شماره امروز: ۵۴۷

در 5 ماه نخست سال جاری درآمدهای ناشی از عوارض «کسری پارکینگ» مسیر متفاوتی از پیش‌بینی بودجه در پیش گرفت

| کدخبر: 154550 | |

جلسه روز گذشته شورای شهرتهران دومصوبه داشت.ابتدا اعضای شورای شهر یک فوریت نظام‌نامه مشارکت و تعامل تشکل‌های غیردولتی و مدیریت شهری را تصویب کردند.

گروه راه و شهرسازی|

 جلسه روز گذشته شورای شهرتهران دومصوبه داشت.ابتدا اعضای شورای شهر یک فوریت نظام‌نامه مشارکت و تعامل تشکل‌های غیردولتی و مدیریت شهری را تصویب کردند. همچنین در جلسه روز گذشته با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران بخشی از اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر تهران در حوزه اتوبوسرانی به شهردار تهران واگذار شد.

هر چند قرار بود تذکرات در صحن علنی قرائت نشوند و به شکل کتبی تقدیم هیات رییسه شوند، اما 4 نفر از اعضا تذکرات خود را قرائت کردند. زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر و عضو کمیسیون معماری و شهرسازی در تذکر خود به صرف شدن مبالغ حاصل از ردیف عوارض کسر پارکینگ در مصارف دیگری به جز ساخت پارکینگ‌های محله‌ای، اعتراض کرد. نژاد بهرام با اشاره به اینکه گزارش‌های دریافتی از میزان تحقق درآمد در ۵ ماه نخست سال جاری شهرداری تهران نشان می‌دهد که تا پایان مرداد ماه مبلغ ۲۳۳ میلیارد تومان از محل عوارض کسر پارکینگ محقق شده است، اظهار کرد: این رقم تقریبا ۸ برابر رقم پیش‌بینی شده از این محل در بودجه مصوب سال جاری تا پایان مرداد ماه است.

به گفته او، این در حالی است که درآمد مذکور از جمله ناپایدارترین و مخرب‌ترین ردیف‌های درآمدی شهرداری تهران است و در طول سال‌های ۸۰ تا ۹۸ بیش از ۵۰ هزار کسری پارکینگ در محلات پایتخت ایجاد شده که تاثیر مستقیم بر نزول کیفیت زندگی داشته است.

او با بیان اینکه با توجه به تحقق ۸ برابر مازاد مبلغ مصوب در طول ۵ ماه نخست سال جاری، این نگرانی جدی ایجاد می‌شود که شهرداری‌های مناطق بدون توجه به مصوبه شورا و شروط ۵ گانه آن اقدام می‌کنند، افزود: مصوبه بهمن ماه سال گذشته شورا صرفا اخذ عوارض از محل کسری پارکینگ را برای پارسل‌هایی که مشمول دلایل فنی ۵ گانه قید شده در همان مصوبه باشند مجاز می‌شمارد. از جمله قرارگیری ورودی ملک در معابر کم‌عرض واقع در بافت‌های تاریخی که در طرح تفضیلی تعریض نخواهند شد، معابر پلکانی و با شیب بیش از ۳۰درصد که این پارسل‌ها در مجموع کمتر از ۵ درصد کل پارسل‌های شهر تهران در برمی‌گیرد.

او ادامه داد: بنابراین بی‌توجهی به مفاد مصوبه شورا فاقد هرگونه توجیه است و نیازمند بازنگری اساسی در رویکرد مدیران مناطق ۲۲ گانه است، از سوی دیگر طبق مصوبه عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و ساخت پارکینگ محله‌ای مصوب بهمن ماه سال گذشته و اصلاحات بعدی آن مقرر شد عوارض دریافتی حاصل از کسری پارکینگ به‌طور اختصاصی به مصرف ساخت پارکینگ‌های محله‌ای برسد که پیش‌شرط این اقدام ایجاد حساب ویژه توسط معاونت مالی شهرداری است.

این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: متاسفانه با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات من و معاون شهرسازی شهرداری تهران حساب ویژه‌ای توسط این معاونت ایجاد نشد و کماکان مبالغ حاصل از این ردیف متمرکز نیست و صرف هزینه‌ها و مصارف دیگر می‌شود.

به گزارش «تعادل»، براساس مصوبه سال 94 شورای شهر تهران جریمه کسری پارکینگ تعهدی برای صدور پایان کار برای خانه‌های مسکونی دارای تعهد پارکینگ پرداخت معادل ۶۰ درصد قیمت تمام شده پارکینگ مورد نظر است. این مبلغ برای واحدهای اداری ۸۰ درصد و تجاری ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته مبلغ جریمه برای 4 واحد پارکینگ تعهدی مسکونی 60 درصد قیمت تمام شده و تا 6 واحد 80 درصد و بیش از 6 واحد تا 100 در صد قیمت تمام شده اخذ می‌شود. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران طی سال‌های 88 تا 92 تعداد 6285 واحد پارکینگ تعهدی با هر تعداد واحد در ساختمان‌های مسکونی و بین یک تا 30 واحد در ساختمان‌های تجاری در نظر گرفته شد.سال گذشته نیز اعضای شورای شهر تصویب کردند تا هر چه سریع‌تر به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

  صدور دستی فرم اعلام عوارض خلاف است

تذکر بعدی مربوط به محمدسالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بود که صدور دستی فرم اعلام عوارض پروانه و گواهی‌های ساختمانی را خلاف رویکرد شفافیت خواند و گفت: براساس ضوابط طرح تفضیلی مقرر بود تمامی فرآیندهای صدور پروانه، گواهی‌های ساختمانی، میزان سطح اشتغال میزان بارگذاری و طبقات به صورت شفاف در سامانه شهرسازی قرار گیرد تا هم برای ذی‌نفعان و هم برای دستگاه‌های نظارتی همه‌چیز مشخص باشد. او افزود: به موجب مصوبات مکرر شورا هم در دوره گذشته و هم در دوره فعلی قرار بود، نحوه محاسبه و فرآیند محاسبه عوارض گواهی‌های ساختمانی به صورت سیستمی انجام شود و از محاسبات دستی و دریافت علی الحساب جلوگیری شود اما متاسفانه ما هنوز در مناطق شاهد این اقدامات هستیم.

به گفته سالاری، کمیسیون شهرسازی در راستای افزایش شفافیت و کاهش فساد در محاسبات دستی و دریافت علی الحساب عوارض ساختمانی در سطح مناطق در دوره گذشته طرح الزام شهرداری تهران به صدور و اعلام عوارض سیستمی و مکانیزه و اجتناب از اعلام شفاهی یا صدور فرم‌های دستی را پیشنهاد داد که به اتفاق آرا به تصویب رسید. براساس این مصوبه شهرداری مکلف است کلیه محاسبات مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین صدور فرم‌های اعلام عوارض را به صورت سیستمی و با درج نحوه محاسبه آن انجام دهد و از هر گونه محاسبه و اعلام عوارض به صورت دستی و شفاهی خودداری کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: مطابق گزارش‌های واصله از مناطق ۲۲ گانه و بررسی کارشناسان کمیسیون شهرسازی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور اکثر شهرداری‌های مناطق قبل از صدور پروانه اقدام به اخذ عوارض علی الحساب می‌کنند و در برخی از پرونده‌ها برای ارسال به کمیسیون ماده 5 عوارض علی الحساب دریافت می‌شود. این امر موجب ایجاد تعهد برای شهرداری شده که در فرآیندهای قانونی صدور پروانه هم برای شهرداری و هم برای ذی‌نفعان چالش‌های جدی ایجاد می‌کند؛ تاکنون با نامه‌های متعدد پیگیر عدم محاسبه غیرسیستمی عوارض بوده‌ایم، اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.

   تغییر ریل در مدیریت شهری

او با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری سعی بر تغییر ریل حوزه شهرسازی از شهر فروشی به سمت درآمدهای پایدار با رعایت کامل و جامع روابط طرح تفضیلی داشته‌ایم، تاکید کرد: این مسیر با بخش‌نامه‌های متعددی در خصوص تاکید بر قانون‌مداری شوراهای معماری مناطق شروع شده است و به تازگی نیز با کنترل سیستمی سطح اشغال و تراکم ساختمانی توسط معاونت شهرسازی ابلاغ شده و مطابق با طرح تفضیلی باید ادامه پیدا کند اما شهرداری برخی از مناطق برای درآمدزایی و افزایش اختیارات و اعمال امضاهای طلایی خود این عوارض را به صورت دستی و بدون محاسبه سیستمی دریافت می‌کند و مبنای این اقدام را بخشنامه دهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ می‌دانند در حالی که این بخشنامه با تصویب مصوبات مکرر شورا ابطال شده است.

او عنوان کرد: از شهرداری تهران انتظار می‌رود با توجه به مصوبات شورا در راستای قانونمداری و شفافیت نسبت به ایجاد دسترسی عمومی و اعلام شفاف نحوه محاسبه عوارض ساختمانی در چارچوب طرح تفضیلی و ممنوعیت انجام و دریافت دستی و لغو بخشنامه‌های مغایر اقدام کند و گزارش اقدامات را ارایه دهد.

   بازگشت تذکرهای شفاهی به صحن

جلسه روز گذشته شورای شهر تهران بدون حاشیه نبود و برای دقایقی صحن شورا متشنج شد. همانطور که عنوان شد برای بار دوم محسن هاشمی تصمیم گرفت تا تذکرات در صحن قرائت نشود و به شکل کتبی به هیات رییسه ارسال شود، اما در این جلسه باز هم شیوه محسن هاشمی تغییر کرد و به سه نفر از اعضای کمیسیون معماری و شهرسازی اجازه داد تا تذکرات خود را بیان کنند.  زمانی که نوبت به زهرا صدراعظم نوری رسید محسن هاشمی خطاب به او گفت: فقط سه نفر می‌توانند در هر جلسه تذکر دهند. با وجود این، به نوری اجازه داد تا تذکر خود را عنوان کند، اما در ادامه به دلیل تمام شدن وقت تذکر که 3 دقیقه در نظر گرفته شده است، نوری به شیوه اداره صحن شورا توسط هاشمی اعتراض کرد و گفت: شما باید عدالت را در صحن شورا رعایت کنید که هاشمی در جواب گفت: عدالت این بود که کلا سه نفر تذکر بدهند شما نفر چهارم هستید که اصلا نباید حرف می‌زدید. نوری گفت: هر کسی نطق پیش از دستور دارد، باید 10 دقیقه وقت بدهید اما شما 15 دقیقه به آنها وقت می‌دهید. درگیری لفظی بین هاشمی و نوری دقایقی صحن شورا را متشنج کرد.

در ادامه جلسه اعضای شورا تفویض اختیار شورای شهر تهران به شهرداری تهران درخصوص شرکت اتوبوسرانی را در دستور کار قرار دادند و پس از تبادل نظر و بررسی این موضوع با ۱۰ رای اختیار خود در حوزه اتوبوسرانی را تا ۳۱ تیرماه سال ۹۹ به شهرداری تفویض کردند.

سید حسن رسولی عضو شورا در این باره اظهارکرد: تفویض اختیار به شهرداری باید منوط به ارایه اصلاحیه اساسنامه باشد.

محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل شهردار تهران نیز گفت: اساسنامه در همان جلسه سال قبل اصلاح شده و اصلاحیه آن ارسال شده است.نظر شورا این بود که یک اساسنامه تیپ ایجاد شود و همین امر باعث شد تا اساسنامه شرکت واحد به تصویب نرسید.

بهاره آروین، عضو هیات رییسه شورا نیز گفت: ما سه سال است این تفویض اختیار را داده‌ایم و حتی یادم است که در سال اول بخشی از تفویض اختیار را تهدید کردیم. ما ۳ سال است اصلاح اساسنامه را با تهدید تفویض اختیارات پیگیری کرده‌ایم، اما نتیجه‌ای برایمان نداشته است.

محمدجواد حق‌شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: جایگاه نظارتی شورا باید محکم‌تر شود و اگر قرار است از شهرداری هم حمایت کنیم نباید از وظایف خود عدول کنیم. اینکه ما تفویض اختیار را به شهرداری تا پایان ۱۴۰۰ بدهیم به نظرم موجب وهن شورا شده است.حق‌شناس پیشنهاد کرد، تفویض اختیار تا ۳۱ تیرماه سال ۹۹ باشد که این پیشنهاد مورد موافقت سایر اعضا قرار گرفت.

همان‌طور که عنوان شد یک فوریت طرح نظام نامه مشارکت و تعامل تشکل‌های غیردولتی و مدیریت شهری در جلسه علنی روز گذشته شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت. حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر درباره یک فوریت این طرح گفت: کمیته مشارکت‌های مردمی شورا برای نگارش این نظام‌نامه پیشقدم شده است تا نحوه ارتباط سازمان‌های مردم نهاد با بخش‌های مختلف شهرداری تهران و رابطه شهرداری و سازمان و شرکت‌های آن با سازمان‌های مردم نهاد را تنظیم ببخشد.

او افزود: علت ارایه این طرح این است که این همکاری‌ها و تعاملات به صورت سلیقه‌ای است و برای اینکه هر چه زودتر مانع برخورد سلیقه‌ای در ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد با شهرداری شویم به دنبال تصویب هر چه سریع‌تر این نظام‌نامه هستیم.

ناهید خداکرمی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: طرح‌هایی مثل ساماندهی دکل‌های شهر تهران که با موضوع سلامت ارتباط دارد به صورت یک فوریت در صحن مطرح نمی‌شود اما باید سمن‌ها و ارتباط آن با شهرداری را به فوریت بررسی کنیم که ضرورتی ندارد.

الهام فخاری، نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در دفاع از این یک فوریت با اشاره به اینکه هنوز موفق نشده‌ایم در زمینه‌های مختلف به صورت نظام مند و موثر از همکاری سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های غیردولتی در برنامه‌های شهری استفاده کنیم، بنابراین به عقیده من این نظام نامه فوریت دارد و به ما کمک می‌کند به جای همکاری‌های سلیقه‌ای با سازمان‌های مردم نهاد به صورت نظام مند و شفاف با نظارت و خروجی مشخص همکاری کنیم.

او با بیان اینکه مانعی برای مسائل بهداشتی و محیطی و یک فوریت آن و طرح شدن این موارد به صورت یک فوریت وجود ندارد، تصریح کرد: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بخش مدنی شهر، شورایاری‌ها نیستند آنها هم یکی از نهادهای مدنی شهری هستند و این دلیل نمی‌شود برای نظام‌نامه، مشارکت و تعامل تشکل‌های غیردولتی با مدیریت شهری فوریت قائل شویم. در نهایت این طرح با ۱۲ رای موافق و ۷ رای مخالف به تصویب رسید.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران