شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 129041 | |

حمل هوایی بار، با آنکه در مقایسه با سایر اقسام ترابری، از نظر حجمی، سهم اندکی دارد، ولی بی‎گمان از مزایا و موقعیت خاص برخوردار است:

میلاد صادقی

 پژوهشگر حقوق هوافضا

حمل هوایی بار، با آنکه در مقایسه با سایر اقسام ترابری، از نظر حجمی، سهم اندکی دارد، ولی بی‎گمان از مزایا و موقعیت خاص برخوردار است:

حمل هوایی بار، از عبور و مرور بسیار سریع، سطح امنیت بیشتر، هندلینگ کمتر و در نتیجه احتمال کمتر ورود خسارت و آسیب، بهره می‎برد و در عین حال بیش از 35 درصد ارزش کالاهای جا به جا شده در عرصه تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.

چون در تجارت بین‎الملل و به طور کلی، مناسبات و روابط بین‎المللی، داوری، به عنوان یک شیوه خصوصی حل و فصل اختلاف، جایگاه ویژه دارد و بسیار مورد احترام است، اسناد بین‎المللی و قوانین ملی از دیرباز، داوری را برای حل و فصل اختلافات ناشی از حمل هوایی بار، مورد توجه قرار داده‎اند.

با وجود این، بر خلاف حمل دریایی بار که در مواقعی توافق بر ارجاع اختلاف به داوری می‎شود، وضعیت در صنعت هواپیمایی، به گونه‎ای دیگر است: یعنی با اینکه قوانین ملی و اسناد بین‎المللی، امکان توسل به داوری در حمل هوایی بار را پیش‎بینی کرده‎اند، صنعت هواپیمایی از این گزینه استقبال نکرده است.

پیرامون این مساله، دو چیز بیش از همه جلب توجه می‎کند. یکی تفسیر قوانین و مقررات موجود و دیگری دلایل عدم استقبال از داوری در حمل هوایی بار.

جدیدترین و مهم‎ترین منبعی که امکان توسل به داوری در حمل هوایی بار را در عرصه بین‎المللی شناسایی کرده و احکامی را برای آن مقرر داشته است، پیمان یکسان‎سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‎المللی (مونترال 1999)، است.

بر بنیان ماده 34 این پیمان، «طرفین قرارداد حمل و نقل کالا با رعایت مقررات این ماده، می‎توانند شرط کنند که هرگونه اختلاف مربوط به مسئولیت متصدی حمل و نقل ناشی از این پیمان، از طریق داوری حل و فصل گردد. این توافق باید کتبی باشد. رسیدگی‎های داوری، به اختیار خواهان، باید در قلمرو صلاحیت یکی از دادگاه‎های صالح برای اقامه دعوا (مقرر در ماده 33 همان پیمان)، صورت گیرد و داور یا دیوان داوری می‎بایست مقررات این پیمان را اعمال کند».

این ماده در ادامه افزوده است که «مقررات مربوط به قلمرو‎های صالح برای رسیدگی‎های داوری و اجرای مقررات این پیمان توسط داور یا دیوان داوری، به عنوان بخشی از هر شرط یا موافقتنامه داوری محسوب می‎شود و هرگونه مقرره‎ چنین شرط یا موافقتنامه‎ای که با آن مغایر باشد، باطل و بی‌اعتبار است».

آنچه در این ماده، غیرطبیعی به نظر می‎رسد، اطلاق و عموم آخرین گزاره (جز) آن است، یعنی جایی که پیمان توافق طرفین بر خلاف قلمروهای صالح برای رسیدگی داوری و اجرای مقررات پیمان را باطل و بی‎اعتبار اعلام کرده است.

در این خصوص، به نظر می‎رسد که توافق بر خلاف قلمروهای صالح برای رسیدگی‎های داوری و اجرای مقررات پیمان، تنها زمانی باطل و بی‎اعتبار است که چنین توافقی به ضرر منافع مصرف‎کننده باشد. یعنی اگر توافق طرفین اتفاقاً به نفع مصرف‎کننده باشد، هیچ موجبی برای بطلان و بی‎اعتباری آن باقی نخواهد ماند.  

این تفسیر به خوبی با ملاحظه مبنای حمایت از مصرف کننده که مورد تصریح مقدمه پیمان و برخی مواد آن (از جمله ماده 25 و 26) است، تایید می‎گردد.

اما تفسیر فوق، فعلاً یک تفسیر کاملاً نظری و غیر عملی است، چندان که حتی سبب و مقتضی آن نیز فراهم نیست، زیرا صنعت هواپیمایی اصلاً به گزینه داوری در حمل بار، اعتنایی ندارد. درحالی که در برخی بارنامه‎های دریایی، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری دیده می‎شود، در بارنامه‎های هوایی، شرط داوری ملاحظه نمی‎شود.

آیا این امر بدین معنی است که متصدیان حمل و نقل هوایی، به حل و فصل اختلاف از طریق دادگاه بیش از گزینه داوری اعتماد دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا «کنفرانس‎های خدمات بار اتحادیه بین‎المللی حمل و نقل هوایی (یاتا)»، داوری را برای حل و فصل اختلافات میان متصدیان حمل و نقل هوایی، پیشنهاد کرده است؟

آیا عدم استقبال از داوری در حمل هوایی بار، موید آن است که متصدیان حمل و نقل هوایی به رسیدگی چند مرحله‎ای تمایل بیشتر دارند؟ احتمال اخیر از این جهت قوت دارد که متصدیان حمل و نقل هوایی به دلیل مبنای حمایت از مصرف کننده، برای خود شانس پیروزی کمتری در دعوا قایل هستند و شاید به همین دلیل تلاش می‎کنند که اسیر رسیدگی داوری که اصولاً یک مرحله‎ای است، نشوند.

به طور خلاصه باید گفت که احتمالات دیگر (از جمله بالا بودن هزینه‎های داوری) نیز درباره علت عدم استقبال از داوری وجود دارند، ولی هیچ یک از آنها پاسخ قاطع و نهایی به مساله نمی‎دهند.

فقط در یک حساب و کتاب کلی، این امر مشهود است که داوری به دلیل مزایایی از قبیل «آیین دادرسی ساده»‎ (ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی ایران)، «انعطاف در قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا» (ماده 19 قانون داوری تجاری بین‎المللی ایران)، «کاهش هزینه‎های حقوقی»، «کوتاه بودن مدت رسیدگی و اعلام نتیجه» و از همه مهم‎تر «تخصصی بودن رسیدگی و دانش مخصوص داور»، بر رسیدگی قضایی رجحان دارد و دست کم پذیرش آن در حمل هوایی بار، می‎تواند هم به نفع مصرف کننده باشد و هم به منفعت متصدی حمل و نقل تمام شود و در این‎باره، فرق زیادی هم میان اختلافات با ارزش پایین یا بالا، احساس نمی‎شود.  

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران