شماره امروز: ۵۴۷

شهرداری به ارایه لایحه عرضه سهام شرکت‌های تابعه در بازار سهام ملزم شد

| کدخبر: 156293 | |

جلسه روز گذشته شورای شهر تهران سه دستور جلسه داشت. در ابتدا اعضا طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها،

گروه راه و شهرسازی|آزاده کاری|

 جلسه روز گذشته شورای شهر تهران سه دستور جلسه داشت. در ابتدا اعضا طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه را مورد بحث و بررسی قرار داده و با آن موافقت کردند. در ادامه یک‌ فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی مورد بررسی قرار گرفت و با 17 رای موافق به تصویب رسید. همچنین اساسنامه تیپ شرکت‌ها که پیش از این به تصویب رسیده و در هیات تطبیق و وزارت کشور ایراداتی به آن وارد شده بود، مطرح شد و مجددا رفع ایرادات به رای گذاشته شد که 5 مورد از آنها را حسن رسولی مطرح و اعضا به آن رای دادند و ایرادات برطرف شد. به گزارش «تعادل»، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه در خصوص عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه در جلسه 24 آبان سال جاری به تصویب اعضای شورای شهر رسید و در این جلسه طرح مذکور تصویب شد. بر اساس این طرح، به منظور تحقق شفافیت مالی و افزایش نظارت تخصصی بر عملکرد واحدهای مالی تابعه و نیز چابک‌سازی ساختاری شهرداری، شهرداری تهران مکلف است ظرف حداکثر ۳ ماه لایحه برنامه عملیاتی و اقدامات و زمان‌بندی عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه شهرداری (شرکت‌هایی که بیش از ۳۴ درصد سهام آنها متعلق به شهرداری تهران یا واحدهای تابعه آن است) در بازار سرمایه را به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند، به گونه‌ای که درآمد حاصل از عرضه سهام حداقل 3 واحد تابعه در بازار سرمایه در سرفصل‌های درآمدی بودجه ۹۹ گنجانده شده باشد.

      شفافیت مهم‌ترین دستاورد ورود به بورس

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در موافقت با لایحه الحاق برخی سازمان‌های شهرداری گفت: مهم‌ترین حسن این کار شفافیت است. از این طریق، تمام گزارش‌های مالی شرکت‌ها دقیق می‌شود و یک اقدام رو به جلو و سودمند به شمار می‌رود.در عین حال همه می‌دانیم که اغلب سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری اگر کمک شهرداری در ارجاع پروژه به آنها نباشد، زیان‌ده هستند و این اقدام برای آنها سرشار از خیرات و برکات است.

نوری گفت: ممکن است این امکان برای همه سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری وجود نداشته باشد اما می‌توان تعدادی از آنها را وارد بورس کرد، حتما تعدادی از سازمان‌های شهرداری حساب و کتاب شفاف دارند که بتوانند وارد بورس شوند. شاید در ابتدای ورود این سازمان‌ها به بورس محدودیت‌هایی ایجاد شود اما در نهایت برای شهر و شهروندان سودمند خواهد بود.

      خطر خودمانی‌سازی

درادامه مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به عرضه سهام شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه در بازار سرمایه بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها، شرایط سازمان‌ها و شرکت‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: اصل پیشنهاد خوب است و اساساً جهت‌گیری ما باید به سمتی باشد که شرکت‌ها و سازمان‌ها را با استانداردها مطابقت دهیم که خود استانداردها ضامن شفافیت، سودآوری، رقابت و خیر کثیری است و به اقتصاد شهر، اقتصاد سازمان‌ها و شرکت کمک می‌کند. مساله اصلی این است. با توجه به زمان اندک و شناختی که از سازمان‌ها و شرکت‌ها داریم به هیچ عنوان آمادگی ورود به بورس وجود ندارد.در واقع این نگرانی وجود دارد که با ادغام شرکت‌های سازمان‌های شهرداری تهران برای ورود به بازار بورس، خطر خودمانی‌سازی وجود داشته باشد و منافع شهرداری تامین نشود. فراهانی اضافه کرد: اتفاقی که می‌افتد این است که بدون در نظر گرفتن زمینه‌ها و به خاطر الزام شورا، شرکت‌ها و سازمان‌ها را وارد بورس می‌کنیم و آنها با قیمت‌های کم واگذار می‌شوند. پیشنهاد ما این است که شهرداری تهران بر اساس زمان‌بندی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که هزینه زا هستند و منافع حاصل از واگذاری آنها زیاد است را شناسایی کند. با این زمان‌بندی دقیق، مراحل انتقالی شرکت‌هایی که آمادگی ورود به بورس را دارند تامین و منافع شهرداری نیز در نظر گرفته شود. همانطور که گفتم اگر بخواهیم الزامی ایجاد کنیم تا سه شرکت وارد بورس شود نگرانی وجود دارد که شرکت‌ها و سازمان‌ها با قیمت کم واگذار شوند و مراحل واگذاری به صورت دقیق طی نشود. بنابراین نباید الزامی از سوی شورا گذاشته شود که قابلیت اجرا نداشته و منافع شهرداری در آن لحاظ نشود .

      نظارت بیشتر بر شرکت‌ها

ناهید خدا کرمی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز معتقد است اگر شرکت‌های شهرداری زیرنظر بورس و بر اساس معیارهای بورس فعالیت کنند، دقت و نظارت بیشتری روی فعالیت آنها انجام خواهد گرفت. او در این باره گفت: من از این رو با این طرح موافق هستم که فکر می‌کنم سازمان‌های مربوط به شهرداری تبدیل به حیاط خلوتی برای درآمد مالی شده‌اند و آن سختگیری که برای مناطق برای ارایه گزارش مالی داریم، در این شرکت‌ها وجود ندارد.مساله دوم این است، وقتی شرکت‌های شهرداری زیرنظر بورس بر اساس معیارهای بورس فعالیت کنند، دقت و نظارت بیشتری روی فعالیت آنها انجام خواهد گرفت.به خصوص که بار نظارتی شهرداری را هم کاهش خواهد داد یعنی وقتی صورت‌های مالی این شرکت‌ها شبیه بورس باشد، خود به خود نظارت شهرداری بر سایر حوزه‌ها بیشتر می‌شود و این شرکت‌ها موظف به فعالیت بر اساس استاندارد بورس خواهند بود و حسابرسی دوره‌ای آنها ساده‌تر خواهد بود. ضمن اینکه در خصوص شرکت‌ها این بحث منطقی‌تر است. در نهایت یک‌فوریت طرح ارایه شده مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی با 17 رأی موافق به تصویب رسید.

در ادامه جلسه ایرادات مطرح شده از سوی وزارت کشور درباره اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. طبق بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها، باید تک‌تک اساسنامه سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صحن علنی شورای شهر، بررسی و تصویب شود. مطابق این بند قانونی اساسنامه‌ نمونه، باید علاوه بر تامین نظر هیات تطبیق فرمانداری به تایید وزیر کشور نیز برسد. تایید اساسنامه توسط وزیر کشور، موضوعی است که سازمان بازرسی کشور بارها به آن تأکید کرده است.

      واگذاری وظایف حاکمیتی به مصلحت نیست

محمد علیخانی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلای شهر تهران نیز در مخالفت با این طرح صحبت کرد و گفت: شهرداری در شرف اقدام به اصلاح ساختار سازمانی و تشکیلاتی خود است و باید کل ساختار تشکیلاتی مدیریت شهری به عنوان یک پیکره واحد لحاظ و متناسب با ماموریت و وظایف قانونی هر واحد، سازمان و شرکتی اقدام اصلاحی صورت پذیرد. با این نگاه از تعریف وظایف و مسوولیت‌های متداخل، موازی و خنثی‌کننده و... برای دستگاه‌های اجرایی اجتناب می‌شود، این طرح نیز می‌تواند در آن راستا باشد.

او ادامه داد: لازم است در انجام این اقدام اصلاحی که با نگاه کلان و سیستمی خواهد بود شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات را با توجه به نوع وظایف آنها (حاکمیتی وتصدی‌گری) تفکیک کرد. یادآور می‌شود واگذاری وظایف حاکمیتی (عرضه سهام شرکت‌ها و سازمان‌هایی که وظایف حاکمیتی شهرداری را عهده‌دار هستند) علاوه بر منع قانونی به مصلحت نیز نخواهد بود. واگذاری این دسته از مسوولیت‌ها و وظایف نیازمند اصلاح قوانین از طریق مکانیزم شورای عالی استان‌ها و هیات محترم دولت امکان پذیر خواهد بود. علیخانی افزود: عرضه سهام در بازار سرمایه نیازمند فراهم آوردن مقدمات و تمهیدات زیادی است از جمله آنها سود آور بودن و شفاف بودن صورت‌های مالی است. به بیان دیگر، ورود به بازار بورس و سرمایه دارای شرایطی است که ابتدا باید شرایط آن را فراهم کرد و سپس عرضه سهام را صورت داد. از آنجاکه اغلب شرکت‌های شهرداری زیان ده بوده و بنابر گزارش‌های حسابرسی دارای بندهای متعدد اشکالات در سرفصل حساب‌ها هستند به همین دلایل امکان ورود به بازار سرمایه را نخواهند داشت و در ابتدای امر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری باید سودآور شوند.در صورت فراهم آمدن شرایط عرضه سهام در بازار بورس باید روش عرضه تدریجی و پلکانی با هدف کسب بیشترین قیمت برای هر سهم باشد.

علیخانی ادامه داد: با توجه به عدم تحقق تمهیدات ورود به بازار سرمایه و با توجه به ضیق زمانی (بر اساس ماده 67 قانون تا آخر دی ماه برای تقدیم لایحه بودجه توسط شهرداری فقط سه ماه مانده) پیش بینی و برآورد درآمدی از این محل در بودجه سال 1399 به مصلحت نیست. به بیان دقیق‌تر اساسا برآورد و تخمین هرگونه درآمد از این محل در بودجه با توجه به بازه زمانی بسیار محدود امکان پذیر نیست. علیخانی با بیان اینکه شفافیت و چابک‌سازی به صورت منفک و مجزا امری ناکارآمد وغیرقابل تحقق است، افزود: با نگاه سیستمی در حال حاضر شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری به عنوان بازوهای اجرایی مدیریت شهری با معاونت‌ها و مناطق قراردادهای همکاری دارند و در صورت عرضه سهام آنها در بازار بورس (به فرض تحقق زمینه‌های ورود) باید نحوه تعامل و روابط آنها با مجموعه شهرداری دقیقا تعریف و روشن شود.

علیخانی یادآور شد: نکته بسیار مهم این است پیش بینی و برآورد درآمد با این نگاه در لایحه بودجه سالانه شهرداری مطابق با واقعیت نبوده و موجب عدم تحقق درآمد و منابع و متعاقب آن باعث کسری پنهان در بودجه می‌شود. به بیان دقیق‌تر هنوز شرایط ورود به بازار سرمایه فراهم نشده و برآورد و پیش‌بینی درآمد و منابع از این محل در بودجه سالانه به نظر ساده انگارانه بوده و باعث کسری پنهان در بودجه و افزایش هزینه‌ها و تعهدات مالی شهرداری می‌شود. در حالی که به تناسب تعهدات و هزینه‌ها، درآمدها محقق نمی‌شود.

      ساخت 70 درصد هر قطعه زمین

بررسی یک‌فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی دستور جلسه دیگر صحن شورای شهر بود. علی اعطا رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران توضیحاتی درباره لزوم رأی به این طرح یک‌فوریتی ارایه کرد و گفت: در خصوص یک‌فوریت ارایه شده،‌بندی در طرح جامع و چند بند متناظر در طرح تفصیلی وجود دارد که به این موضوع اشاره کرده و ظرفیتی را برای طراحی با کیفیت ساختمان قطعات مسکونی در شهر تهران ایجاد کرده است. اعطا با اشاره به لزوم فراهم شدن امکان ایجاد تنوع حجمی، توضیح داد: آنچه امروز در ساختمان‌ها ساخته می‌شود محدود به 60 درصد شمالی زمین است. ایده آل این است که ساخت‌وساز در مساحت بزرگ‌تر (70 درصد از سطح زمین) انجام شود و ما میزان 60 درصد را در 70 درصد سطح زمین بسازیم زیرا این امر امکان ایجاد تنوع در حجم را فراهم می‌کند. رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با تأکید بر این نکته که این امر نیازمند یک دستورالعمل است اضافه کرد: در طرح مذکور شهرداری به تهیه دستورالعملی در این خصوص ملزم شده است هرچند در این سال‌ها و پس از سال 91 به دنبال ابلاغ طرح تفصیلی قاعدتاً باید این کار انجام می‌شد اما در حال حاضر بهتر است این موضوع زودتر در دستور کار قرار گیرد.

اعطا در توضیح علت مطرح یک‌فوریت این طرح عنوان کرد: در حال حاضر، بحث بازنگری طرح تفصیلی مطرح است و قاعدتا تا انتهای امسال باید به یک نقطه مشخص برسد. هم‌اکنون جلسات نهاد طرح‌های توسعه‌ شهری آغاز شده است و ما باید بتوانیم این موضوع را در یک هم‌زمانی با بازنگری طرح تفصیلی پیش ببریم تا نتایج کارکرد این طرح در طرح تفصیلی نیز اعمال شود تا در آینده در صورت تصویب و تغییرات احتمالی طرح تفصیلی مجبور به دوباره‌کاری نشویم.

    تخصیص زمین برای ساخت کلانتری

همچنین روز گذشته اعضای شورای شهر تهران طرحی را به هیات رییسه شورا ارایه کردند که در صورت تصویب این طرح، شهرداری ملزم است در هر منطقه یک قطعه زمین به پلیس برای ساخت کلانتری بدهد. در این طرح که به پیشنهاد علی اعطا سخنگوی شورای شهر و با امضای 10 نفر از اعضای شورا تقدیم هیات رییسه شد، آمده که شهرداری تهران مکلف است ضمن تعامل با ناجا در هر منطقه یک قطعه زمین را به منظور ساخت کلانتری مشخص و برای واگذاری حق بهره‌برداری به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به شورای شهر اقدام کرده و این زمین را معرفی کند تا مجوزهای بهره‌برداری صادر شود همچنین در این طرح پیش بینی شده نیروی انتظامی هزینه‌های ساخت کلانتری را تأمین و ظرف مدت حداکثر 15 ماه ساختمان آن را احداث و بهره‌برداری کند.بر این اساس تهران به 200 کلانتری احتیاج دارد که این طرح نیز در قالب تامین تجهیزات فیزیکی پلیس به هیات رییسه تقدیم شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران