شماره امروز: ۵۴۷

دستگاه‌های دولتی اطلاعات مالکیتی افراد را به سامانه املاک و اسکان ارایه می‌کنند؟

| کدخبر: 150015 | |

بازار مسکن در رکود تورمی عمیقی فرو رفته است، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته رشد بیش از 100درصدی داشته و همگام با آن حجم معاملات هم بیش از 60 درصد کاهش یافته است،

گروه راه و شهرسازی|

بازار مسکن در رکود تورمی عمیقی فرو رفته است، قیمت‌ها نسبت به سال گذشته رشد بیش از 100درصدی داشته و همگام با آن حجم معاملات هم بیش از 60 درصد کاهش یافته است، دراین میان پیش بینی می‌شود که این دوره از رکود طولانی‌تر از دوره‌های پیشین باشد، برهمین اساس طی دو، سه ماهه گذشته مسوولان بخش مسکن تلاش کرده‌اند تا با اجرایی کردن راهکارهایی از تشدید نابسامانی در بازار بکاهند.

در اردیبهشت ماه، رونمایی از بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی بر پایه دریافت مالیات تدوین شده بود و ارایه دو راهکار از سوی وزارت اقتصاد برای ساماندهی بازار مسکن در راستای تعادل بخشی به این بازار انجام شد، اما ناگفته نماند که روش‌های ارایه شده درصورت اجرایی شدن یا زمانبر هستند یا اینکه اثرگذاری مناسبی بر بازار نخواهند داشت.  اما در تازه‌ترین اقدامی که برای بهبود بازار مسکن انجام شده است، وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اقتصاد هیات دولت پیشنهاد داده که تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شود یعنی قانون مالیات بر خانه‌های خالی با موظف شدن دستگاه‌ها به ارایه اطلاعات مالکیتی اشخاص به سامانه املاک و اسکان، تصحیح شود. از سوی دیگر، یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس پیشنهادی را برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات برآنها ارایه کرده است، در واقع با اجرای این راهکار هم خانه‌های خالی شناسایی می‌شود و هم اینکه با دریافت مالیات از صاحبان این املاک، می‌توان در رونق بخشی به بازار مسکن کمک کرد.

البته ارایه این دو راهکار درون بخشی برای ساماندهی بازار مسکن و بازگشت رونق به این بخش در شرایطی انجام می‌شود که جهش‌های قیمتی ملک طی سال‌های اخیر همواره به دلیل بی‌ثباتی در وضعیت اقتصاد کلان کشور رخ داده است. از این رو، در صورت اجرایی شدن راهکارهای درون بخشی، نمی‌توان به رونق بازار مسکن و خروج آن از رکود دل خوش کرد.

  درخواست از کمیسیون اقتصادی دولت

 وزارت راه و شهرسازی به منظور راه‌اندازی سریع‌تر سامانه ملی املاک و اسکان که در قانون مالیات‌های مستقیم بخش مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده، متن پیش نویس پیشنهادی برای اصلاحیه تبصره‌های ۵ و ۷ قانون مالیات‌های مستقیم را برای رسیدگی به دولت ارسال کرده است. براساس قانون مذکور، وزارت راه و شهرسازی مسوول تهیه سامانه ملی املاک و اسکان است و برای ساماندهی و یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات حوزه مسکن و استفاده از این اطلاعات به منظور ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در حوزه مسکن از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در تلاش است تا بتواند دستگاه‌های مربوطه که دارنده اطلاعات مالکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای راه‌اندازی سریع‌تر سامانه ملی املاک و اسکان کند.

البته عمده اطلاعات مورد نیاز برای راه‌اندازی سامانه مذکور در اختیار این وزارتخانه نبوده و عمدتا در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، موسسات و نهادهای غیردولتی و ... است، بنابراین برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان ضرورت دارد تا دستگاه‌های دارنده اطلاعات موظف به همکاری با وزارت راه و شهرسازی شوند و ضروری است تبصره‌های مربوطه در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح شوند.

  یک راهکار بسیار ساده

جدا از پیشنهادی که وزارت راه و شهرسازی برای اجرای بهتر مالیات بر خانه‌های خالی به کمیسیون اقتصادی هیات دولت ارایه داده است، یک عضو کمیسیون عمران مجلس مسکن هم، راهکاری بسیار ساده را عنوان کرده و گفته است: می‌توان طی یک‌ماه علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات دریافت کرد.

مجید کیانپور در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرده است: برای این کار با توجه به اینکه شهرداری‌ها مرجع صدور پایان کار ساختمان هستند یک تفاهمنامه با این دستگاه امضا می‌شود و در مدت یک ماه مشخص خواهد شد که خانه‌های خالی استفاده شده‌اند یا خیر.

او با تاکید بر اینکه باید در بازار مسکن سیاست‌های عرضه و تقاضا مالیاتی و درآمدی را با هم منطبق کنیم، تصریح کرده است: به عنوان مثال یک انبوه‌ساز می‌خواهد 50 واحد مسکونی را بسازد، برای این کار باید مجوزهای لازم را دریافت کند، پس از دریافت این مجوزها، ساخت واحدهای مسکونی و اخذ پایان کار از شهرداری مثلا اگر تا یکسال این واحدها به بازار عرضه شود از مالیات معاف خواهد بود و در غیر این صورت مشمول دریافت مالیات از خانه‌های خالی خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس، پیش نیاز اجرای این برنامه را ارتباط آنلاین شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی عنوان کرده و گفته است: گفته می‌شود هم‌اکنون 2.5 میلیون خانه خالی در کشور داریم که البته آمار واقعی در این رابطه را در اختیار نداریم.

کیانپور تاکید کرده است: از طریق اداره درآمد و نوسازی شهرداری‌ها که درآمد نوسازی از ساختمان‌ها دریافت می‌کند به راحتی می‌توان شرایطی را فراهم کرد تا خانه‌های خالی یا وارد بازار مصرف شوند یا اینکه از آنها مالیات دریافت شود.


پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات از خانه‌های خالی

در پیش نویس پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح تبصره ۵ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم آمده: «ترتیبات اجرای احکام این ماده به استثنای تبصره ۷ و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه‌ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود، به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.» همچنین وزارت راه و شهرسازی در پیش نویس پیشنهادی برای اصلاح تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم آورده است: «وزارت راه و شهرسازی موظف است سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن یکپارچه‌سازی تمامی داده‌های حوزه املاک و اسکان، در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و ... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.»

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران