شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 127698 | |

گروه راه و شهرسازی| درحالی که سه روز از برگزاری نشست کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می گذرد، واکنش ها نسبت به نتایج اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر ادامه دارد،

 گروه راه و شهرسازی| درحالی که سه روز از برگزاری نشست کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می گذرد، واکنش ها نسبت به نتایج اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر ادامه دارد، در تازه‌ترین واکنش، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک گام بسیار مهم در​​موضوع کشتیرانی، تجارت و ترانزیت کالا است.

هادی حق‌شناس، افزود: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یک گام بسیار مهم در موضوع کشتیرانی، تجارت و ترانزیت کالا خواهد بود و البته در سایر ابعاد، نظیر ماهیگیری یا آبزیان مفاد بسیار مهمی دارد، این کنوانسیون باید در پارلمان‌ ۵ کشور تایید شود و تا زمانی که تاییدیه صورت نگیرد، وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند.

او ادامه داد: بعد از فروپاشی شوروی سابق در دریا تردد انجام می‌دادیم یعنی هم کشتی‌های ایرانی به هر چهار کشور دیگر تردد می‌کردند و همچنین چهار کشور دیگر آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به ایران تردد داشتند و مانعی وجود نداشت. معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در این کنوانسیون تعاریفی شده که کار را راحت‌تر می‌کند، افزود: بحث آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی و منطقه ماهیگیری، منطقه تردد کشتی‌ها، از جمله نکات مهم در این کنوانسیون است گرچه بخشی از این موارد در حال اجراست. حق شناس تاکید کرد: در این کنوانسیون فقط ۵ کشور حق دارند با پرچم خود در دریای خزر تردد کنند به عبارتی دیگر هیچ کشور دیگری حق تردد در دریای خزر به جز این ۵ کشور را ندارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، او تصریح کرد: در قانون دریای آزاد قواعدی وجود دارد که در دریای خزر و در دریاهایی که بسته هستند، مصداق ندارد. در ماده ۷ ذکر شده طرف‌ها باید عرض آب‌های سطحی تا محدوده‌ای تعیین کننده که ۱۵ مایل دریایی تعیین شده، تجاوز نکند.  به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، طبق این کنوانسیون تعیین می‌شود که کشورها از حدود خود تجاوز نکنند اما این رقم در قانون دریاها متفاوت است. ذکر این ۱۵ مایل برای ماهیگیری ابتدا باید مورد تصویب مجالس برسد که یک مبنای قانونمند در دریای خزر خواهد شد. حق‌شناس با بیان اینکه مفاد بخشی از روابط تجاری و ترانزیت کالا که در حال حاضر هم در دریای خزر در حال انجام بوده در این کنوانسیون آمده است، افزود: بخشی از آن به هزینه‌های بندری و تعرفه‌ها مربوط است.  معاون امور دریایی سازمان بنادر تاکید کرد: در هیچ جای کنوانسیون بحثی راجع به تقسیم دریا نشده و فلسفه تقسیم بیشتر در بحث بستر و زیر بستر است. او گفت: دغدغه‌ای که اکنون درباره سهم ایران در دریای خزر وجود دارد، یقینا در مراحل اثبات در پارلمان‌ها مورد نظر قرار خواهد گرفت. مضاف بر اینکه در این ۲۴ ماده ذکری از نحوه تقسیم دریا بیان نشده است. علاوه براهمیت نتایج کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که از سوی معاون دریایی سازمان بنادر مورد بحث قرار گرفت، موضوع دیگر بندری که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، برنامه‌های سازمان بنادر برای کاهش اثرات تحریم‌ها است موضوعی که مدیرعامل سازمان بنادر به آن اشاره کرد وگفت: با وجود آنکه تحریم‌های جدید می‌تواند برای ایران مشکلاتی را به وجود آورد، اما قطعا دریاها برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای جدید آمادگی کامل دارند. محمد راستاد افزود: صنعت دریایی در سراسر جهان یک ویژگی مهم دارد و آن این است که وجه غالب آن بین‌المللی است و هر چند می‌توان تبادلاتی را میان بنادر داخلی کشور برقرار کرد، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، نیاز به تبادلات بین‌المللی با بنادر منطقه و جهان و همچنین کشتی‌ها و لاینرهایی است که در آب‌های آزاد فعالیت می‌کنند. به گفته او، در این فضا یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باید مدنظر قرار گیرد، آن است که سرمایه‌گذاران و مدیران لاینرهای بین‌المللی مانند تمامی فعالان اقتصادی در نقاط مختلف دنیا اولویت تجاری خود را مدنظر قرار می‌دهند و برای تداوم حضور در یک کشور قطعا سود و زیان موجود در این حوزه را بررسی خواهند کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تعدادی از لاینرها چند روز پس از اعلام خروج آمریکا از برجام از این طرح خارج شدند، توضیح داد: خوشبختانه آمارهای جدید سازمان بنادر نشان می‌دهد که لاینرهای خارج شده از آب‌های ایران نقش چندان گسترده‌ای در جابه‌جایی کالا نداشتند اما به هر حال نمی‌شود این موضوع را نادیده گرفت که شاید تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکا به تعداد خطوط کشتیرانی که از آب‌های ایران می‌روند، اضافه شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران