شماره امروز: ۵۴۷

سخنگوی شورای شهر با توجه به بازگشت تحریم‌ها خبر داد

| کدخبر: 127232 | |

آنگونه که سخنگوی شورای شهر گفته، احتمالا شهرداری تهران با توجه به بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در بودجه سال جاری خود بازنگری خواهد کرد.

گروه راه و شهرسازی|

آنگونه که سخنگوی شورای شهر گفته، احتمالا شهرداری تهران با توجه به بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در بودجه سال جاری خود بازنگری خواهد کرد.

به گفته علی اعطا سخنگوی شورای شهر بر اساس تحقیقات انجام شده در اثر تحریم‌های جدید باز هم منابع حاصل از پروانه ساختمانی که ۴۵ درصد بودجه سال ۹۷ را به خود اختصاص داده است، کاهش پیدا می کند. بنابراین برخی اعضای شورا پیشنهاد اصلاح بودجه سال 97 شهرداری را مطرح کرده اند.

به گزارش تعادل،‌ هر چند شهرداری تهران اکنون با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می کند، با این وجود تصمیم دارد تا درآمدهای خود را از طریق فروش تراکم کاهش دهد. البته اگر هم بخواهد، دیگر در تهران زمینی برای فروش و ساخت و ساز وجود ندارد . از سوی دیگر رکود صنعت ساخت و ساز در سال‌های گذشته باعث کاهش درآمدهای شهرداری از این محل شده است.

علی اعطا در نشست خبری روز گذشته خود با اشاره به اثر تحریم‌ها بر هزینه‌های اداره شهر گفت: معاونت امور برنامه ریزی بر شوراها در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر شهر گزارشی را بر اساس تجربه‌های سال ۹۰ تا ۹۳ تهیه کرده بود. بر اساس این تحقیقات منابع حاصل از پروانه ساختمانی تحت تاثیر تحریم‌ها کاهش پیدا می کند.

 همچنین میزان هزینه‌ها نیز افزایش خواهد یافت. برخی از اعضا پیشنهاد اولیه بازنگری در بودجه ۹۷ را عنوان کرده اند و موضوعی نیز مطرح است که کمیته بودجه پیشنهادات اولیه خود را در این رابطه بدهد تا اصلاحاتی انجام شود. احتمالا تصمیم گیری در این خصوص در جلسات ابتدایی شهریور ماه انجام خواهد شد که چگونه به این موضوع پرداخته شود.

نکته قابل توجه در صحبت‌های اعطا،‌افزایش هزینه‌ها در سال جاری است. با وجود این که شهرداری تا کنون برخی نیروهای خود را تعدیل کرده و سعی در کاهش هزینه‌ها دارد، اما بدهی 7 هزار و 500 هزار میلیارد تومانی این نهاد به بانک‌های مختلف باعث می شود ماهانه سود بسیاری نصیب این بانک‌ها شده و از بودجه شهرداری کم شود.

براساس سند تحویل و تحول نجفی شهردار سابق تهران، شهرداری تا پایان شهریور ۹۶ نزدیک به ۵۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی قطعی دارد که این بدهی تقریبا سه برابر بودجه مصوب سال ۹۶ و همچنین سال جاری این سازمان است و مجموعه بدهی‌های آن ۴.۷ برابر مطالبات قطعی و یا احتمالی آن است.

همچنین شهرداری تهران به پیمانکاران، بانک‌ها و بخش خصوصی نیز بدهی کلانی دارد که این بدهی‌ها در افق 5 ساله به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و فقط بازپرداخت بدهی‌ها تا سال ۱۴۰۲ نیازمند ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است. مجموع مطالبات شهرداری از دولت هم بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که از این عدد دولت فقط مکلف به پرداخت ۶.۳۰۰ میلیارد تومان آن است.

علاوه بر این شهرداری تهران سال جاری ۱۷ هزار و 500 میلیارد تومان بودجه دارد و برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خود به ۳۵ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر بودجه مصوب خود نیاز دارد. این درحالی‌ است که بخش عمده بودجه صرف نگهداشت شهر و حقوق کارکنان شده و  به گفته محمد سالاری عضو دو دوره شورای شهر رقمی بین۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه برای پیشرفت پروژه‌های عمرانی باقی می‌ماند. در واقع شهرداری تهران با بیش از ۶۸ هزار پرسنل، ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهی، انبوهی از پروژه‌های ناتمام شهری و ۱۲ پرونده تخلفات در قوه قضاییه، در شرایط مالی و مدیریتی قرار گرفته است که چاره‌ای جز تغییر برایش باقی نمانده است.بلوکه شدن برخی حساب‌های شهرداری توسط سازمان تامین اجتماعی، بلوکه شدن برخی دیگر از حساب‌های پیمانکاران خطوط 6 و 7 مترو توسط بانک شهر، در کنار تحریم‌ها و کمبود منابع مالی، شهرداری را به شدت در تنگنا قرارداده است. برخی کارشناسان استقراض از بانک جهانی و صندوق توسعه ملی و برخی نیز تهاتر را دو راه نجات شهرداری از این وضعیت می دانند. با توجه به این که استقراض از بانک‌های جهانی منوط به پرداخت سودهای کلان است، بنابراین این شیوه چندان برای شهرداری راهگشا نخواهد بود و با توجه به این که دارایی‌های غیر منقول شهرداری قابل توجه است، به نظر می رسد تهاتر بهترین گزینه برای حل این مشکل باشد.راهی که خود شهرداری تهران نیز به آن اذعان دارد.براساس سندی که عنوان «تهران جهان شهری برای آینده» نام دارد و حجت‌اله میرزایی معاون شهرداری تهران به عنوان کاندیدای شهرداری تهران مدتی پیش آن را منتشر کرد؛ شهرداری تهران حجم انبوهی از انواع دارایی‌ها را در تملک خود دارد. مجموع دارایی شهرداری تهران در انتهای بهمن سال ۹۶ بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است. در حقیقت شهرداری بیش از ۷ هزار میلیارد تومان دارایی ثابت مشهود و ۴.۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و مشارکت بلندمدت در اختیار دارد. بنابراین همان طور که گفته شد تهاتر

می تواند یکی از راه‌های مهم پرداخت بدهی‌های شهرداری باشد.

 شهرداری و مطالبات تأمین اجتماعی

به گزارش تعادل، در نشست خبری علی اعطا، موضوعات دیگری از جمله بدهی شهرداری به سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد. اعطا د راین باره توضیحاتی ارایه کرد و گفت: طی دو دهه اخیر به دلیل شرایط مالی شهرداری‌ها، پیمانکاران به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان، حق بیمه قراردادهای تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده‌اند، بنابراین تأمین اجتماعی نیز با استفاده از ابزار قانونی خود، برخی از حساب‌های شهرداری را مسدود کرده است، در حالی که در دوره جدید تمام بدهی‌های جاری به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده و این بدهی مربوط به 1.5 دهه گذشته است. در حال حاضر شهردار تهران پیگیری‌های لازم را انجام داده و با همکاری خوبی که توسط نوربخش انجام شده، این موضوع با تعامل در حال حل و فصل است.

 لیست بازنشستگان نیازمند صحت سنجی

اعطا در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم انتشار لیست ۹۱ نفره بازنشستگان پاسخ داد: این لیست به صورت غیررسمی به شورا ارسال شده و ممکن است برخی افراد شامل حال این مصوبه نباشند بنابراین نیاز به صحت سنجی داریم. در این لیست از معاون، مدیر شرکت و سازمان تا شهرداران مناطق وجود دارد.

اعطا در پاسخ به این که آیا نام شهردار تهران نیز در این لیست است، گفت: در بررسی‌های اولیه ما مشخص شد شهردار تهران مشمول این مصوبه نمی‌شود. درست است که از بند «ج» قانون کلمه همطرازی حذف شده اما مصوبه قانون قبلی را ملغی نکرده است، اگر این مصوبه به همین شکل به تایید شورای نگهبان برسد ابهاماتی پابرجاست که برای رفع این ابهامات نیاز است که از مجلس استفساریه بگیریم و تا آن زمان که موضوع روشن شود از رسانه‌ها می خواهم به آن دامن نزنند و ثبات مدیریتی را در شهرداری متزلزل نکنند.

 تعریفی از ناایمن بودن بلندمرتبه‌ها نداریم

در ادامه این جلسه خبرنگاری از اعطا در خصوص بناهای بلندمرتبه‌ ناایمن پرسید و به آتش‌سوزی برجی در خیابان آفریقا اشاره کرد که وی پاسخ داد: قرار بود برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های بلندمرتبه طی شش ماه به شورا ارائه شود که به دلیل تغییرات معاونت شهرسازی، این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است. یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که ما هنوز معیاری برای ایمن بودن ساختمان‌های بلندمرتبه نداریم که باید این موضوع تعیین تکلیف شود. امیدواریم ظرف یکی دو ماه اخیر هر چه سریعتر این تکلیف از سوی معاونت شهرسازی دنبال شود، زیرا در تهران بناهای زیادی داریم که بالقوه خود یک پلاسکو هستند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران