شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 154458 | |

دیوان عدالت اداری کشور، مقرره تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شوراهای شهر و مدیران شهری را ابطال کرد.

ابطال حق ایاب و ذهاب مدیران شهری و شورای شهر

دیوان عدالت اداری کشور، مقرره تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شوراهای شهر و مدیران شهری را ابطال کرد.

به گزارش فارس، در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از چهل و دومین مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کمال شهر مبنی بر تعیین حق ایاب و ذهاب برای اعضای شورای شهر و مدیران شهری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد و با توجه به اینکه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد و تعیین وجه برای ایاب و ذهاب اعضای شورای اسلامی توسط خودشان را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و با اکثریت آرا، رأی به ابطال این مقرره داد.

براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.

اطلاع دقیقی از سرنوشت «پرونده املاک نجومی» نداریم

محمود میرلوحی، رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت «پرونده املاک نجومی» نداریم.

به گزارش ایلنا، میرلوحی درخصوص بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران اظهار کرد: پرونده‌ای تحت عنوان «املاک نجومی» قبل از روی کار آمدن شورای شهر پنجم مطرح شد که بازتاب رسانه‌ای بسیاری داشت، اما متاسفانه هنوز هم اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده و تعداد املاکی که بازپس گرفته شده است، نداریم. چند روز گذشته از مدیرکل حقوقی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در این باره سوال کردم و مشخص شد؛ هنوز اطلاعات دقیقی از سرنوشت آن پرونده در دست نیست. رییس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران با بیان اینکه تاکنون چند مورد از املاک مسترد شده است، اظهار کرد: قوه قضاییه چند مورد دیگر را نیز تایید کرده است، اما خبر نداریم، آیا این موارد به دادگاه رفته است، برای آنها کیفرخواست صادر شده یا در مرحله بازپرسی است. وی تصریح کرد: اولین گزارش درباره پرونده املاک نجومی توسط شهردار وقت تهران، محمدعلی نجفی تحت عنوان «گزارش تغییر و تحول» به شورا ارایه و بر اساس آن اعلام شد؛ ۶۷۴ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. از آن زمان با پیگیری‌های بعدی این تعداد به ۱۹۰۴ فقره رسید که به صورت پلاک است و ممکن است هر پلاک شامل چند واحد باشد. میرلوحی با بیان اینکه در فرآیند واگذاری‌ها به عنوان مثال به موسسات مردم نهاد غیردولتی، خیریه‌ها و اماکن مذهبی باید تناسب وجود داشته باشد، اظهار کرد: نباید بیشتر از ۵۰ درصد به خیریه‌ها و نهادهای مذهبی یارانه داد، نباید اینگونه باشد که کسی بخواهد سالانه 10 میلیون تومان کار خیریه انجام دهد، اما اجاره ملک شهرداری که در اختیار دارد، ۱۰۰ میلیون تومان باشد. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه منتظر ارایه هرچه زودتر این فهرست هستیم، افزود: متاسفانه روند بازگشت املاک خیلی کند است و تنها ۱۶۹ واحد آن‌هم با پیگیری‌های قضایی احصا شده است. عده‌ای فکر می‌کنند، این املاک حق ‌آنها است، در حالی که شهرداری مدام اعلام می‌کند، این املاک دارایی‌های مردم است و باید هرچه زودتر بازگردد.

میرلوحی در پاسخ به اینکه ضرب‌الاجلی برای بازپس‌گیری املاک تا شهریور اعلام کردید، اما چرا محقق نشد، گفت: انتظار ما بازپس‌گیری زودتر از پایان سال است. ما تحقیق و تفحصی را برای این املاک مشخص کردیم و شهرداری دو ماه از ما فرصت خواست که همین‌روزها به پایان می‌رسد و اگر نشود املاک را با سرعت بیشتری پس بگیریم، خودمان به سمت تحقیق و تفحص پیش می‌رویم.

واگذاری ۲۲ هزار هکتار اراضی پارک سرخه حصار به شهرداری

روز گذشته در مراسمی با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و پیروز حناچی شهردار تهران تفاهمنامه «اجرای مدیریت بهره‌وری و نگهداری از پارک‌های جنگلی و توسعه فضای سبز شهر تهران با شهرداری» امضا شد. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی ۲۲ هزار هکتار اراضی پارک جنگلی سرخه حصار را به مدت ۳۰ سال به شهرداری تهران واگذار کرد.

به گزارش مهر تفاهم‌نامه اجرای مدیریت بهره‌وری و نگهداری از پارک‌های جنگلی و توسعه فضای سبز شهر تهران در چارچوب تبصره ۱ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و مفاد ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور بین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران به امضا رسید. براساس مفاد تفاهم نامه مذکور پارک جنگلی سرخه حصار به شهرداری تهران احاله مدیریت خواهد شد و شهرداری منطقه ۱۳ تهران می‌تواند براساس این تفاهم نامه و قبل از انعقاد قرارداد ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، بودجه اجرایی مورد نیاز پارک سرخه حصار را از مراجع مربوطه پیگیری کند.

همچنین، پیرو توافق انجام شده مقرر شد شهرداری تهران به جای ساختمان نیمه کاره احداثی در بوستان جنگلی یاس، متعاقب هماهنگی با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ساختمانی را به عنوان جایگزین و معوض آن (از اموال متعلق به شهرداری تهران) به مجموعه تحویل دهد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران