شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128953 | |

به تازگی موسسه بین‌المللی مک کنزی که یکی از معتبرترین موسسات در حوزه مشاوره مدیریت جهان محسوب می‌شود، گزارشی را درباره نحوه سرمایه‌گذاری کشورها در زیر ساخت‌های خود منتشر کرده است.

مهدی اشرفی|

مدیر کل دفتر تجاری سازی

 و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی|

به تازگی موسسه بین‌المللی مک کنزی که یکی از معتبرترین موسسات در حوزه مشاوره مدیریت جهان محسوب می‌شود، گزارشی را درباره نحوه سرمایه‌گذاری کشورها در زیر ساخت‌های خود منتشر کرده است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که توسعه اقتصادی کشورها به نوعی درگرو توسعه زیر ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری بهینه در این زمینه است.

براساس این گزارش، نزدیک به 14 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان در بخش زیر ساخت و صنعت املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌شود، به عنوان نمونه در سال 2015 مبلغ 9.5 تریلیون دلار در پروژه‌های زیر ساختی سرمایه‌گذاری شده است، برهمین اساس انتظار می‌رود، برای توسعه اقتصادی ایران هم حجم سرمایه‌گذاری در توسعه زیر ساخت‌ها افزایش یابد. نگاهی به گزارش مک کنزی نشانگر آن است که  بعد از حوزه ساختمان، املاک و مستغلات، حوزه حمل ونقل و زیر ساخت‌های اجتماعی بیشترین حجم سرمایه‌گذاری فعلی را به خود اختصاص داده‌اند.

در این میان، چین با سهم 38 درصد و پس از آن آمریکای شمالی با سهم 21 درصد و اروپای غربی با سهم 17 درصد بزرگ‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری زیر ساختی در دنیا را تشکیل می‌دهند. در 5 سال گذشته هند با رشد سالانه 10 درصد در سال بیشترین رشد سرمایه‌گذاری زیر ساختی را به خود اختصاص داده و بعد از هند، چین با 7 درصد رشد سالانه و آمریکای شمالی با 3 درصد رشد سالانه در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور متوسط سرمایه‌گذاری 3.7 تریلیون دلاری تا سال 2035 در زیر ساخت‌های مختلف نیاز است تا دنیا بتواند رشد‌ GDP در نظر گرفته شده را محقق سازد.  

همان‌گونه که مشخص است عمده این سرمایه‌گذاری‌ها سهم پروژه‌های‌حمل ونقلی در شقوق مختلف است و در صورتی که تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مدنظر قرار گیرد به این رقم باید سالانه یک تریلیون دلار دیگر هم اضافه شود.

ناگفته نماند که رشد نیاز‌های ناشی از افزایش جمعیت و نیز رشد اقتصادی برنامه‌ریزی شده در افزایش نیاز به زیرساخت‌ها و لزوم افزایش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها بی‌تاثیر نیست و در همین رابطه، افزایش میزان 54 درصد از نیازهای جهانی در قاره آسیا بوده که حجم عمده آن هم متعلق به دو کشور پر جمعیت و دارای رشد اقتصادی بالا یعنی چین با 34 درصد سهم و هند با 8 درصد سهم خواهد بود.

  افزایش سهم نوظهورها

از آنجا که اقتصاد‌های نوظهور در آینده با نیازهای بیشتری ناشی از توسعه اقتصادی خود مواجه خواهند شد، می‌توان انتظار داشت که درآینده سهم این کشور‌ها در میزان سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. اما آنچه از گزارش موسسه مک کنزی به دست می‌آید، این است که درکنار افزایش جمعیت کشور‌ها، لزوم دستیابی به اهداف توسعه و تلاش دولت‌ها برای همسویی بیشتر سرمایه‌های زیرساختی با یکدیگر موجب شده تا بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در بخش حمل ونقل، انرژی و سایر سیستم‌هایی که می‌توانند نقش کاتالیزور در رشد و توسعه را ایفا نمایند، مصرف شوند و در بخش زیرساخت‌، دولت‌ها می‌کوشند با ایجاد زیرساخت‌های مکمل و تکمیل حلقه‌های مفقوده در اتصالات زیرساختی حداکثر میزان بهره‌وری از زیر ساخت‌ها در پیشرو اهداف توسعه خود را محقق سازند. از این رو سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در آینده و به مرور به سمت اقتصادهای نوظهورشیفت پیدا خواهد کرد.

  افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها

تغییرات آینده تکنولوژی حمل ونقل می‌تواند نوع این سرمایه‌گذاری‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. برقی کردن زیر ساخت‌های حمل ونقل، حرکت به سمت خودرو‌های خودران و تاثیرات دنیای دیجیتال بر لجستیک در زنجیره‌های تامین از عواملی هستند که حوزه‌های که سرمایه‌گذاری آینده را شکل خواهند داد.

در حوزه سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حذف موانع در زیرساخت‌ها، همه کشورها در شرایط یکسانی قرار نداشته و 5.5 تریلیون دلار مجموع شکاف سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه زیرساخت‌ها به تفکیک کشورها بر اساس GDP است.  شکاف منفی به‌معنی کفایت سرمایه‌گذاری است که در این بین چین، استرالیا، ژاپن برای نمونه دارای زیرساخت‌های کافی بوده که برای تحقق اهداف فعلی خود میزان کافی در زیرساخت‌های زیربنایی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند.  کشورهای آلمان، انگلیس و ایالات متحده با اختلاف معنی داری بین میزان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نیازهای تخمین زده شده برای آینده خود مواجه هستند و لازم است تا میزان سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌های خود را توسعه دهند.

سه نمونه برزیل، اندونزی و مکزیک نمونه‌هایی از اقتصادهای نوظهور هستند که با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های خود به دنبال سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه و پوشش نیاز‌های آتی زیرساخت‌های مربوطه هستند. دراین میان، به‌رغم افول سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن و نفت وگاز در فاصله سال‌های 2013 تا 2015 سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های اقتصادی افزایش داشته است و بسیاری از کشورهای گروه 20 (20 اقتصاد بزرگ دنیا) که در خلال سال‌های بحران مالی جهانی اقدام به کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی کرده‌اند به نظر می‌رسد در حال تغییر نگاه و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه هستند. برای مثال، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مجموع در همین بازه زمانی 10 درصد میزان سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی خود را افزایش داده‌اند که در این بین آلمان و ایتالیا بیشترین سهم را داشته‌اند، در اقتصادهای نوظهور بیشترین میزان رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای هند، اندونزی و آفریقای جنوبی مشاهده می‌شود.

اگرچه ایالات متحده نرخ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود را در حد دوران قبل از بحران مالی حفظ کرده است و کشورهایی مانند استرالیا، چین، سهم سرمایه‌گذاری زیر ساختی به GDP خود را کاهش داده‌اند اما در هر حال در مسیر تعیین شده اقتصادی خود حرکت می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا 38 درصد سرمایه‌گذاری‌های زیر ساختی در دنیا به شکل اثر بخشی هزینه نشده است و با بهبود بهره‌وری سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها می‌توان ارزش بیشتری از سرمایه‌گذاری انجام شده را احصا کرد.

عواملی همچون گلوگاه‌های موجود، نبودن خلاقیت و شکست بازار باعث ایجاد این عدم کارآیی شده است. عوامل تاثیرگذار در حذف این عدم بهره‌وری سرمایه می‌تواند در مجموع منجر به کاهش سرمایه مورد نیاز در حد یک تریلیون دلار در سال برای ارایه سطح خدمات مشابه شود. در این خصوص استفاده بهینه از زیر ساخت‌های موجود به میزان 15 درصد، تحویل کارآی پروژه‌ها 15 درصد، انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار منطبق با واقعیت 8 درصد موجب بهره‌وری بهتر در هزینه سرمایه‌گذاری زیرساختی خواهد شد.

با توجه به مطالب عنوان شده، توجه لازم به زیرساخت‌های توسعه حمل ونقل درآینده می‌تواند تعیین‌کننده مزیت‌های رقابتی کشورها باشد و این موضوع می‌تواند در آینده رقابت، به خصوص در زمینه صنعت حمل و نقل کشور بسیار تعیین‌کننده باشد.

درواقع براساس حجم سرمایه‌گذاری کشورها در پروژه‌های زیرساختی، لازم است تا به سرعت برای آینده توسعه اقتصادی، به خصوص در بخش حمل ونقل تدابیر لازم اندیشیده شود و در این راستا بودجه‌های دولتی به هیچ عنوان دیگرجوابگوی نیازهای توسعه آتی در دنیا نخواهد بود و برای آنکه از قافله پیشرفت دنیا و منطقه به خصوص در رقابت با اقتصاد‌های نوظهور عقب نمانیم لازم است تا مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری به خصوص مشارکت خصوص-عمومی و تغییر نگاه در افزایش بهره‌وری از زیرساخت‌های موجود در دستور کار قرار گیرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران