شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» داد.

الزام پلیس به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری حکم به «الزام پلیس راهور ناجا به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان واجد صلاحیت» داد. به گزارش ایسنا، طبق گردش‌کار این پرونده یک خانم مقیم اصفهان به طرفیت نیروی انتظامی دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت مطرح کرده است. نامبرده در شرح دادخواست آورده است که اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما راهور ناجا از صدور گواهی نامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد، از این رو، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعا است.

دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ شده که راهور ناجا در پاسخ اعلام کرده است: حسب ماده واحده اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است و با استناد به تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 صدور گواهی نامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی است بنابراین آنچه که از مفهوم مخالف آن می‌توان استنباط کرد این است که صدور گواهینامه برای بانوان برعهده ناجا نیست و قانونگذار مجوز صدور گواهینامه برای بانوان را صادر نکرده است. از این رو، با توجه به مراتب فوق اقدام این پلیس بر اساس ضوابط و قوانین جاری بوده و رد دعوی مورد تقاضاست. اینک در وقت فوق‌العاده که پرونده تحت نظر است با توجه به مفاد دادخواست و مدارک و مستندات موجود ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای شعبه مذکور دیوان عدالت اداری در خصوص این شکایت به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده «صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است» نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند. رابعا رانندگی موتورسیکلت برای بانوان باید تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذیصلاح تلقی کرد؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست. از این گذشته وضعیت حاکم بر وضعیت شهر نشینی علی الخصوص کلان‌شهرها و عدم امکان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی (که بعضا زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به حل آنها هستند) ضرورت صدور گواهینامه را برای آنها بیشتر نمایان می‌سازد. با استناد به مواد 11 و 58 و 60 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

هشدار درباره سوءاستفاده دلالان از موقعیت آزاد راه شمال

عضو هیات‌مدیره شرکت آزاد راه تهران شمال با بیان اینکه اراضی مجاور آزادراه تهران- شمال در هر نقطه‌ای از آن، دسترسی به آزادراه نخواهد داشت، گفت: متاسفانه دلالان از عنوان آزادراه تهران-شمال برای فروش اراضی اطراف آن به چند برابر قیمت سوءاستفاده می‌کنند.

به گزارش ایلنا، علی توکلی درباره انتشار آگهی‌های فروش اراضی آزادراه تهران- شمال به چند برابر قیمت به دلیل افزایش دسترسی به این مسیر گفت: هیچ آزاد راهی ورودی و خروجی ندارد چراکه در این صورت موجب بروز تصادفات وحشتناک می‌شود بنابراین هیچ ورودی و خروجی به غیر از ابتدا و انتهای آزادراه نخواهیم داشت. او با بیان اینکه تنها چند مسیر ارتباطی در طول مسیر طراحی شده است، گفت: ساکنان و بومی‌ها به این موضوع واقف هستند اما هنوز بسیاری‌ها از این موضوع اطلاع ندارند و به همین دلیل شاهد فعالیت دلالان برای فروش اراضی این منطقه به بالاترین قیمت‌ها هستیم.

توکلی با بیان اینکه ارزش اراضی این منطقه چه در 500 متری آزادراه و چه 5 یا 50 کیلومتری آن تفاوتی با هم ندارد، اظهارکرد: به هر حال اراضی مجاور آزادراه در هر نقطه‌ای از آن، دسترسی به آزادراه نخواهد داشت و هر خودرویی که بخواهد وارد آزاد راه شود، باید وارد اول یا آخر خط شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران