شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 128121 | |

اگرچه در حمل هوایی بار، شروط و مقررات حمل از پیش در قالب فرم‎هایی یکسان (بارنامه هوایی) تهیه و تنظیم می‎شوند، ولی طرفین قرارداد حمل می‎توانند زاید بر آنچه از پیش تنظیم شده است،

میلاد صادقی

پژوهشگر حقوق هوافضا

اگرچه در حمل هوایی بار، شروط و مقررات حمل از پیش در قالب فرم‎هایی یکسان (بارنامه هوایی) تهیه و تنظیم می‎شوند، ولی طرفین قرارداد حمل می‎توانند زاید بر آنچه از پیش تنظیم شده است، شروط و مقررات دیگری را برای حمل کالا، درنظر بگیرند. در این صورت، شروط و مقررات اضافی نیز بخشی از کل قرارداد است و طبیعی است که لزوم وفای به عقد، شامل آنها نیز می‎شود و در فرض تخلف، متخلف مسئول جبران خسارت‎های ناشی از تخلف خود است.ولی اخیرا دادگاه بخش جنوبی نیویورک (=دادگاه نخستین) در پرونده‎ای که مربوط به حمل موتور جت بوده، با وجود تخلف از شرط مقرر در بارنامه هوایی و ورود خسارت، به نتیجه‎ای عجیب دست یافته است که قضیه و تصمیم دادگاه ذیلا نقل می‎شود:یک شرکت آمریکایی برای ارسال موتور جت از فلوریدا به فرانکفورت آلمان، ترتیبات حمل کالا را فراهم می‎کند. در بارنامه مقرر می‎شود که تمامی حمل و نقل زمینی باید با سیستم تعلیق بادی کامل انجام گیرد. یعنی هر محور وسیله باید مجهز به این سامانه باشد. پس از وصول کالا به فرودگاه مقصد، موتور جت برای حمل به مقصد نهایی بر روی وسیله‎ای بارگیری می‎شود که تماما  به سیستم تعلیق بادی مجهز نبوده است؛ درحالی که تریلر از این سیستم برخوردار بوده، تراکتور فاقد این ویژگی بوده است. این تخلف شرکت حمل کننده، گیرنده بار (=شرکت هواپیمایی لوفت‎هانزا) را مجبور به انجام بازرسی موتور می‎کند ولی بازرسی گیرنده ورود هیچ خسارتی را در ارتباط با حمل و نقل نادرست، به اثبات نمی‎رساند. بیمه‎گر، هزینه‎های بازرسی را که بیش از 100 هزار دلار بوده، پرداخت می‎کند و برای دریافت آن، علیه شرکت حمل کننده بار، دعوای قائم مقامی می‎کند. در این پرونده، دو چیز مورد اختلاف طرفین نبود: نخست، حمل موتور به شیوه نادرست و برخلاف شرط مقرر، دوم، خسارت ندیدن موتور به سبب حمل نادرست.بدینسان دادگاه باید تصمیم می‎گرفت که آیا امکان جبران هزینه‎های بازرسی در فرضی که هیچ خسارت فیزیکی به کالا وارد نیامده است، وجود دارد یا نه؟

چون این حمل و نقل به دلیل بین‎المللی تابع پیمان یکسان‎سازی برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین‎المللی، موسوم به مونترال 1999 بود، دادگاه با توسل به متن پیمان، از صدور حکم به جبران هزینه‎های بازرسی امتناع نمود، زیرا به نظر دادگاه، در پیمان مونترال، متصدی حمل در صورت تلف، نقصان یا ورود خسارت به کالا مسئول زیان وارده است و حال آنکه در قضیه حاضر نه موتور تلف شده و نه دچار نقصان یا خسارت شده است. جالب آن است که دادگاه باور دارد که این نتیجه اگرچه سخت و ناخوشایند است، ولی نتیجه‎ای است که با ملاحظه زبان روشن پیمان به دست می‎آید. (یعنی زبان صریح پیمان مانع از جبران هزینه‎های بازرسی در فرض عدم ورود خسارت است). ظاهرا  از این رای، تقاضای تجدید نظر شده است و هنوز دادگاه تجدید نظر درباره مشروعیت و درستی آن تصمیم نگرفته است، ولی به نظر می‎رسد که تصمیم دادگاه نخستین از چند جهت قابل انتقاد است:نخست، این نتیجه بیش از آنکه با زبان صریح و روشن پیمان هماهنگ باشد، نتیجه اعمال مکانیکی و ماشینی قواعد حقوقی است و حال آنکه اعمال مکانیکی و ماشینی قواعد حقوقی (=فرمالیسم حقوقی) ما را همیشه به عادلانه‎ترین و بهترین نتیجه نمی‎رساند. بی‎شک باید از فرمالیسم حقوقی گریخت، آن وقت که توسل به آن حاوی نتایج سخت و غیرقابل قبول باشد. بی‌تردید قاضی همچون یک گرامافون نیست که فقط موظف به خواندن صفحات صامت قانون باشد. اگر هزینه‎های بازرسی کالای آسیب ندیده با وجود تخلف از شرط، غیرقابل جبران باشد، پس باید پرسید که فایده درج شرط به کجا می‎رود؟ از همین رو، مشروعیت تصمیم دادگاه با مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله لزوم بازدارنده بودن قواعد حقوقی نیز همخوانی ندارد؛ وانگهی گیرنده در بازرسی بار، نه فقط علیه خود اقدام نکرده، بلکه نظر به حساسیت و اهمیت محموله، کاری متعارف کرده است؛ گیرنده با این کار خواسته است تا از ضرر آتی احتراز کند، ضرری که ممکن بود به قیمت جان مسافران و خسارت‎های مالی بیشتر تمام شود. دوم، بر این قضیه، پیمان مونترال 1999، حاکم نیست، زیرا اساساً مطالبه هزینه‎های بازرسی کالای خسارت ندیده در محدوده و قلمرو آن نمی‎گنجد؛ درست است که این حمل و نقل به دلیل وقوع در قلمرو دو دولت عضو پیمان مونترال، تابع پیمان است، ولی چنین دعوایی با این خواسته تحت حاکمیت پیمان مونترال قرار ندارد، چراکه پیمان درباره آن خواسته حکمی مقرر نداشته است. آری اگر پیمان همانند خسارت تنبیهی (=ماده 29)، جبران هزینه‎های بازرسی کالای آسیب ندیده را ممنوع یا ناممکن می‎خواند، آن وقت رای دادگاه با زبان صریح و روشن این سند بین‎المللی هماهنگ می‎بود، ولی وقتی که پیمان درباره این مساله حکمی ندارد، چگونه می‎توان سکوت آن را به غیرقابل جبران بودن چنین خسارت‎هایی تعبیر کرد و حال آنکه اصولا به ساکت نظری نسبت داده نمی‎شود. شاید تصور شود که مونترال 1999 پوشش دهنده همه جوانب مسئولیت متصدی حمل و نقل است؛ یعنی اگر مونترال 1999 درباره مساله‎ای حکمی مقرر نکرده باشد، پس با مراجعه به قوانین دیگر نیز امکان شناسایی مسئولیت وجود ندارد. ولی باید گفت که پیمان مونترال دقیقا پوشش دهنده همه جوانب مسئولیت متصدی حمل نیست، چنانچه عنوان پیمان گواه بر این است که تدوین‎کنندگان سند تنها برخی مقررات حمل و نقل هوایی را یکسان کرده‎اند، نه همه آن را. ناگفته نماند که حتی برخی نویسندگان، انکار جبران خسارت‎های غیربدنی  ناشی از اعمال عمدی و تقصیرآمیز متصدیان حمل و نقل هوایی را به سختی موافق با اصل لزوم جبران خسارت که در مقدمه پیمان به آن تصریح شده است، تصور کرده‎اند. به دلایل مذکور، این تصمیم آنچنان هم با زبان صریح و روشن پیمان هماهنگ به نظر نمی‎رسد.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران