شماره امروز: ۵۴۷

کمیسیون عمران مجلس پس از گذشت 3 سال از حادثه منتشر کرد

| | |

سه سال از حادثه برخورد دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت‌خوان» در محور سمنان-

گروه راه و شهرسازی|

سه سال از حادثه برخورد دو قطار مسافربری در حوالی «ایستگاه هفت‌خوان» در محور سمنان-دامغان می‌گذرد و کمیسیون عمران مجلس به تازگی اقدام به انتشار گزارش مربوط به عوامل اثرگذار بر این حادثه کرده و10 عامل و مقصر اصلی را در وقوع حادثه هفت‌خوان معرفی کرده است. البته براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که به هیات رییسه مجلس تقدیم شده، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت مقصر اصلی این برخورد بوده است. در این گزارش وزیرراه و شهرسازی، دیوان محاسبات اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت ناوگان کل کشور، معاونت فنی و زیربنایی وقت شرکت راه‌آهن، کمیسیون عالی سوانح راه آهن، کمیسیون سانحه ناحیه راه آهن شمال شرق، کنترلر، کاردان و کارشناسCTC، شرکت حمل و نقل ریلی رجا و شرکت ریل ترابر سبا مقصران اصلی حادثه اعلام شده‌اند.در حادثه برخورد دو قطار در سمنان که صبح روز جمعه ۵ آذر ۱۳۹۵ به وقوع پیوست، قطار سمنان به مشهد از پشت به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد و در پی برخورد دو قطار، چهار واگن از ریل خارج و پنج واگن هم دچار حریق شدند، در این حادثه ۴۷ نفر کشته و ۱۰۳ نفر هم مصدوم شدند.

1) وزیرراه و شهرسازی: براساس گزارش سازمان بازرسی درباره سانحه برخورد دو قطار، عباس آخوندی به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت راه‌آهن در رأس هرم مقصران قرار دارد، درحالی که کمیسیون عمران در گزارش خود در بسیاری از بندها به نتایج تحقیقات سازمان بازرسی تکیه کرده است، در بند ب گزارش ارایه شده، یکی از مقصران اصلی این سانحه، سازمان بازرسی معرفی شده است.

2) دیوان محاسبات اداری: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دیوان محاسبات که باید به عنوان ضمانت اجرایی مصوبات بودجه‌ای عمل نماید، رضایت‌بخش نبوده است، به عنوان مثال، مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۷۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) را مکلف نموده که ۲۰ درصد قیمت نفت گاز (گازوییل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی را به عنوان عوارض، دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور، صرف بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه‌ها شود، اما این قانون توسط دیوان محاسبات اداری اجرایی نشده است.

3) سازمان بازرسی کل کشور: این سازمان قبل از بروز سانحه سمنان از وجود بعضی زمینه‌های سانحه‌آفرین، تصمیمات و اقدامات مغایر با قانون در رابطه با ایمنی حمل و نقل ریلی مطلع بوده اما در حد تذکر اکتفا نموده و اقدام موثری مانند معرفی مغایرت‌های مقررات سیر و حرکت به دیوان عدالت اداری یا پیگیری اقدام مراجع اداری رسیدگی‌کننده به تخلفات اعلام، ننموده است.

البته سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره ۲۵۱۲۹۹ مورخ 27 بهمن 1395 به روسای محترم قوا و مقام قضایی، اتهامات و ایراداتی اساسی و دخیل در بروز این سانحه را «عدم همخوانی سامانه ساخته شده توسط شرکت مهندسی مهاران با سامانه علائم محلی قدیمی ساخت شرکت آلکاتل»، «ایراد عدم عملکرد مناسب سامانه‌های در اختیار متصدیان کنترل ترافیک»، «وجود روالی که موارد چراغ‌ قرمز مسیر، تعبیر به اشکال در سامانه CTC و منجر به صدور مجوز خاموش نمودن دستگاه ATC گردیده است» و «وجود تعدد غیرقابل قبول خطا در سامانه ATC» عنوان نموده اما وزارت راه و شهرسازی کتباً این ایرادات را رد کرده است.طبق بررسی‌ سازمان بازرسی کل کشور، مقامات وقت شامل وزیر راه و شهرسازی به عنوان رییس مجمع عمومی شرکت راه‌آهن، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای این مجمع و همچنین مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره، معاونت‌های شرکت راه‌آهن، اعضای کمیسیون‌های عالی ایمنی و کمیسیون‌ محلی ایمنی شرکت راه‌آهن و هیات‌مدیره شرکت‌های رجاء، مهاران، سبا ریل و عوامل کنترل ترافیک و لکوموتیورانان و روسای قطارهای سانحه‌دیده دارای مسوولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم شناخته شده‌اند.گرچه مواد ۳ و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر استمرار و انجام تحقیقات حتی در ایام تعطیل تأکید دارد، اما مدت مشخصی برای تکمیل تحقیقات دادسرا و ارسال پرونده نزد دادستان برای ارجاع به دادگاه و صدور حکم تعیین نشده و این موضوع از نواقص و کمبودهای قانون آیین دادرسی کیفری و موجب نارضایتی عمومی از عملکرد قضایی شده است.

4) معاونت ناوگان شرکت راه‌آهن: این معاونت به موجب ماده (۴) قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، مسوولیت تدوین مقررات لازم و نظارت بر نحوه به‌کارگیری واگن‌های فرسوده بازسازی شده را به عهده دارد درحالی که وجود تضاد، دوگانگی و عدم کفایت مقررات تأمین ایمنی، عدم رعایت استانداردهای لازم و فقدان تجهیزات ایمنی لازم در بازسازی واگن‌های فرسوده از جمله عوامل موثر در تشدید خسارات این سانحه شناخته شده است.

5) معاونت فنی و زیربنایی وقت شرکت راه آهن: این معاونت مسوول اجرای پروژه‌های ATC و CTC بوده و بدون توجه به عدم وجود مقررات لازم و کافی برای فرآیند صدور مجوز خاموشی این سامانه (که موجب بی‌تفاوتی مسوولان قطارها و عوامل کنترل ترافیک و ایمنی تردد به سامانه مذکور شده و این موضوع از نارسایی‌های فنی منجر به بروز سانحه شناخته شده است) پروژه را اجرایی و راه‌اندازی نموده است.

6) کمیسیون عالی سوانح راه آهن: براساس مصوبه شماره ۶۵۰۳۹/ت ۵۳۱۷۴ ه مورخ 31 مرداد 1395 هیات محترم وزیران موضوع «اصلاح ماده ۵ آیین نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه آهن» مقرر می‌دارد که اعضای کمیسیون سوانح در زمان عضویت در کمیسیون عالی سوانح نباید مسوولیتی در راه آهن داشته باشند، در حالی که رییس این کمیسیون همزمان دارای سمت‌های عضویت در هیات‌مدیره (جایگاه تصمیم‌گیری و نظارت) و معاونت بهره‌برداری و سیر حرکت (مقام عملیاتی اجرایی) و همچنین دبیر این کمیسیون در منصب مدیرکل سیر و حرکت و رییس کمیسیون تحویل‌گیری سامانه‌های کنترل ترافیک بوده‌اند بنابراین بی‌طرفی این کمیسیون عالی دارای شبهه شده و نسبت به مجموعه وزارت راه و شهرسازی فاقد استقلال و بی‌طرفی بوده و این اشکال، خود را در سانحه مورد بررسی با اعلام نظر مبنی بر مبرا بودن مسوولان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی و انتقال کامل تقصیر به کارکنان محلی نشان داده است.

7) کمیسیون سانحه ناحیه راه آهن شمال شرق: این کمیسیون با توجه به بند ج ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه آهن، کمیسیون سانحه ناحیه راه آهن شمال شرق به ریاست مدیرکل راه آهن شمال شرق باید ضمن بازدید ماهانه از خطوط، تاسیسات، تجهیزات و عملیات در این محور از رفع نواقص مطمئن شود. بنابراین عدم نظارت بر عملیات و اشتباهات منجر به سانحه متوجه این مسوول هم است.

8) کنترلر: از حیث اتخاذ تصمیم منجر به سانحه، به دلیل عدم رعایت مقررات سیر و حرکت، پذیرش مسوولیت خارج از حیطه اختیارات، به کارگیری نیروی کمکی فاقد جایگاه سازمانی و اخذ اطلاعات سیر و حرکت از اشخاص فاقد شرایط، به همراه نیروی کمکی مذکور به دلیل پذیرش مسوولیت خارج از اختیارات و اقدام مغایر مقررات سیر و حرکت مسوولیت دارند.

9) کاردان و کارشناسCTC: به دلیل واگذاری وظایف، مغایر با مقررات سیر و حرکت و همچنین پذیرش مسوولیت خارج از اختیار در بروز سانحه دخیل و دارای مسوولیت هستند.

10) شرکت حمل و نقل ریلی رجا و شرکت ریل ترابر سبا: مالک واگن‌های قطار تبریز مشهد به دلیل استفاده از واگن‌های فرسوده بدون پیش بینی تجهیزات مناسب برای اطفا حریق و خروج اضطراری مسافران و شرکت ریل ترابر سبا، مالک واگن‌های قطار سمنان مشهد به دلیل عدم تامین شرایط ایمنی و اقدام موثر برای حفاظت واگن‌ها در مقابل آتش سوزی، دارای مسوولیت هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران