شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 133299 | |

با وجود اینکه قرار بود حدود 5000 تاکسی برقی و هیبریدی وارد چرخه حمل و نقل عمومی شود، به نظر می‌رسد، پرونده این طرح با توجه به تغییرات ارزی و عدم صرفه اقتصادی بسته و توجه به تولیدات داخلی و استفاده بیش از پیش از این ظرفیت‌ها سوق یابد.

پرونده تاکسی‌های برقی بسته شد

با وجود اینکه قرار بود حدود 5000 تاکسی برقی و هیبریدی وارد چرخه حمل و نقل عمومی شود، به نظر می‌رسد، پرونده این طرح با توجه به تغییرات ارزی و عدم صرفه اقتصادی بسته و توجه به تولیدات داخلی و استفاده بیش از پیش از این ظرفیت‌ها سوق یابد. مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور در این باره گفت: قبل از اینکه مشکلات افزایش قیمت ارز و تلاطم موجود بازار، به وجود آید، سیاست اصلی ما استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی در حوزه حمل و نقل عمومی بود؛ اما بسته‌شدن ثبت سفارش و افزایش قیمت ارز باعث شد که قیمت این خودروها افزایش یابد و عملا جنبه اقتصادی آن توجیهی برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری نداشته باشد. وی افزود: با وجود تمایلی که برای توسعه تاکسی‌های برقی و هیبریدی وجود دارد، به علت گرانی و قیمت تمام‌شده‌ این تاکسی‌ها، این طرح قابلیت اجرایی نداشته، مگر اینکه تدابیری برای آن اندیشیده شود. ضامنی به پیشنهادات مطرح شده از جانب اتحادیه تاکسیرانی با اشاره به پیشنهادهای مقام‌های مسوول در وزارت صنعت و کمیسیون‌های دولت گفت: یکی از این پیشنهادات این بود که بین ثبت سفارش خودروهای حمل و نقل عمومی با خودروهای شخصی تفاوت قائل شویم و پیشنهاد دیگر این است که ارز اختصاص داده شده به خودروهای شخصی و ارز تخصیص یافته به خودروهای حمل و نقل عمومی که قاعدتا منافع آن منافع عمومی جامعه را به دنبال دارد، باید متفاوت باشد. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی همچنین با اشاره به اینکه اختصاص تاکسی‌های برقی بیشتر برای کلان‌شهرها و در نهایت مراکز استان‌ها مد نظر بود، اظهار کرد: اگر این دو اتفاق بیفتد کمک بسیار خوبی در این زمینه خواهد شد و می‌توانیم در آینده شاهد ورود خودروهای باکیفیت برقی و هیبریدی در حوزه سامانه تاکسیرانی و حتی باقی حوزه‌های حمل و نقل عمومی شهری باشیم. موضوعی که در حال حاضر به دلیل مشکلات امکان‌پذیر نیست.

برخورد با تاکسی‌های فاقد «پروانه هوشمند» از اول آذر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از برخورد با تاکسیرانان فاقد پروانه هوشمند از اول آذر ماه خبرداد. به گزارش ایسنا، علیرضا قنادان در مورد بخشودگی رانندگانی که فاقد پروانه هوشمند فعالیت هستند، گفت: از رانندگان تاکسی که پروانه هوشمند آنها منقضی شده یا به‌طور کل پروانه هوشمند ندارند، درخواست می‌شود که هر چه سریع‌تر نسبت به تمدید یا کسب پروانه هوشمند اقدام کنند. وی با بیان اینکه تاکسیرانانی که پروانه هوشمند نداشته یا پروانه آنها منقضی شده باید براساس آیین‌نامه هزینه شرکت در کلاس‌های آموزشی بدو ورود را بپردازند، گفت: طی برنامه‌ریزی‌های انجام شده از ۱۲ تا ۳۰ آبان به رانندگان تاکسی فاقد پروانه هوشمند فرصت داده شده است که از این فرصت استفاده کرده و ضمن بخشودگی هزینه شرکت در کلاس نسبت به تمدید یا دریافت پروانه هوشمند خود اقدام کنند. وی با بیان اینکه رانندگان تاکسی تنها تا ۳۰ آبان فرصت دارند که از این بخشودگی استفاده کنند، گفت: از اول آذرماه طرح تشدید برخورد با رانندگان تاکسی بدون پروانه آغاز می‌شود و اگر رانندگان فاقد پروانه هوشمند باشند با آنها به عنوان تاکسی غیرقانونی برخورد می‌شود و روزانه ۳۰ هزار تومان جریمه در انتظار آنها خواهد بود و همچنین عبور و مرور در محدوده طرح ترافیک  برای آنها دشوار خواهد بود. ۷ منطقه دارای بیشترین

عوارض صدور پروانه برج باغ

رییس کمیته حقوقی شورای شهر تهران، آخرین وضعیت باغ‌هایی که قبل از لغو مصوبه برج باغ‌ها از آنها عوارض صدور پروانه گرفته شده است را تشریح کرد.

به گزارش مهر، علی اعطا با اشاره به برگزاری جلسه کمیته حقوقی شورای شهر تهران، با موضوع چگونگی بررسی وضعیت باغاتی که پیش از لغو مصوبه برج باغ‌ها عوارض صدور پروانه شان پرداخت شده، اما در اجرای مصوبه لغو برج باغ‌ها پروانه‌ ساخت‌شان صادر نشده است، اظهار کرد: از معاونان شهرسازی و معماری و مالی و اقتصاد شهری مناطق یک تا 5 و همچنین مناطق ۲۱ و ۲۲ به عنوان مناطقی که بیشترین میزان باغ را در خود جای داده‌اند، دعوت کردیم تا آمار دقیقی از پرونده‌های جاری باغات در مناطق یاد شده را احصاء کنند و در نهایت این موضوع از زوایای فنی، حقوقی و مالی مورد بررسی قرار گرفت.  وی با بیان اینکه مصوبه برج باغ‌ها که در شورای شهر دوم به تصویب رسیده بود ٢٢ اسفند ماه سال گذشته از سوی شورای شهر پنجم لغو شد، اضافه کرد: چون هیات تطبیق روی این مصوبه اعتراضی نداشت براساس قانون، اجرای آن از ٧ فروردین ماه الزامی است. اما باید پرونده‌های جاری که تمام عوارض یا بخشی از آن را پرداخت کرده بودند، تعیین تکلیف شوند، در همین راستا شورا برای اتخاذ تصمیم نیازمند بررسی دقیق‌تری بود. رییس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در این جلسه مساله حقوقی و مالی پرونده‌های جاری مورد بحث قرار گرفت، اضافه کرد: این پرونده‌ها شامل باغ‌هایی می‌شد که برای آنها پروانه صادر شده یا با پرداخت بخشی از عوارض مراحل صدور پروانه را طی می‌کرد. عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه روند بررسی این موضوع در ۲ کمیسیون دیگر در حال پیگیری است، تصریح کرد: کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیز کمیسیون نظارت و حقوقی را همراهی می‌کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران