، نقشه حریم گسل‌ها را با اولویت کلان‌شهرها به همراه دستورالعمل‌های فنی نحوه ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کند.

   نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله، خطرپذیری (ریسک) لرزه‌ای در سطوح ملی، استانی و شهری را تهیه و تصویب کند و نقشه طرح‌های تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد.

  سامانه‌های پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب نگاری کشور در کلان‌شهرها راه‌اندازی کند.

  مناطق (زون‌های) با خطر فروریزش و فرونشست را با در نظر گرفتن اثرات قنوات، گودبرداری، حفاری‌های زیرسطحی و مواردی از این قبیل در حوزه‌های شهری و در مسیر سامانه‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و در فرودگاه‌ها و بنادر تعیین و تمهیدات مهندسی در خصوص مقابله با فروریزش‌های شهری و فرونشست زمین با هدف تدوین ضوابط و آیین نامه‌های مرتبط فراهم کند.

  ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلان‌شهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهد.

  ارزیابی آسیب پذپری و اولویت‌بندی نشان‌های (المان‌های) حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و جاده‌ای را از دیدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروریزش زمین با هدف شروع اقدامات اجرایی و ارتقای تاب آوری آنها انجام دهد.

  با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، قرارگیری شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط با سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها را در حریم گسل‌ها و مناطق (زون‌های) با خطر بالای زلزله، فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی کرده و موارد را جهت شروع اقدامات اجرایی ارایه دهد.

این بند قانونی تبصره‌ای دارد که به این شرح است: منابع لازم برای ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار موضوع جزء (۲) بند «ت»، جزء (۱) بند «ج» و جزء ۳ بند «ر» و همچنین برای ایمن‌سازی مراکز درمانی در جزء ۲ بند «ث» این ماده از محل اعتبارات موضوع ماده ۱۶ این قانون تامین می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران