شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 147759 | |

درحالی که طی 6 سال گذشته بسیاری از مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم انتقادات بسیاری را به طرح مسکن مهر وارد کرده‌اند،

درحالی که طی 6 سال گذشته بسیاری از مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم انتقادات بسیاری را به طرح مسکن مهر وارد کرده‌اند، اما نگاهی به عملکرد و کارنامه این دو دولت در بخش مسکن نشان می‌دهد که در این مدت اقدام مثبتی برای خانه دارکردن متقاضیان خرید مسکن انجام نشده است، البته در سه، چهار سال اخیر گام‌هایی برای افزایش سقف وام مسکن برداشته شد اما نتوانست تاثیر چندانی بر بازار خرید و فروش مسکن داشته باشد. تکمیل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر تا پیش از آغاز به کار وزیر جدید راه و شهرسازی در اولویت قرار نداشت و جزییات طرح مسکن اجتماعی هم هیچ‌گاه به درستی رسانه‌ای نشد و اما طی ماه‌های اخیر اقداماتی برای ساماندهی و رونق بازار مسکن انجام شده که یکی از آنها طرح اقدام ملی است. طرح اقدام ملی، طرحی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی و به منظور رونق این بخش و بر اساس تقویت هر دو طرف عرضه و تقاضا تدوین شده است که با وجود اعلام جزییات آن، اما و اگرهایی درباره اجرای بندهای آن وجود دارد. با توجه به اینکه طرح اقدام ملی، مهم‌ترین طرحی است که دربخش مسکن دولت یازدهم و دوازدهم مطرح شده است روزنامه تعادل نگاهی به جزییات این طرح در دو بخش ساخت و ساز و استیجار داشته است.

  بافت فرسوده

  در بخش باز آفرینی شهری طرح اقدام ملی قرار است که تعداد 400 هزار واحد مسکونی شامل 200هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد توسط بنیاد مسکن و 100 هزار واحد هم در طرح بازآفرینی سازمان زمین و مسکن در کشور ساخته شود، ساخت 400 هزار مسکن در مدت 2 سال و تا سال 99 در دستور کار قرار دارد و در این برنامه مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است.

  با توجه به اینکه زمین بیش از 60 درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه «اقدام ملی» سیاست‌گذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد.

  واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از «بازار تعهدی» با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن در بخش بافت فرسوده است.

  برای ساخت 400 هزار مسکن جدید، دو نوع زمین دولتی داریم که یکی مربوط به زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و نوع دیگر زمین‌های دولتی است که در اختیار دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌های دیگر قرار دارد. بر اساس دستور رییس‌جمهوری به تمام وزارتخانه‌ها، این دستگاه‌ها موظف هستند زمین‌های دولتی در اختیار را برای ساخت و ساز به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

  برای انجام برنامه اقدام ملی استانداران سراسر کشور ماموریت دارند زمین‌های دولتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها را شناسایی کنند تا با در اختیار قراردادن این زمین‌ها ساخت و سازهای جدید را که شروع شده سرعت ببخشند.

  برای تشویق دستگاه‌ها به واگذاری زمین، آنها می‌توانند زمین‌ها را برای مصارف مسکونی کارمندان خودشان به کار بگیرند و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز با دستگاه‌ها مساعدت می‌کند که اگر زمین مشکل تغییر کاربری یا تراکم دارد این مشکل را حل کند.

  در طرح اقدام ملی همچنین 3700 میلیارد تومان از محل وجوه اداره شده برای برنامه ساخت و ساز جدید تخصیص داده شده که در آن میزان وام ساخت یا وام ودیعه به منظور اسکان موقت ساکنان بافت‌های فرسوده مشخص شده است.

  براساس طرح اقدام ملی، قراردادی بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تأمین مصالح ساختمانی امضا می‌شود و ساز وکار بازار به این صورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تأمین مصالح را به‌صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً 28 تا 30 درصد کمتر از قیمت بازار است.

  حدود یک میلیون و 500 هزار هکتار زمین در سراسر کشور تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد که با شناسایی و برنامه‌ریزی‌های ابتدایی مقرر شده ۱۰۸۰ هکتار این زمین‌ها به زودی برای ساخت و ساز در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد و با توجه به اینکه بیشتر هزینه تمام شده مسکن مربوط به ارزش زمین است، انتظار می‌رود که با اجرای چنین طرح‌هایی بخشی از مشکلات مسکن مردم کشور حل شود.

  بخش استیجار

  یکی از برنامه‌های دیگر وزارت راه و شهرسازی تدوین بسته‌ای برای نظارت بر بازار اجاره است که در همین راستا، کمیته‌ای ملی برای تعیین افزایش سالانه اجاره‌بها تشکیل شده است، این کمیته 9 نفره در موضوع اجاره نرخ‌گذاری نمی‌کند اما شاخص افزایش نرخ اجاره را مثل آنچه هر سال در مورد افزایش حقوق وجود دارد، اعلام می‌کند. اعضای این کمیته متشکل از نمایندگان مجلس، شورای عالی استان‌ها، دادستانی کل، بانک مرکزی و مشاوران املاک هستند که قرار است شاخص افزایش نرخ اجاره را در فروردین هر سال یعنی قبل از آغاز فصل جابه‌جایی اعلام کنند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران