شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» جزئیات جدید سیاست‌های دولت در بخش مسکن را بررسی می‌کند

| کدخبر: 139402 | |

نگاهی به آمار رسمی منتشرشده در بخش مسکن نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی در سال ۹۵ نسبت به سال ۵۷، ۳۳۰ درصد رشد داشته است، در این میان،

گروه راه و شهرسازی|

نگاهی به آمار رسمی منتشرشده در بخش مسکن نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی در سال ۹۵ نسبت به سال ۵۷، ۳۳۰ درصد رشد داشته است، در این میان، نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال 95 نسبت به 57، منفی ۱۶ درصد بوده است.

براساس این آمار، میزان تراکم خانوار در واحد مسکونی در سال ۹۷ برابر با ۱.۰۵۹ گزارش شده که این شاخص در سال 57، ۱.۲۷ بوده است که حکایت از بهبود وضعیت سکونت در کشور داشته است و به معنای آن است که در ابتدای انقلاب به ازای هر ۱۲۷ خانوار، ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته در حالی که امروز به ازای حدودا هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی موجود است.

انتشار این آمار در شرایطی صورت گرفته است که جمعیت ایران در سال 57، حدود 36 میلیون نفر و هم‌اکنون نزدیک به 82 میلیون نفر است. یعنی طی 40 سال گذشته، رشد جمعیت بیش از 2 برابر بوده است و این آمار را باید با توجه به نسبت جمعیت به واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار داد. نکته قابل توجه دیگر، مربوط به تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور نسبت به تعداد خانوار است که براساس آمار تعداد واحدهای مسکونی کل کشور نسبت به تعداد خانوارهای ایرانی بیشتر است، البته این آمار به معنای خانه‌دار بودن تمام مردم نیست بلکه بیش از یک‌سوم از جمعیت ایران مستاجر هستند و درمقابل برخی صاحب دو یا بیشتر از دو واحد مسکونی هستند.

در این میان، سیاست‌های مختلفی طی سال‌های گذشته برای کاهش حجم مستأجران از سوی دولت‌ها اجرایی شده است؛ از اختصاص زمین رایگان گرفته تا ساخت مسکن مهر اما همچنان حجم زیادی از خانوارهای ایرانی فاقد مسکن هستند و شرایط اقتصادی کشور هم فشارها براین قشر را افزایش می‌دهد.

در ابتدای سال جاری و با آغاز نوسانات نرخ ارز، قیمت مسکن جهش چشمگیری را تجربه کرد و قیمت هرمترمربع واحد مسکونی از 5 میلیون تومان در فروردین ماه به حدود 10 میلیون تومان در دی ماه رسید، این افزایش قیمت مسکن، توان اقتصادی خانوارها را به‌شدت کاهش داد به گونه‌ای که بسیاری از متقاضیان خرید مسکن مجبور به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌تر با سن بنای بالاتر و در مناطق ارزان‌تر شدند. دراین میان، تعداد زیادی از خریداران هم نتوانستند واحدی خریداری کنند.

البته به نظر می‌رسد که وزیرجدید راه و شهرسازی سیاست‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن و خانه‌دار کردن حجم قابل توجهی از مستأجران تدوین کرده است که با سیاست‌های وزیر سابق راه و شهرسازی تفاوت بسیاری دارد، یکی از راهکارهای خانه دارکردن مستأجران که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بر آن تأکید دارد، اعطای زمین به خانه اولی‌ها است. به گفته او، تخصیص زمین به خانه‌ اولی‌ها یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

به گزارش تسنیم، اسلامی اظهار می‌کند: تخصیص زمین به خانه اولی‌ها در اولویت قرار دارد و این اولویت در بافت‌های فرسوده مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سیاست‌های این وزارتخانه است.

از اظهارات وزیر جدید راه و شهرسازی و سیاست‌های اعمال شده توسط او در بخش مسکن کاملا مشخص است که استعفای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی و اختلاف او با رییس‌جمهوری درباره بحث بازآفرینی شهری کاملا جدی بوده است و برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود که اسلامی سیاست‌هایی را در بخش مسکن اجرایی کند که چرخش گسترده‌ای با سیاست‌های آخوندی داشته باشد، اسلامی علاوه بر اینکه بازسازی بافت فرسوده را در اولویت برنامه‌هایش قرارداده، تکمیل طرح مسکن مهر را هم در دستور کار قرار داده است، دو موضوعی که آخوندی طی 5 سال گذشته نشان داده بود که جدیتی برای انجام آنها ندارد.

اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در همین رابطه در تشریح سیاست‌های کلی مسکن در این وزارتخانه می‌گوید: مدیریت زمین برای تأمین مسکن، توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و همچنین ایجاد و توسعه شهرهای جدید یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این وزارتخانه در این حوزه به شمار می‌رود که هم‌اکنون هم در بخش‌های مختلف وزارتخانه در حال مطالعه و پیگیری است.

او احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد را یکی دیگر از سیاست‌های وزارتخانه در بخش مسکن اعلام کرده و می‌افزاید: برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم در آمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم نیز در این حوزه مدنظر ما قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید حرفه‌ای و ... را از دیگر سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن عنوان می‌کند.

اسلامی اظهار می‌کند: در این حوزه مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی، براساس استعدادهای اقتصادی و رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و همچنین ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری باید مورد توجه قرار گیرد.

او بیان می‌کند: از سوی دیگر، تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی – اسلامی با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید تاکید می‌کند: هماهنگ‌سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی هم در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اسلامی درباره برنامه‌ها و طرح‌های در حال پیگیری می‌افزاید: تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد – هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب، حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیای بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی، جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود هم باید در این حوزه مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.

    نیاز سالانه به ١.٥ میلیون واحد مسکونی

یکی از برنامه‌های مهم در بخش مسکن که به بهبود آن کمک شایانی می‌کند، ایجاد هماهنگی میان عرضه و تقاضا است، به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سالانه به حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۵٠٠ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.

به گزارش مهر، مهرداد بائوج لاهوتی اظهار می‌کند: در حال حاضر توازنی میان تولید و تقاضا برای مسکن وجود ندارد که این خود بر تورم قیمتی دامن زده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس با تاکید بر اینکه برای پاسخ به نیاز مسکن زوج‌های جوان سالانه به ٨٠٠ هزار واحد مسکونی نیاز داریم، می‌افزاید: عدم تامین این میزان واحد مسکونی در سال‌های اخیر منجر به انباشت تقاضا شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در سال در مجموع ٩۵٠ هزار واحد مسکونی را نشان می‌دهد، تصریح می‌کند: دولت برای سال آینده باید علاوه بر تولید مسکن جدید، کسری سال‌های گذشته را نیز جبران کند تا انباشت تقاضا در این سال‌ها از بین برود. بائوج لاهوتی با بیان اینکه دولت‌های پیشین به دور از قضاوت در خصوص طرح و برنامه‌های خانه‌دار کردن مردم برنامه منسجمی داشته‌اند، می‌گوید: در دولت سازندگی به دهک‌های پایین جامعه زمین شهری داده شد، در دولت اصلاحات اجاره به شرط تملیک و دولت نهم و دهم مسکن مهر رونمایی شد، اما در دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون هیچ برنامه‌ای اجرایی نشده است. او با تاکید بر اینکه دولت باید برای دهک‌های پایین جامعه که توانایی خانه‌دار شدن ندارند فکری کند، می‌افزاید: مسکن اجتماعی طرح روی کاغذ مانده دولت فعلی باید هر چه سریع‌تر برای خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر رونمایی شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بی‌توجهی به انباشت تقاضا در حوزه مسکن آینده این بازار را مبهم می‌کند، تصریح می‌کند: با توجه به مشخص بودن نیاز در حوزه تولید مسکن و آمارهای موجود باید فکری برای رفع آن شود.

لاهوتی با تاکید بر اینکه مجلس آماده همکاری با دولت در راستای ساماندهی وضعیت مسکن است، می‌گوید: باید راهکاری برای بهبود وضعیت بازار از حیث خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و همچنین ساماندهی قیمت‌ها صورت بگیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران